أعلن التيار الصدري عن حملة أطلق عليها اسم "حملة اللاءات الاربع"، وقال انها تستهدف الحفاظ على قدسية مدينة الكاظمية، وسط نفي السلطات المسؤولة وجود ما يؤشر على تلك الخروق.
وذكر مصدر مقرب من مكتب الصدر بالكاظمية في حديث لاذاعة العراق الحر ان "الخمور تباع في عدد من منازل المدينة، فضلاً عن انتشار القمار في مقاهيها"، وهو امر نفاه رئيس اللجنة الامنية في المجلس المحلي لمنطقة الكاظمية علي الشمري، مشيرا الى عدم وجود اي معلومات عن القمار او المتاجرة بالخمور في المدينة.
وبحسب بيان لمكتب مسؤول مكتب الصدر في الكاظمية حازم الاعرجي حصلت اذاعة العراق الحر الاثنين على نسخة منه، فان "حملة الحفاظ على قدسية الكاظمية قد بدأت، لكن ليس "بالطرق العسكرية، وإنما من خلال الكلام و النصائح".
وتحدث البيان عن قيامه بالتجوال في المدينة وشرائه لما وصفه بالاقراص المدمجة المخالفة للشريعة الاسلامية، وكسرها امام البائعين انفسهم بعد ابداء النصح لهم، ما دفع بقية بائعي الاقراص المدمجة لاتلاف ما لديهم من اقراص حسب البيان.
الى ذلك عدت عضوة مفوضية حقوق الانسان القانونية بشرى العبيدي، ما قام به الاعرجي قد يدخل في منطقة التهديد، بسبب التاثير الكبير للجهة المنتمي لها.
من جهتها اكدت وزارة الداخلية المشرفة على الامن في الكاظمية انها غير معنية بالتضاربات الدينية والسياسية، وانها تكفل الحماية لجميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم، حسب المتحدث باسم الوزارة العقيد سعد معن.
وتنص المادة 14 من الدستور على ان "العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".
وذكر مصدر مقرب من مكتب الصدر بالكاظمية في حديث لاذاعة العراق الحر ان "الخمور تباع في عدد من منازل المدينة، فضلاً عن انتشار القمار في مقاهيها"، وهو امر نفاه رئيس اللجنة الامنية في المجلس المحلي لمنطقة الكاظمية علي الشمري، مشيرا الى عدم وجود اي معلومات عن القمار او المتاجرة بالخمور في المدينة.
وبحسب بيان لمكتب مسؤول مكتب الصدر في الكاظمية حازم الاعرجي حصلت اذاعة العراق الحر الاثنين على نسخة منه، فان "حملة الحفاظ على قدسية الكاظمية قد بدأت، لكن ليس "بالطرق العسكرية، وإنما من خلال الكلام و النصائح".
وتحدث البيان عن قيامه بالتجوال في المدينة وشرائه لما وصفه بالاقراص المدمجة المخالفة للشريعة الاسلامية، وكسرها امام البائعين انفسهم بعد ابداء النصح لهم، ما دفع بقية بائعي الاقراص المدمجة لاتلاف ما لديهم من اقراص حسب البيان.
الى ذلك عدت عضوة مفوضية حقوق الانسان القانونية بشرى العبيدي، ما قام به الاعرجي قد يدخل في منطقة التهديد، بسبب التاثير الكبير للجهة المنتمي لها.
من جهتها اكدت وزارة الداخلية المشرفة على الامن في الكاظمية انها غير معنية بالتضاربات الدينية والسياسية، وانها تكفل الحماية لجميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم، حسب المتحدث باسم الوزارة العقيد سعد معن.
وتنص المادة 14 من الدستور على ان "العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".
