يلاحظ مراقبون أن من السمات التي ميزت الواقع السياسي في العراق هو عدم حسم القضايا الخلافية، والاتجاه نحو ترحيلها و تأجيلها، في محاولة لتجنب تداعياتها، وللتقليل من تبعاتها بما يعرض التوازنات السياسية الهشة الى التعطل.
وفي الوقت الذي ذكر نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون أن جميع أعضاء اللجنة القانونية صوتوا على مشروع قانون ترسيم حدود المحافظات عدا نائب واحد عن محافظة كركوك، أكد مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي أن رئاسة البرلمان لن تطرح مشروع القانون ترسيم حدود المحافظات المشمولة بالمادة 140 في جدول أعمال جلسات البرلمان المقبلة.
النائب الخالدي ابلغ إذاعة العراق الحر أن هذا القانون يحتوي الكثير من المشاكل وبالتالي فان مجلس النواب غير مستعد لطرحه حاليا وخلق مشاكل جديدة، البلاد في غنى عنها، حسب تعبيره.
لكن رئيس لجنة الأقاليم النيابية محمد كياني شدد على ضرورة تشريع القانون بعد اجراء تعديلات عليه، واشار خلال حديثه لإذاعة العراق الحر الى ان لجنته اقترحت اضافة ملحق على القانون يركز على القرارات الصادرة بعد عام 1977 والتي صدرت في فترة النظام السابق لإغراض سياسية، بحسب رايه.
وبين النائب كياني ان من الامور التي يجب ان يتضمنها القانون المقترح، إرجاع الاقضية والنواحي التابعة لكركوك والتي ألحقت بمحافظتي ديالى وصلاح الدين، فضلاً عن مسألة قضاء النخيب المتنازع عليه بين الانبار وكربلاء.
من جهته اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ضرورة تجاوز موضوع ترسيم الحدود بين المحافظات باعتباره من المسائل الحساسة محذرا من ان موضوع المناطق المتنازع عليها تعد من الملفات الخطيرة وعلى السياسيين العراقيين حسمها بأسرع وقت لتلافي تبعاتها.
يتضمن مقترح قانون إعادة ترسيم حدود المحافظات المقدم من رئيس الجمهورية جلال طالباني، إلغاء جميع مراسيم النظام السابق بشأن الحدود الإدارية للمدن والقصبات وإعادتها إلى سابق عهدها قبل عام 1968. ومن الجدير بالإشارة الى انه أن محافظات المثنى والنجف وصلاح الدين ودهوك كانت استحدثت خلال سبعينات القرن الماضي، ضمن تغييرات إدارية عديدة شهدتها المحافظات( أو ما كانت تعرف بالألوية حينذاك).
وبحسب القانون فان منطقتي النخيب والرحالية اللتين هما محل خلاف بين محافظتي الانبار وكربلاء، إضافة الى مناطق أخرى بين محافظات ذي قار والمثنى والقادسية وواسط وغيرها.
وفي الوقت الذي ذكر نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون أن جميع أعضاء اللجنة القانونية صوتوا على مشروع قانون ترسيم حدود المحافظات عدا نائب واحد عن محافظة كركوك، أكد مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي أن رئاسة البرلمان لن تطرح مشروع القانون ترسيم حدود المحافظات المشمولة بالمادة 140 في جدول أعمال جلسات البرلمان المقبلة.
النائب الخالدي ابلغ إذاعة العراق الحر أن هذا القانون يحتوي الكثير من المشاكل وبالتالي فان مجلس النواب غير مستعد لطرحه حاليا وخلق مشاكل جديدة، البلاد في غنى عنها، حسب تعبيره.
القانون يمس كركوك وصلاح الدين وديالى
وأثار قانون تعديل حدود المحافظات الذي قدمه رئيس الجمهورية جلال طالباني الى البرلمان جملة اعتراضات من اغلب القوى السياسية، كان آخرها تأكيدات رئيس الحكومة نوري المالكي بأن القانون بصيغته الحالية غير قابل للتنفيذ.لكن رئيس لجنة الأقاليم النيابية محمد كياني شدد على ضرورة تشريع القانون بعد اجراء تعديلات عليه، واشار خلال حديثه لإذاعة العراق الحر الى ان لجنته اقترحت اضافة ملحق على القانون يركز على القرارات الصادرة بعد عام 1977 والتي صدرت في فترة النظام السابق لإغراض سياسية، بحسب رايه.
وبين النائب كياني ان من الامور التي يجب ان يتضمنها القانون المقترح، إرجاع الاقضية والنواحي التابعة لكركوك والتي ألحقت بمحافظتي ديالى وصلاح الدين، فضلاً عن مسألة قضاء النخيب المتنازع عليه بين الانبار وكربلاء.
من جهته اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ضرورة تجاوز موضوع ترسيم الحدود بين المحافظات باعتباره من المسائل الحساسة محذرا من ان موضوع المناطق المتنازع عليها تعد من الملفات الخطيرة وعلى السياسيين العراقيين حسمها بأسرع وقت لتلافي تبعاتها.
ينادون بالفدرالية لكنهم غير فدراليين!
ويعتقد استاذ العلوم السياسية الدكتور عزيز جبر شيال أن الجميع يواجهون اليوم أزمات غير محسومة ومغلقة الحدود، ما يشجع على عدم إضافة مشاكل جديدة، لكن شيال يستدرك داعيا الى حسم الامور عند توفر النوايا الجادة والوعي بموضوع الفدرالية خصوصا فيما يتعلق بموضوع كركوك، ملاحظا أن الجميع يتحدث عن دستور عراقي اتحادي فيدرالي، لكن أكثرهم في واقع الحال ليسوا فيدراليين، بحسب وصفه.يتضمن مقترح قانون إعادة ترسيم حدود المحافظات المقدم من رئيس الجمهورية جلال طالباني، إلغاء جميع مراسيم النظام السابق بشأن الحدود الإدارية للمدن والقصبات وإعادتها إلى سابق عهدها قبل عام 1968. ومن الجدير بالإشارة الى انه أن محافظات المثنى والنجف وصلاح الدين ودهوك كانت استحدثت خلال سبعينات القرن الماضي، ضمن تغييرات إدارية عديدة شهدتها المحافظات( أو ما كانت تعرف بالألوية حينذاك).
وبحسب القانون فان منطقتي النخيب والرحالية اللتين هما محل خلاف بين محافظتي الانبار وكربلاء، إضافة الى مناطق أخرى بين محافظات ذي قار والمثنى والقادسية وواسط وغيرها.
