حمّل مكتب وزارة حقوق الانسان في كربلاء الجماعات المسلحة التي قال إنها ما زالت تستهدف المدنيين وبنى الدولة التحتية مسؤولية استمرار معاناة المواطنين في المجالات الامنية والخدمية.
وبيّن مدير المكتب ايهاب عباس المياح أن العمليات الارهابية استنزفت طاقات الدولة وعطلت عملها، مشددا في حديث لإذاعة العراق الحر على موقف الوزارة من الأحكام القضائية الصادرة بحق المتورطين بقضايا مسلحة والذي يؤكد على ضرورة تنفيذها، في وقت يسجل مواطنون في كربلاء وبالخصوص ضحايا الأعمال المسلحة تحفظات على مطالبات صدرت من جهات دولية بإعادة النظر ببعض الأحكام القضائية الصادرة بحق مدانين بقضايا مسلحة وتفجيرات.
ومع تراجع العنف في البلاد بشكل ملحوظ عما كان عليه في السنوات الماضية، إلا أن مناطق مختلفة ما زالت تشهد أعمال عنف من وقت لآخر، وقالت المواطنة رقية حميد إن آثار الأعمال المسلحة والتفجيرات المتكررة واضحة للعيان في مجالات حياتية مختلفة.
من جهة أخرى يقول علاء الاسدي، عضو جمعية مراقبة حقوق الانسان في كربلاء، إحدى منظمات المجتمع المدني، إن الجمعية رصدت إهمالاً حكومياً واضحاً لضحايا العمليات المسلحة والتفجيرات، مشيراً الى ان وزارة حقوق الانسان تعرضت لانتقادات حادة بعد إعلانها في آب الماضي أن عدد ضحايا التفجيرات والاعمال المسلحة منذ 2003 ولغاية آب الماضي بلغ 70 ألف قتيل و 250 الف مصاب.
وتقر وزارة حقوق الانسان بوجود ثغرات في القانون رقم 20 الخاص بتعويض ضحايا العمليات المسلحة والأخطاء العسكرية. وكشف غانم الغانمي مدير عام شؤون المحافظات في الوزارة عن وجود مساع لتعديل القانون.
وبيّن مدير المكتب ايهاب عباس المياح أن العمليات الارهابية استنزفت طاقات الدولة وعطلت عملها، مشددا في حديث لإذاعة العراق الحر على موقف الوزارة من الأحكام القضائية الصادرة بحق المتورطين بقضايا مسلحة والذي يؤكد على ضرورة تنفيذها، في وقت يسجل مواطنون في كربلاء وبالخصوص ضحايا الأعمال المسلحة تحفظات على مطالبات صدرت من جهات دولية بإعادة النظر ببعض الأحكام القضائية الصادرة بحق مدانين بقضايا مسلحة وتفجيرات.
ومع تراجع العنف في البلاد بشكل ملحوظ عما كان عليه في السنوات الماضية، إلا أن مناطق مختلفة ما زالت تشهد أعمال عنف من وقت لآخر، وقالت المواطنة رقية حميد إن آثار الأعمال المسلحة والتفجيرات المتكررة واضحة للعيان في مجالات حياتية مختلفة.
من جهة أخرى يقول علاء الاسدي، عضو جمعية مراقبة حقوق الانسان في كربلاء، إحدى منظمات المجتمع المدني، إن الجمعية رصدت إهمالاً حكومياً واضحاً لضحايا العمليات المسلحة والتفجيرات، مشيراً الى ان وزارة حقوق الانسان تعرضت لانتقادات حادة بعد إعلانها في آب الماضي أن عدد ضحايا التفجيرات والاعمال المسلحة منذ 2003 ولغاية آب الماضي بلغ 70 ألف قتيل و 250 الف مصاب.
وتقر وزارة حقوق الانسان بوجود ثغرات في القانون رقم 20 الخاص بتعويض ضحايا العمليات المسلحة والأخطاء العسكرية. وكشف غانم الغانمي مدير عام شؤون المحافظات في الوزارة عن وجود مساع لتعديل القانون.
