درج مسؤولون عن الإسكان خلال السنوات العشر الأخيرة على الحديث عن مشاريع إسكانية كبرى لحل مشكلة السكن المتفاقمة في العراق، وصرح بعضهم مبكرا عن التوجه لتشييد اكثر من مليون وحدة سكنية، كان من المفترض تشييدها منذ 2003 ، لكن الواقع لم يشهد تنفيذ الا جزء متواضع جدا من تلك الأرقام.
هذا الواقع انعكس إحباطا على الفرد العراقي ممن يحلم بوحدة سكنية توفرها تلك المشاريع التي مثلت حلما مفتوحا امام السيدة ام مصعب، وهي موظفة حكومية منذ 22 سنة ما زالت تأمل ان تتملك وعائلتها وحدة سكنية ضمن مشاريع الإسكان.
وكانت هيئة الاستثمار في محافظة بغداد منحت خمسا وأربعين رخصة استثمارية لمشاريع في قطاع السكن منذ أكثر من سنة، لكنها مازالت متعثرة بفعل تقاطعات في تفسير القوانين التي تخصص الأراضي المملوكة للدولة بغية تنفيذ المشاريع عليها ، مراسل الاذاعة في بغداد سعد كامل تابع هذا الموضوع ، وابتدأ باستطلاع رأي رئيس هيئة الاستثمار في محافظة بغداد شاكر الزاملمي الذي قال:
" لدينا 45 مشروع استثماري متخصص في مجال الاسكان معظمها منحت اجازات استثمارية رسمية منذ قرابة العام وخصصت لها الارض الا ان اعمال البناء فيها متوقفة ومتاخرة بسبب الروتين الاداري والتفسير الخاطيء لقوانين سابقة تتقاطع وتتعارض مع قانون الاستثمار.
ويذكر ان مشاريع الاستثمار التي من المؤمل ان تنشئ في بغداد نحو 120 الف وحدة سكنية تحتاج الى حوالي 6 الاف دونم من الاراضي، مملوكة معظمها لجهات حكومية وتعارض امانة بغداد قرار تمليكها للمستثمرين وفق ضوابط وتعليمات قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 581 لعام 1981 .
وقال عضور هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي " هذا القرار اسهم بتعطيل مانسبته 90% من مشاريع الاستثمار في بغداد وهو قرار يعد اليوم العقبة القانونية التي تعرقل وتمنع النهضة الاستثمارية في العاصمة لافتا الى "ان ذلك القرار يدعو الى حصر استملاك الاراضي الزراعية التي انتفت عنها صفة الزراعة وما عادت تروى في الواسطة ومعروضة للاستثماربامانة بغداد ووزارة البلديات التي لاتمتلك المبالغ المالية الكافية لتعويض الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص والا الخبرة المطلوبة لادارة تلك الاملاك وتوظيفها لخدمة برنامج الاستثمار.
من جهته حذر الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان من نتائج الاجراءات والتعقيدات والتعاملات والممارسات الطاردة للاستثمار في بغداد والتي ستنعكس في المستقبل القريب بتكلفة اجتماعية واقتصادية ذات مردودات سلبية على حركة السوق وتنمية الخدمات مضيفا نحن بحاجة الى وعي وثقافة اقتصادية تفعل مباديء وقيم جذب الاستثمار.
وإذا ما كانت اجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الإسكانية هي إحدى ابرز المعضلات التي تعبيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية، فان عضو اتحاد المقاولين العراقيين المهندس علي غالب اشرّ جوانب أخرى من المشكلة تتمثل في النقص في خبرة تنفيذ المشاريع الإسكانية الكبيرة مقارنة بتجارب أنجزت في عدد من دول المنطقة.
وريثما تجد الجهات المعنية حلولاً لمشاكل تخصيص الأراضي للمشاريع الإسكانية يقترح عضو اتحاد المقاولين العراقيين علي غالب التوجه لتأهيل طاقات تنفيذية فنية مختصة للتعامل مع التطور الحاصل في نمط البناء ومواده ومواصفاته مع تشجيع الكوادر العراقية المهاجرة على للعودة ، خصوصا ان هناك الكثير ممن ساهم في انجاز مشاريع تشييد نوعية خلا ل العقود السابقة من قبل القطاع الحكومي.
ومع استمرا حلم الموظفة ام مصعب بالحصول على وحدة سكنية ضمن مشاريع مأمولة، تحدثت الى إذاعة العراق الحر عما شاهدته من تجارب ناجحة في بعض مدن إقليم كردستان، فضلا عما يدهش العراقيين من مشاريع إسكان في بلدان الجوار.
هذا الواقع انعكس إحباطا على الفرد العراقي ممن يحلم بوحدة سكنية توفرها تلك المشاريع التي مثلت حلما مفتوحا امام السيدة ام مصعب، وهي موظفة حكومية منذ 22 سنة ما زالت تأمل ان تتملك وعائلتها وحدة سكنية ضمن مشاريع الإسكان.
وكانت هيئة الاستثمار في محافظة بغداد منحت خمسا وأربعين رخصة استثمارية لمشاريع في قطاع السكن منذ أكثر من سنة، لكنها مازالت متعثرة بفعل تقاطعات في تفسير القوانين التي تخصص الأراضي المملوكة للدولة بغية تنفيذ المشاريع عليها ، مراسل الاذاعة في بغداد سعد كامل تابع هذا الموضوع ، وابتدأ باستطلاع رأي رئيس هيئة الاستثمار في محافظة بغداد شاكر الزاملمي الذي قال:
" لدينا 45 مشروع استثماري متخصص في مجال الاسكان معظمها منحت اجازات استثمارية رسمية منذ قرابة العام وخصصت لها الارض الا ان اعمال البناء فيها متوقفة ومتاخرة بسبب الروتين الاداري والتفسير الخاطيء لقوانين سابقة تتقاطع وتتعارض مع قانون الاستثمار.
ويذكر ان مشاريع الاستثمار التي من المؤمل ان تنشئ في بغداد نحو 120 الف وحدة سكنية تحتاج الى حوالي 6 الاف دونم من الاراضي، مملوكة معظمها لجهات حكومية وتعارض امانة بغداد قرار تمليكها للمستثمرين وفق ضوابط وتعليمات قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 581 لعام 1981 .
وقال عضور هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي " هذا القرار اسهم بتعطيل مانسبته 90% من مشاريع الاستثمار في بغداد وهو قرار يعد اليوم العقبة القانونية التي تعرقل وتمنع النهضة الاستثمارية في العاصمة لافتا الى "ان ذلك القرار يدعو الى حصر استملاك الاراضي الزراعية التي انتفت عنها صفة الزراعة وما عادت تروى في الواسطة ومعروضة للاستثماربامانة بغداد ووزارة البلديات التي لاتمتلك المبالغ المالية الكافية لتعويض الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص والا الخبرة المطلوبة لادارة تلك الاملاك وتوظيفها لخدمة برنامج الاستثمار.
من جهته حذر الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان من نتائج الاجراءات والتعقيدات والتعاملات والممارسات الطاردة للاستثمار في بغداد والتي ستنعكس في المستقبل القريب بتكلفة اجتماعية واقتصادية ذات مردودات سلبية على حركة السوق وتنمية الخدمات مضيفا نحن بحاجة الى وعي وثقافة اقتصادية تفعل مباديء وقيم جذب الاستثمار.
وإذا ما كانت اجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الإسكانية هي إحدى ابرز المعضلات التي تعبيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية، فان عضو اتحاد المقاولين العراقيين المهندس علي غالب اشرّ جوانب أخرى من المشكلة تتمثل في النقص في خبرة تنفيذ المشاريع الإسكانية الكبيرة مقارنة بتجارب أنجزت في عدد من دول المنطقة.
وريثما تجد الجهات المعنية حلولاً لمشاكل تخصيص الأراضي للمشاريع الإسكانية يقترح عضو اتحاد المقاولين العراقيين علي غالب التوجه لتأهيل طاقات تنفيذية فنية مختصة للتعامل مع التطور الحاصل في نمط البناء ومواده ومواصفاته مع تشجيع الكوادر العراقية المهاجرة على للعودة ، خصوصا ان هناك الكثير ممن ساهم في انجاز مشاريع تشييد نوعية خلا ل العقود السابقة من قبل القطاع الحكومي.
ومع استمرا حلم الموظفة ام مصعب بالحصول على وحدة سكنية ضمن مشاريع مأمولة، تحدثت الى إذاعة العراق الحر عما شاهدته من تجارب ناجحة في بعض مدن إقليم كردستان، فضلا عما يدهش العراقيين من مشاريع إسكان في بلدان الجوار.
