ناقش مثقفون وناشطون وسياسيون في مؤتمر أقيم ببغداد (الاثنين) دور منظمات المجتمع المدني في الوساطة وحل النزاعات، بهدف تبني خطط عملية للمساهمة الفاعلة من قبل المنظمات المدنية لإيجاد الحلول للمشاكل السياسية والمشاركة في الوساطة بحل النزاعات في مفاصل الدولة والمجتمع كافة وفق آليات سلمية تستند للحراك الفكري المنظم.
وذكر الناشط علي الدجيلي سكرتير منظمة تموز للتنمية الاجتماعية التي أشرفت على تنظيم المؤتمر ان أهداف النقاش تتلخص بتسهيل مهمة التنسيق بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لبحث المشتركات الأساسية، ووضع الحلول العملية للكثير من المشاكل، ومنها التناحر السياسي بين الأحزاب الحاكمة والفساد المالي والإداري وغياب التشريعات الداعمة للمواطن، مُذكراً إن هناك توصيات سترفع إلى الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان والوزارات ذات العلاقة.
وسلطت محاور النقاش والمداخلات التقيمية والنقدية في المؤتمر الضوء على إخفاقات عمل المجتمع المدني في الوصول الى أهدافه المهمة برسم الثقة مع المواطن وهو ما يراه عضو مفوضية الانتخابات السابقة قاسم العبودي عائقاً يجب تجاوزه لأجل ان يكون الدور أكثر فاعلية للمجتمع المدني الذي مازال من وجهه نظره لا يحظى بقبول أكثر شرائح المجتمع العراقي الميال للحراك تحت سلطة العشيرة والطائفة.
ولم يخلُ النقاش من انتقادات لأداء المنظمات المدنية لغياب التخطيط لحراكها في مجال حل الازمات والاقتصار او الاعتماد على ندوات ومؤتمرات تخاطب النخب وتتجاهل الفئات المستضعفة من الناس.
وقال رئيس المركز الجمهوري للدراسات الإستراتيجية والأمنية معتز عبد الحميد إن هناك جهوداً مدنية تحظى بالاحترام والتقدير من خلال تنظيم الورش ومحاولة الوصول إلى الإحياء الفقيرة للتعرف على مطالبهم ومشاكلهم لكن ذلك يعوزه أيضا مشاركة فاعلة لمؤسسات الدولة التي مازالت قاصرة في فهم عمل المنظمات المدنية والمراكز البحثية التابعة لها والتي تعد أساسا في نمو المجتمعات المتحضرة من خلال رصدها للظواهر السلبية والمشاركة في رسم سياسة الدولة.
وذكر الناشط علي الدجيلي سكرتير منظمة تموز للتنمية الاجتماعية التي أشرفت على تنظيم المؤتمر ان أهداف النقاش تتلخص بتسهيل مهمة التنسيق بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لبحث المشتركات الأساسية، ووضع الحلول العملية للكثير من المشاكل، ومنها التناحر السياسي بين الأحزاب الحاكمة والفساد المالي والإداري وغياب التشريعات الداعمة للمواطن، مُذكراً إن هناك توصيات سترفع إلى الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان والوزارات ذات العلاقة.
وسلطت محاور النقاش والمداخلات التقيمية والنقدية في المؤتمر الضوء على إخفاقات عمل المجتمع المدني في الوصول الى أهدافه المهمة برسم الثقة مع المواطن وهو ما يراه عضو مفوضية الانتخابات السابقة قاسم العبودي عائقاً يجب تجاوزه لأجل ان يكون الدور أكثر فاعلية للمجتمع المدني الذي مازال من وجهه نظره لا يحظى بقبول أكثر شرائح المجتمع العراقي الميال للحراك تحت سلطة العشيرة والطائفة.
ولم يخلُ النقاش من انتقادات لأداء المنظمات المدنية لغياب التخطيط لحراكها في مجال حل الازمات والاقتصار او الاعتماد على ندوات ومؤتمرات تخاطب النخب وتتجاهل الفئات المستضعفة من الناس.
وقال رئيس المركز الجمهوري للدراسات الإستراتيجية والأمنية معتز عبد الحميد إن هناك جهوداً مدنية تحظى بالاحترام والتقدير من خلال تنظيم الورش ومحاولة الوصول إلى الإحياء الفقيرة للتعرف على مطالبهم ومشاكلهم لكن ذلك يعوزه أيضا مشاركة فاعلة لمؤسسات الدولة التي مازالت قاصرة في فهم عمل المنظمات المدنية والمراكز البحثية التابعة لها والتي تعد أساسا في نمو المجتمعات المتحضرة من خلال رصدها للظواهر السلبية والمشاركة في رسم سياسة الدولة.
