تضاعفت المناسبات التي تفرض عطلها بشكل كبير، بعد تغيير النظام عام 2003 لأسباب منها أن الحكومة تجد نفسها مضطرة لإقرار مناسبات لمختلف الطوائف والملل والأديان في العراق، فيما أدت الأحداث الاستثنائية التي شهدتها البلاد على أن يكون هناك يومٌ لكل شيء، فيما تستمر بعض المناسبات الدينية التقليدية لأيام أكثر من بقية الدول الإسلامية بسبب اختلاف المذهبين الشيعي و السني في تحديد مواعيدها مثل عيدي الفطر والأضحى.
ومع كثرة المناسبات العراقية، يعتقد البعض أن الموظف يبدو مرتاحاً للأمر، لكن معنيين بالاقتصاد والتنمية يعتبرون ذلك كسلا وترسيخا لتدني الأداء ينعكس سلبا على تطور البلاد ومستقبله.
ويلاحظ الشاب سلام كاظم أن الكثير من أيام العمل تهدر بسبب انشغال الناس بمناسبات معينة تتسبب بتعطيل الحركة في المدينة وخدماتها، بل يذهب بعض مسؤولي الدوائر والمؤسسات الى تشجيع منتسبيهم على عدم الدوام أحياناً.
إلا أن عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب حميد بافي أكد التوصل الى حلول توافقية بين أعضاء اللجنة قبل عرض القانون للقراءة الثانية، و دعا بافي خلال حديثه لإذاعة العراق الحر الجميع لإبداء الرأي بما يعزز تثبيت أيام العطل الرسمية، وعدم الإكثار منها.
وكان بافي ذكر في تصريحات سابقة لصحيفة "الحياة" السعودية أن "القانون عالج مشكلة عيدي الفطر والأضحى بتمديد العطل الى خمسة أيام كحد أقصى، تبدأ بإعلان احد الوقفين الشيعي او السني أول أيام العيد"، و لكن هناك عطلاً دينية أخرى أثارت خلافات طائفية مثل عيد الغدير الذي اقترحه الشيعة واعترض عليه السنّة وقدموا عيد السقيفة مرادفاً له"..
وبهذا الشان دعا الباحث والكاتب رشيد الخيون، في حديث لإذاعة العراق الحر الى اعتماد المؤتلف عليه، وليس المختلف عليه، لضبط العطل الرسمية والمناسبات التي يتعطل في أيامها الدوام الرسمي للدولة.
شارك في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حازم الشرع.
ومع كثرة المناسبات العراقية، يعتقد البعض أن الموظف يبدو مرتاحاً للأمر، لكن معنيين بالاقتصاد والتنمية يعتبرون ذلك كسلا وترسيخا لتدني الأداء ينعكس سلبا على تطور البلاد ومستقبله.
ويلاحظ الشاب سلام كاظم أن الكثير من أيام العمل تهدر بسبب انشغال الناس بمناسبات معينة تتسبب بتعطيل الحركة في المدينة وخدماتها، بل يذهب بعض مسؤولي الدوائر والمؤسسات الى تشجيع منتسبيهم على عدم الدوام أحياناً.
"الغدير والسقيفة"، هل سيحسمها البرلمان؟
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العطل الرسمية الذي من شانه تحديد الأيام التي يتوقف فيها الدوام رسميا في مؤسسات الدولة، وكانت الحكومة اقترحت قانون المناسبات والعطل الرسمية عام 2008 لكنه أرجئ الى الدورة التشريعية الحالية، بعد كثرة الخلافات حول العطل الوطنية والدينية المقترحة، وبرغم الاتفاق على اغلب العطل الذي اعتاد العراقيون التمتع بها في مناسباتهم الوطنية والدينية المعهودة، الا أن برلمانيين كشفوا قبل فترة عن وجود خلافات وصفت بـ "المستعصية" حول مشروع القانون خصوصاً الخلافات حول عطلتي "عيد الغدير" و"عيد السقيفة".إلا أن عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب حميد بافي أكد التوصل الى حلول توافقية بين أعضاء اللجنة قبل عرض القانون للقراءة الثانية، و دعا بافي خلال حديثه لإذاعة العراق الحر الجميع لإبداء الرأي بما يعزز تثبيت أيام العطل الرسمية، وعدم الإكثار منها.
وكان بافي ذكر في تصريحات سابقة لصحيفة "الحياة" السعودية أن "القانون عالج مشكلة عيدي الفطر والأضحى بتمديد العطل الى خمسة أيام كحد أقصى، تبدأ بإعلان احد الوقفين الشيعي او السني أول أيام العيد"، و لكن هناك عطلاً دينية أخرى أثارت خلافات طائفية مثل عيد الغدير الذي اقترحه الشيعة واعترض عليه السنّة وقدموا عيد السقيفة مرادفاً له"..
مشروع القانون جاهز للتصويت، ولكن!
من جهته أكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام النائب علي شلاه أن قانون العطل الرسمية جاهز للتصويت عند طرحه على مجلس النواب قريبا، مشددا على أن لجنته لا تميل الى الإكثار من العطل وتوقف الدوام، متمنياً توصل البرلمان الى اتفاق بشأن المناسبات الدينية موضع الخلاف.وبهذا الشان دعا الباحث والكاتب رشيد الخيون، في حديث لإذاعة العراق الحر الى اعتماد المؤتلف عليه، وليس المختلف عليه، لضبط العطل الرسمية والمناسبات التي يتعطل في أيامها الدوام الرسمي للدولة.
شارك في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حازم الشرع.
