انتقدت السلطة التنفيذية ما ورد على لسان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بعدم جديتها في التعامل مع مقترحات القوانين التي يصادق عليها المجلس.
وكان النجيفي ذكر في اجتماع برؤساء وممثلي الكتل النيابية وبحضور نائبيه (السبت) بانه سيكون هناك رد قوي على رئاستي الوزراء ورئاسة الجمهورية بشأن عدم تعاملها مع مقترحات القوانين التي يصادق عليها مجلس النواب، معتبرا ذلك محاولة لتكبيل عمل مجلس النواب. بحسب بيان عن مكتب النجيفي.
ويبين عضو مجلس النواب السابق الخبير القانوني قيس العامري أن هناك إشكالا فقهياً قانونيا حول آلية اقتراح مشاريع القوانين من قبل الحكومة، ومناقشتها في البرلمان، ملاحظا تأثير اللجان المختصة في ترتيب أولويات مناقشة المشاريع المطروحة، وشخّص العامري ضعف الجانب القانوني الاستشاري بخصوص وضع اللمسات الأخيرة على القوانين.
ويرى عضو مجلس النواب السابق قيس العامري أن الاتفاقات السياسية التي مهدت لتشكيل الحكومة، أثرت كثيرا على أداء المجلس، وسمحت لكلا الجانبين بالتمدد على حساب الأخر بما اضر بهما في الوقت نفسه، قيس العامري اعترف بان تسمية رؤساء اللجان البرلمانية خضعت للمحاصصة، وقد تكون اثرت على اداء اللجان.
وتجنبا للمحاباة والتواطؤ بين رئاسات اللجان البرلمانية والوزارات المختصة، بيّن رئيس لجنة الثقافة والإعلام النائب علي الشلاه، أن اغلب رؤساء اللجان البرلمانية تم اختيارهم من انتسابات سياسية تختلف عن والوزراء المناظرين بالتخصص، تحاشيا لغلبة المصالح السياسية على الجوانب المهنية، بحسب رايه.
وكان النجيفي ذكر في اجتماع برؤساء وممثلي الكتل النيابية وبحضور نائبيه (السبت) بانه سيكون هناك رد قوي على رئاستي الوزراء ورئاسة الجمهورية بشأن عدم تعاملها مع مقترحات القوانين التي يصادق عليها مجلس النواب، معتبرا ذلك محاولة لتكبيل عمل مجلس النواب. بحسب بيان عن مكتب النجيفي.
الموسوي: المالكي أدرى من البرلمان بما يحتاجه الشارع العراقي!
وبهذا الشأن قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي الموسوي في حديث لإذاعة العراق الحر أن رئيس السلطة التنفيذية أعلم من رئيس البرلمان بما يحتاجه الشارع العراقي من قوانين بحكم فترته الزمنية الأطول التي قضاها في السلطة، حسب الموسوي، الذي اكد ان رئيس الجمهورية جلال طالباني أرسل مؤخرا رسالة انتقاديه الى مجلس النواب دعاه فيها الى الالتزام بالمهام المنوطة به، والمتمثلة بمناقشة مقترحات القوانين الصادرة من السلطة التنفيذية، وتشريعها.ويبين عضو مجلس النواب السابق الخبير القانوني قيس العامري أن هناك إشكالا فقهياً قانونيا حول آلية اقتراح مشاريع القوانين من قبل الحكومة، ومناقشتها في البرلمان، ملاحظا تأثير اللجان المختصة في ترتيب أولويات مناقشة المشاريع المطروحة، وشخّص العامري ضعف الجانب القانوني الاستشاري بخصوص وضع اللمسات الأخيرة على القوانين.
الاتفاقات السياسية أضرت بالعلاقة بين الجانبين!
الى ذلك نفى عضو مجلس النواب حامد المطلك وجود تجاوز في أداء البرلمان كونه الجهة التشريعية والرقابية، وشدد في اتصال مع اذاعة العراق الحر على ان من صميم عمل البرلمان مراقبة اداء المؤسسات الحكومية. وإذا ما كان هناك تجاوز على الصلاحيات فللمحكمة الاتحادية القول الفصل.ويرى عضو مجلس النواب السابق قيس العامري أن الاتفاقات السياسية التي مهدت لتشكيل الحكومة، أثرت كثيرا على أداء المجلس، وسمحت لكلا الجانبين بالتمدد على حساب الأخر بما اضر بهما في الوقت نفسه، قيس العامري اعترف بان تسمية رؤساء اللجان البرلمانية خضعت للمحاصصة، وقد تكون اثرت على اداء اللجان.
وتجنبا للمحاباة والتواطؤ بين رئاسات اللجان البرلمانية والوزارات المختصة، بيّن رئيس لجنة الثقافة والإعلام النائب علي الشلاه، أن اغلب رؤساء اللجان البرلمانية تم اختيارهم من انتسابات سياسية تختلف عن والوزراء المناظرين بالتخصص، تحاشيا لغلبة المصالح السياسية على الجوانب المهنية، بحسب رايه.
