مصر:أزمة الدستور تتفجر واحتجاجات فئوية قبل "مليونية تطبيق الشريعة"

تفجرت أزمة الدستور في مصر وسط المزيد من الاحتجاجات الفئوية، وتهيدد قوى مدنية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية. وفي هذه الاثناء عقد قضاة مصر اجتماعا استثنائيا لبحث اتخاذ موقف إزاء ما وصفوه بـ"انتهاك السلطة القضائية في الدستور المصري الجديد".

وأصدرت القوى المدنية المشاركة في الجمعية التأسيسية بيانا حذرت فيه من محاولات "سلق الدستور"، على حد تعبيرها، وطالبت رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني بمنح الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية "فرصة مناقشة مواد المسودة مع التعديلات المقترحة منهم، ومن غيرهم من أعضاء الجمعية، ومن القوى السياسية خارجها مادة مادة وليس باباً باباً، وأن يتاح الوقت الكافي لمناقشة مفصلة حول هذه المواد".

وأعلن عمرو موسى زعيم حزب "المؤتمر المصري" عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن "ثلاثين من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين بالجمعية، الموقعين على "بيان إلى الأمة" يتجهون بجدية للانسحاب من الجمعية"، واضاف موسى "إن الجدول الزمني المقترح لإنهاء أعمال الجمعية في أقل من أسبوعين، جرى وضعه من وراء ظهورنا ودون علمنا أو التشاور معنا".

وقال أستاذ القانون الدستوري، عضو الجمعية التأسيسية، جابر نصار، إن "الجمعية التأسيسية أرسلت خطابا لأعضائها تطالب فيه بإقرار الدستور خلال 5 أيام مقبلة"، وأشار نصار إلى أن "القوى المدنية هددت بالانسحاب من الجمعية التأسيسية إذا ما كان هناك إصرار على هذا الموقف".

وتشهد العاصمة المصرية سلسلة من الاحتجاجات الفئوية لعمال عدة شركات ومؤسسات صناعية مصرية، كما صعد الضباط وأفراد الشرطة الملتحون احتجاجاتهم، طالبين اعادتهم الى العمل وذلك قبل ساعات من دعوة قوى الإسلام السياسي الى "مليونية تطبيق الشريعة".

وبينما اتهمت قوى مدنية تيار الإسلام السياسي بان الدعوة إلى "مليونية تطبيق الشريعة"، يوم الجمعة (9 تشرين الثاني)، تهدف الى تمرير الدستور بوضعه الحالي، دعت الجبهة السلفية وحركة "حازمون"، وأكثر من عشرين فصيلا ينتمون إلى قوى الإسلام السياسي إلى التجمع في ميدان التحرير.

وقالت الجبهة في بيان رسمي إنها "ترفض إضافة كلمة "المبادئ" للشريعة"، مضيفة أنه "لا يوجد علم متفق على قواعده وأصوله يسمى بعلم مبادئ الشريعة، مع وجود شبهات قانونية حول مدى إلزامية المادة التفسيرية الملحقة بالأحكام العامة".

كما أعلنت الجبهة رفضها للمادة الخامسة من نص مشروع الدستور، التي تعطى السيادة للشعب. وقالت في بيانها إن "السيادة – : وهي حق التشريع والتحليل والتحريم - لله"، مطالبة باستبدالها بـ"السلطة للشعب"، ومعناها "حق الأمة في تولية نوابها ومسؤوليها وعزلهم ومحاسبتهم وغيرها من معاني السلطة"، على حد ما جاء في بيان الجبهة السلفية.

وجاء في نص بيان الجبهة السلفية، إننا "نتساءل باستنكار عن حظر الإساءة للأنبياء والرسل فقط دون حظر الإساءة للذات الإلهية، ما يتيح حرية الإلحاد، وكذلك الإساءة للصحابة وأمهات المؤمنين، رضي الله عنهم، مع وجود سوابق إعلامية تشتمل على إساءات بالغة ومد شيعي أيضاً تمخض عن تشكيل حزب يحمل هذا التوجه بمصر"، كما اعتبرت الجبهة المادة الثالثة مخالفة للشريعة، وقالت في بيانها الذي اطلعت عليه اذاعة العراق الحر: "إن المادة الثالثة تخالف الشريعة الإسلامية، وتحجر على حرية غير المسلمين، إذ تجبرهم على الاحتكام لشرائعهم، بينما الأصل في الشريعة هو تخييرهم بين الاحتكام لشرائعهم أو الاحتكام للشريعة الإسلامية".

وبينما تستمر التظاهرات الاحتجاجية الفئوية يستعد الإسلاميون لـ"مليونية تطبيق الشريعة"، وتشهد أزمة الدستور تفجرا قد يطيح بالجمعية التأسيسية، هذا هو المشهد الحالي في مصر، والذي يخشى معه مراقبون من مشاهد أخرى قد تعيد البلاد إلى حال من الفوضى.