دعا اعضاء في مجلس محافظة كربلاء، الحكومة بالتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء البطاقة التموينية والاستعاضة عنها بدفع مبلغ 15 الف دينار لكل فرد.
وقال رئيس المجلس محمد الموسوي إن هذا القرار سيضر كثيرا بالأسر الفقيرة والمحدودة الدخل، مضيفا أن الحكومات المحلية كانت تتوقع أن تقوم الحكومة الاتحادية بإناطة موضوع البطاقة التموينية بالمحافظات بدلا من إلغائها.
وتوقع الموسوي، أن يكون لإلغاء البطاقة التموينية تداعيات خطيرة على الاوضاع المعيشية لمحدودي الدخل.
وفيما اعلنت الحكومة الاتحادية الثلاثاء أنها ستشكل لجانا لمتابعة تنفيذ قرارها إلغاء البطاقة التموينية، لمنع حدوث ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بعد تنفيذ القرار، اشار طارق الخيكاني رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء إن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لن تتمكن من السيطرة على السوق ولن تضبط إيقاع أسعار المواد الغذائية بعد إلغاء البطاقة التموينية.
مواطنون من جانبهم أعربوا عن خشيتهم من حدوث ارتفاع كبير في الأسعار بسبب إلغاء البطاقة التموينية، بينما اعلنت أوساط حكومية إن قرار الإلغاء جاء لإنهاء حالات فساد واسعة في تعاقدات وزارة التجارة لتأمين مفردات البطاقة التموينية.
وعد الشيخ صباح نوري المسعودي هذه الاسباب غير مقنعة، وقال "انه اذا كانت الحكومة عاجزة عن مواجهة استشراء الفساد فلا يحق لها محاربة الناس في قوتهم".
في غضون ذلك قال مواطنون إن تخصيص 15 الف دينار لكل فرد عوضا عن مفردات البطاقة التموينية لا يساوي شيئا مقابل ما يتوقعونه من ارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائية بعد الغاء البطاقة التموينية.
وقال رئيس المجلس محمد الموسوي إن هذا القرار سيضر كثيرا بالأسر الفقيرة والمحدودة الدخل، مضيفا أن الحكومات المحلية كانت تتوقع أن تقوم الحكومة الاتحادية بإناطة موضوع البطاقة التموينية بالمحافظات بدلا من إلغائها.
وتوقع الموسوي، أن يكون لإلغاء البطاقة التموينية تداعيات خطيرة على الاوضاع المعيشية لمحدودي الدخل.
وفيما اعلنت الحكومة الاتحادية الثلاثاء أنها ستشكل لجانا لمتابعة تنفيذ قرارها إلغاء البطاقة التموينية، لمنع حدوث ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بعد تنفيذ القرار، اشار طارق الخيكاني رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء إن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لن تتمكن من السيطرة على السوق ولن تضبط إيقاع أسعار المواد الغذائية بعد إلغاء البطاقة التموينية.
مواطنون من جانبهم أعربوا عن خشيتهم من حدوث ارتفاع كبير في الأسعار بسبب إلغاء البطاقة التموينية، بينما اعلنت أوساط حكومية إن قرار الإلغاء جاء لإنهاء حالات فساد واسعة في تعاقدات وزارة التجارة لتأمين مفردات البطاقة التموينية.
وعد الشيخ صباح نوري المسعودي هذه الاسباب غير مقنعة، وقال "انه اذا كانت الحكومة عاجزة عن مواجهة استشراء الفساد فلا يحق لها محاربة الناس في قوتهم".
في غضون ذلك قال مواطنون إن تخصيص 15 الف دينار لكل فرد عوضا عن مفردات البطاقة التموينية لا يساوي شيئا مقابل ما يتوقعونه من ارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائية بعد الغاء البطاقة التموينية.
