مصر: "مليونية تطبيق الشريعة" في التحرير والقضاة ينذرون بتعليق العمل في المحاكم

شهدت مصر في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية تطورات كبيرة تنذر بمواجهات سياسية كبرى بين قوى سياسية مصرية، والسلطتين التنفيذية، والقضائية.

وفي ما دعي بـ"مليونية تطبيق الشريعة" بميدان التحرير وسط القاهرة التي شارك فيها الوف من المنتمين لقوى الإسلام السياسي، رفعت أعلام تنظيم القاعدة، والمملكة العربية السعودية في أرجاء الميدان.

وقال الشيخ مظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم بميدان التحرير أنه "إذا نجحنا فى تطبيق الشريعة الإسلامية ستدخل أمريكا فى الإسلام"، على حد تعبيره، مضيفا أن "شريعة الله ليست نظرية بشرية، ولكنها دستور ربانى، لابد أن نقتدى به حكما بيننا".

وأفتى الداعية السلفى الشيخ سامى السرساوى بأنه "يجب على كل مسلم ألا يوافق على أى مادة فى الدستور الجديد إذا وجد فيها ما يخالف شرع الله عز وجل، ومن يوافق على تلك المواد المخالفة، فقد خان الله ورسوله".

وفيما بدت محاولة للاستجابة لضغوط تيار الإسلام السياسي، والقوى السلفية، أعلن المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان، أنه تم التوافق فى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور على إضافة نص جديد يشرح معنى عبارة، "مبادئ الشريعة الإسلامية"، وأضاف أن "النص تمت صياغته من قبل هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف، وبالتالى فقد تحقق الهدف المطلوب ذكره فى الدستور".

وفي ميدان التحرير ألقى عبود الزمر القائد السابق لتنظيم الجهاد، والمتهم بالتخطيط لاغتيال الرئيس المصري أنور السادات، ألقى كلمة قال فيها إننا "لن نقبل فى يوم من الأيام أن نحكم إلا بما أنزل الله"، مضيفاً: "نحن على استعداد لتقديم الغالى والرخيص لتطبيق الشريعة الإسلامية".

الى ذلك دعا نادي القضاء في ساعة متقدمة من مساء الخميس(8تشرين الثاني)، الى اجتماع طارئ لقضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند. واتخذ الاجتماع عدة قرارات في مقدمتها الرفض الكامل لما جاء في مسودة الدستور في الباب الخاص بالسلطة القضائية، لأنه يقلص سلطات القضاء ويمس استقلالها، وإنذر القضاة النظام الحالي بتعليق العمل في جميع محاكم الجمهورية، ورفض الإشراف على استفتاء الدستور، والانتخابات البرلمانية اللاحقة للاستفتاء في حال لم ييت الاستجابة لمطالبهم.

وأعلن الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم في اللجنة التأسيسية للدستور رفض الجمعية تهديدات القضاة، وقال في تصريحات للصحفيين إن "هذا التهديد سببه أن البعض يشعر أن الدولة رخوة وضعيفة".

وقال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية "إننا إذا كنا لا نقبل بأى تدخل فى شؤون السلطة القضائية، فنحن فى الوقت نفسه لا نقبل بأى تدخل فى أعمال الجمعية التأسيسية".

وفيما بدا أنه تحد جديد من جانب القضاة، بحث مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، نصوص مواد باب السلطة القضائية، التى سيصيغها مجلس القضاء، بالاشتراك مع نادى القضاة، وذلك لإرسالها فى مذكرة تقدم للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بهدف إدراجها فى المسودة النهائية باعتبارها نصوصا بديلة للتى تم وضعها فى مسودتي الدستور الأولى والثانية، وذلك في إطار تنفيذ قرار الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة، التى عقدت مساء الخميس، وطالبت بازالة باب السلطة القضائية من مسودة الدستور الحالية نهائيا، واستبدالها بتصور القضاة.

وأخيرا أعلن زعيم حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي خلال تجمع جماهيري بمدينة أسوان في جنوب مصر أن الدستور بصيغته الحالية "لن يمر"، وقال إنه "لا وجود لدولة مدنية بدون الشريعة الإسلامية الوسطية"، معتبرا أن "المعارك الدائرة فى الدستورية وهمية".