دعا نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات صالح المطلك الى ايجاد صيغة جديدة لقانون جرائم المعلوماتية، الذي يروم مجلس النواب تشريعه، مشيرا الى ان هذا القانون يجرم بعض المغرر بهم بعقوبات قاسية على حد تعبيره.
ودعا المطلك في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر على هامش المؤتمر الذي عقده معهد صحافة الحرب والسلام، السبت(10تشرين الثاني) في بغداد الى ضرورة ان يراعي هذا القانون من تورط بغير قصد بهذه الجرائم، مشددا على ضرورة عقلنه الموضوع.
وكان معهد صحافة الحرب والسلام الذي يعنى بشؤون الصحافة في زمن الحروب قد عقد مؤتمرا لغرض ايجاد ارضية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي واجه انتقادات من جهات عديدة اعتبرته تمهيدا لتأسيس نظام دكتاتوري.
وشارك في المؤتمر عدد من ممثلي وسائل الاعلام فضلا عن باحثين ومتخصصين في شؤون الاعلام وتكنولوجيا.
الى ذلك اكد وكيل وزير الداخلية الاقدم عدنان الاسدي في تصرح لاذاعة العراق الحر ان عقد مثل هذه المؤتمرات التي تعنى بشؤون تثقيف المواطنين بمشاريع لقوانين مهمة ومنها قانون جرائم المعلوماتية وهو أمر جيد ويفتح افاقا للتعاون بين المنظومة الامنية والإعلام العراقي.
في حين دعا مدير معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد عمار الشاهبندر مجلس النواب العراقي الى اعادة النظر في مشروع قانون جرائم المعلوماتية واصفا اياه بالخطر لما يحتويه من عقوبات قاسية بحق مرتكبي هذه الجرائم فضلا عن اعاقتها لعمل بعض الشركات الاستثمارية التي تعد فضاء الانترنيت مجال عملها.
يذكر ان مشروع قانون جرائم المعلوماتية قد تعرض الى انتقادات واسعة من قبل بعض المنظمات التي تعنى بالحريات العامة والصحافة الاستقصائية فضلا عن مدونين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي لنشر بعض قضايا الفساد الاداري والمالي.
ودعا المطلك في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر على هامش المؤتمر الذي عقده معهد صحافة الحرب والسلام، السبت(10تشرين الثاني) في بغداد الى ضرورة ان يراعي هذا القانون من تورط بغير قصد بهذه الجرائم، مشددا على ضرورة عقلنه الموضوع.
وكان معهد صحافة الحرب والسلام الذي يعنى بشؤون الصحافة في زمن الحروب قد عقد مؤتمرا لغرض ايجاد ارضية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي واجه انتقادات من جهات عديدة اعتبرته تمهيدا لتأسيس نظام دكتاتوري.
وشارك في المؤتمر عدد من ممثلي وسائل الاعلام فضلا عن باحثين ومتخصصين في شؤون الاعلام وتكنولوجيا.
الى ذلك اكد وكيل وزير الداخلية الاقدم عدنان الاسدي في تصرح لاذاعة العراق الحر ان عقد مثل هذه المؤتمرات التي تعنى بشؤون تثقيف المواطنين بمشاريع لقوانين مهمة ومنها قانون جرائم المعلوماتية وهو أمر جيد ويفتح افاقا للتعاون بين المنظومة الامنية والإعلام العراقي.
في حين دعا مدير معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد عمار الشاهبندر مجلس النواب العراقي الى اعادة النظر في مشروع قانون جرائم المعلوماتية واصفا اياه بالخطر لما يحتويه من عقوبات قاسية بحق مرتكبي هذه الجرائم فضلا عن اعاقتها لعمل بعض الشركات الاستثمارية التي تعد فضاء الانترنيت مجال عملها.
يذكر ان مشروع قانون جرائم المعلوماتية قد تعرض الى انتقادات واسعة من قبل بعض المنظمات التي تعنى بالحريات العامة والصحافة الاستقصائية فضلا عن مدونين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي لنشر بعض قضايا الفساد الاداري والمالي.
