أفرجت المحكمة الجنائية المركزية العراقية اليوم عن نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، لعدم كفاية الادلة في الإتهامات الموجّهة إليه.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ان العضاض المعتقل منذ نحو عشرة اشهر على خلفية اتهامات بالإشتراك بقضايا إرهاب مع نائب رئيس الجمهورية المدان طارق الهاشمي، تم إطلاق سراحه (الثلاثاء).
ورافقت اعتقال نائب رئيس مجلس محافظة بغداد في كانون الثاني الماضي، تصريحات وتسريبات اعلامية من قبل الاجهزة الامنية تأكد مشاركته في التخطيط لعمليات ارهابية، يقول عنها الخبير القانوني طارق حرب انها لا تعني شيئا امام المحاكم العراقية المعتمدة في احكامها على ما يتوافر من أدلة.
الى ذلك أشاد عضو المجلس محمد الربيعي بقرار القضاء العراقي، مشيراً الى انه بدأ يميّز الصالح من الطالح، وعملية الافراج عن العضاض تثبت ذلك، حسب تعبيره.
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005، التي اعتقل العضاض بموجبها، على أن من الأعمال الإرهابية تتضمن العنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ان العضاض المعتقل منذ نحو عشرة اشهر على خلفية اتهامات بالإشتراك بقضايا إرهاب مع نائب رئيس الجمهورية المدان طارق الهاشمي، تم إطلاق سراحه (الثلاثاء).
ورافقت اعتقال نائب رئيس مجلس محافظة بغداد في كانون الثاني الماضي، تصريحات وتسريبات اعلامية من قبل الاجهزة الامنية تأكد مشاركته في التخطيط لعمليات ارهابية، يقول عنها الخبير القانوني طارق حرب انها لا تعني شيئا امام المحاكم العراقية المعتمدة في احكامها على ما يتوافر من أدلة.
الى ذلك أشاد عضو المجلس محمد الربيعي بقرار القضاء العراقي، مشيراً الى انه بدأ يميّز الصالح من الطالح، وعملية الافراج عن العضاض تثبت ذلك، حسب تعبيره.
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005، التي اعتقل العضاض بموجبها، على أن من الأعمال الإرهابية تتضمن العنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.
