للعام الثامن على التوالي تصدرت الاستثمارات العراقية الاستثمارت العربية والاجنبية في الاردن.
واعلنت دائرة مراقبة الشركات الاردنية في أحدث نشرة لها ان المستثمرين العراقيين البالغ عددهم 655 مستثمرا شكلوا يشكلون 38% من اجمالي عدد المستثمرين العرب والاجانب في الاردن، وأحتلوا بذلك المركز الاول خلال الشهور العشرة الماضية.
وجاء المستثمرون السوريون في المرتبة الثانية، فيما حل المستثمرون الامريكيون وعددهم 71 مستثمرا في المركز الثالث.
وقال النائب في البرلمان الاردني الدكتور ممدوح العبادي إن زيادة حجم الاستثمارات العراقية في الاردن يعود الى العلاقات المتميزة بين البلدين منذ اكثر من نصف قرن، لاسيما الاقتصادية والتجارية منها، مشيرا الى ان على الحكومة الاردنية ان تواصل تشجيعها ودعمها لرجال الاعمال العراقيين لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، خاصة وأن هذه الاستثمارات ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد الاردني، وتوفير فرص عمل للايدي العاملة الاردنية.
الى ذلك أوضح رئيس مركز الخلد للدراسات الاستراتيجية الخبير الاقتصادي خالد الشمري ان الاستثمارات العراقية وجدت بيئة استثمارية مناسبة لها في الاردن، وان التعديلات التي اجرتها الحكومة الاردنية على قانون تشجيع الاستثمار مؤخرا كان وراء زيادة حجم هذه الاستثمارات، إذ منح القانون الجديد حزمة من الحوافز والاعفاءات الجمركية والضريبية لمدد طويلة في خطوة لتشجيع الاستثمار غير الاردني.
واوضح الخبير الاقتصادي فالح الخياط ان الاحداث التي شهدها العراق منذ اوائل التسعينات والمتمثلة بفترة الحصار وأعمال العنف التي تلت عام 2003 أدت الى هجرة رؤوس الاموال العراقية الى عدد من دول الجوار ومنها الاردن، خاصة وان هذه الدول تتمتع بمناخات جاذبة ومشجعة للاستثمار، مؤكدا ان الاقتصاد الاردني أصبح يعتمد بشكل كبيرعلى الاستثمارات العراقية التي تشكل جزءا كبيرا من الاستثمار العربي والاجنبي في المملكة، لافتا الى ان هناك تكاملا اقتصاديا بين العراق والاردن منذ سنوات طويلة.
وتتركز الاستثمارات العراقية في الاردن في قطاع العقارات والسياحة والصناعات الخفيفة، اذ أنشأ مستثمرون عراقيون في عمان والعقبة ومنطقة البحر الميت فنادق من فئة خمس أو اربع نجوم اضافة الى منتجعات سياحية واماكن ترفيهية واسواق تجارية كبيرة.
واعلنت دائرة مراقبة الشركات الاردنية في أحدث نشرة لها ان المستثمرين العراقيين البالغ عددهم 655 مستثمرا شكلوا يشكلون 38% من اجمالي عدد المستثمرين العرب والاجانب في الاردن، وأحتلوا بذلك المركز الاول خلال الشهور العشرة الماضية.
وجاء المستثمرون السوريون في المرتبة الثانية، فيما حل المستثمرون الامريكيون وعددهم 71 مستثمرا في المركز الثالث.
وقال النائب في البرلمان الاردني الدكتور ممدوح العبادي إن زيادة حجم الاستثمارات العراقية في الاردن يعود الى العلاقات المتميزة بين البلدين منذ اكثر من نصف قرن، لاسيما الاقتصادية والتجارية منها، مشيرا الى ان على الحكومة الاردنية ان تواصل تشجيعها ودعمها لرجال الاعمال العراقيين لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، خاصة وأن هذه الاستثمارات ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد الاردني، وتوفير فرص عمل للايدي العاملة الاردنية.
الى ذلك أوضح رئيس مركز الخلد للدراسات الاستراتيجية الخبير الاقتصادي خالد الشمري ان الاستثمارات العراقية وجدت بيئة استثمارية مناسبة لها في الاردن، وان التعديلات التي اجرتها الحكومة الاردنية على قانون تشجيع الاستثمار مؤخرا كان وراء زيادة حجم هذه الاستثمارات، إذ منح القانون الجديد حزمة من الحوافز والاعفاءات الجمركية والضريبية لمدد طويلة في خطوة لتشجيع الاستثمار غير الاردني.
واوضح الخبير الاقتصادي فالح الخياط ان الاحداث التي شهدها العراق منذ اوائل التسعينات والمتمثلة بفترة الحصار وأعمال العنف التي تلت عام 2003 أدت الى هجرة رؤوس الاموال العراقية الى عدد من دول الجوار ومنها الاردن، خاصة وان هذه الدول تتمتع بمناخات جاذبة ومشجعة للاستثمار، مؤكدا ان الاقتصاد الاردني أصبح يعتمد بشكل كبيرعلى الاستثمارات العراقية التي تشكل جزءا كبيرا من الاستثمار العربي والاجنبي في المملكة، لافتا الى ان هناك تكاملا اقتصاديا بين العراق والاردن منذ سنوات طويلة.
وتتركز الاستثمارات العراقية في الاردن في قطاع العقارات والسياحة والصناعات الخفيفة، اذ أنشأ مستثمرون عراقيون في عمان والعقبة ومنطقة البحر الميت فنادق من فئة خمس أو اربع نجوم اضافة الى منتجعات سياحية واماكن ترفيهية واسواق تجارية كبيرة.