أكد مارتن كوبلر، ممثل أمين عام الأمم المتحدة في العراق ان جميع ممثلي المكونات الأثنية في كركوك يريدون إجراء الانتخابات في المحافظة.
كوبلر الذي يزور كركوك اشار في مؤتمر صحفي الى وجود نقاط متفق عليها، واخرى لم يتم الإتفاق بشأنها في هذا الخصوص، لكنه أكد على ضرورة إجراء الانتخابات في ظروف آمنة.
ورافقت زيارة كوبلر الى كركوك تغيّرات مفاجئة، فمع هطول امطار غزيرة على المدينة شهدت الساحة السياسية تبدّلات في اصطفافات القوى السياسية في المحافظة، إذ تمسّك الكرد بموقفهم الداعي الى اجراء الانتخابات دون وضع اية شروط مسبقة ، كما أعلنه عضو المجموعة الكردية في مجلس محافظة كركوك بابكر صديق.
وفي تغيّر مفاجئ قدّمت القائمتان العربية والتركمانية مذكرة مشتركة الى المبعوث الأممي حول رؤيتهما للآلية التي ينبغي أن يتم إجراء الإنتخابات وفقها، والتي تمحورت حول قانون مجالس المحافظات، وتقاسم السلطة وفق المادة 23 منه. واشار رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك عبدالله سامي العاصي الى ضرورة استشارتهم من قبل ممثلي عرب كركوك في مجلس النواب.
من جهتهم أشار التركمان الذين كانوا الاكثر قرباً الى الكرد، الى ان مكونات كركوك هي من يقر آلية الانتخابات، وقال عضو المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك علي مهدي انهم اتفقوا مع العرب من اجل وضع تلك الآلية، فيما إنقسم العرب الى من يؤيد موقف البرلمانيين العرب الذين اتفقوا مع الكرد، وآخر يؤيد أعضاء المجموعة العربية التي اتفقت مع التركمان، فيما بقى كل من التركمان والكرد موحّدين في موقفيهما.
وقال رئيس الجبهة النائب أرشد الصالحي ان المكونين العربي والكردي في كركوك اتفقا على اعتماد سجلات 2010 لاجراء الانتخابات في المحافظة، مشيرا الى ان هذه السجلات فيها الكثير من التزوير، وبالتالي فان اعتمادها سيعود بالضرر على المكون التركماني، حسب تعبيره.
واضاف الصالحي في حديث لاذاعة العراق الحر ان التركمان يرون ضرورة اعتماد سجلات 2005 لاجراء الانتخابات في كركوك، مضيفاً انه بخلاف ذلك فان الحل الوحيد يكمن في العودة الى خيار تقاسم السلطة بين مكونات المدينة بالتساوي، وتشكيل مجلس محلي انتقالي لاربع سنوات يتم خلالها تجاوز جميع التغييرات السكانية التي جرت في كركوك ومن ثم اجراء الانتخابات فيها.
من جهته أبدى النائب في التحالف الكردستاني محسن السعدون استغرابه من اعتراض التركمان على سجلات الناخبين للعام 2010، رغم انهم وافقوا عليها في الانتخابات التشريعية الماضية، داعياً اياهم الى احترام رأي المكونين العربي والكردي في كركوك وعدم عرقلة اجراء الانتخابات.
وبين السعدون ان اللجنة القانونية في البرلمان ترى ان انتخابات مجالس المحافظات يجب ان تجري في وقت واحد في عموم انحاء العراق بما فيها كركوك، مؤكدا ان الكرد والعرب مستعدون لاعطاء ضمانات للتركمان من خلال اشراك الامم المتحدة والمنظمات الدولية لمراقبة سير الانتخابات وضمان نزاهتها.
يشار الى ان كركوك لم تشهد إجراء اي انتخابات لمجالس المحافظات منذ العام 2003 ولغاية الان بسبب الخلافات بين مكوناتها، اذ تم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع؛ العرب والكرد والتركمان والمسيحيين.
كوبلر الذي يزور كركوك اشار في مؤتمر صحفي الى وجود نقاط متفق عليها، واخرى لم يتم الإتفاق بشأنها في هذا الخصوص، لكنه أكد على ضرورة إجراء الانتخابات في ظروف آمنة.
ورافقت زيارة كوبلر الى كركوك تغيّرات مفاجئة، فمع هطول امطار غزيرة على المدينة شهدت الساحة السياسية تبدّلات في اصطفافات القوى السياسية في المحافظة، إذ تمسّك الكرد بموقفهم الداعي الى اجراء الانتخابات دون وضع اية شروط مسبقة ، كما أعلنه عضو المجموعة الكردية في مجلس محافظة كركوك بابكر صديق.
وفي تغيّر مفاجئ قدّمت القائمتان العربية والتركمانية مذكرة مشتركة الى المبعوث الأممي حول رؤيتهما للآلية التي ينبغي أن يتم إجراء الإنتخابات وفقها، والتي تمحورت حول قانون مجالس المحافظات، وتقاسم السلطة وفق المادة 23 منه. واشار رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك عبدالله سامي العاصي الى ضرورة استشارتهم من قبل ممثلي عرب كركوك في مجلس النواب.
من جهتهم أشار التركمان الذين كانوا الاكثر قرباً الى الكرد، الى ان مكونات كركوك هي من يقر آلية الانتخابات، وقال عضو المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك علي مهدي انهم اتفقوا مع العرب من اجل وضع تلك الآلية، فيما إنقسم العرب الى من يؤيد موقف البرلمانيين العرب الذين اتفقوا مع الكرد، وآخر يؤيد أعضاء المجموعة العربية التي اتفقت مع التركمان، فيما بقى كل من التركمان والكرد موحّدين في موقفيهما.
التركمان ضد اعتماد سجلات 2010
وفي بغداد أبدت الجبهة التركمانية مخاوفها من الاتفاق الذي جرى مؤخراً بين الكرد والعرب فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات في كركوك.وقال رئيس الجبهة النائب أرشد الصالحي ان المكونين العربي والكردي في كركوك اتفقا على اعتماد سجلات 2010 لاجراء الانتخابات في المحافظة، مشيرا الى ان هذه السجلات فيها الكثير من التزوير، وبالتالي فان اعتمادها سيعود بالضرر على المكون التركماني، حسب تعبيره.
واضاف الصالحي في حديث لاذاعة العراق الحر ان التركمان يرون ضرورة اعتماد سجلات 2005 لاجراء الانتخابات في كركوك، مضيفاً انه بخلاف ذلك فان الحل الوحيد يكمن في العودة الى خيار تقاسم السلطة بين مكونات المدينة بالتساوي، وتشكيل مجلس محلي انتقالي لاربع سنوات يتم خلالها تجاوز جميع التغييرات السكانية التي جرت في كركوك ومن ثم اجراء الانتخابات فيها.
من جهته أبدى النائب في التحالف الكردستاني محسن السعدون استغرابه من اعتراض التركمان على سجلات الناخبين للعام 2010، رغم انهم وافقوا عليها في الانتخابات التشريعية الماضية، داعياً اياهم الى احترام رأي المكونين العربي والكردي في كركوك وعدم عرقلة اجراء الانتخابات.
وبين السعدون ان اللجنة القانونية في البرلمان ترى ان انتخابات مجالس المحافظات يجب ان تجري في وقت واحد في عموم انحاء العراق بما فيها كركوك، مؤكدا ان الكرد والعرب مستعدون لاعطاء ضمانات للتركمان من خلال اشراك الامم المتحدة والمنظمات الدولية لمراقبة سير الانتخابات وضمان نزاهتها.
يشار الى ان كركوك لم تشهد إجراء اي انتخابات لمجالس المحافظات منذ العام 2003 ولغاية الان بسبب الخلافات بين مكوناتها، اذ تم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع؛ العرب والكرد والتركمان والمسيحيين.