ما الذي ينص عليه دستور الولايات المتحدة في شأن حقوق الأسلحة؟
ينص التعديل الثاني للدستور الأميركي بأنه لا يجوز التجاوز على حق الناس بحيازة الأسلحة وحملها. أما النص الكامل لهذه الجملة فهو: (الميليشيا المنظمة – وهي ضرورية لضمان أمن الدولة الحرة – وحق الناس بحيازة وحمل الأسلحة لن يمسه أي تجاوز عليه). وكانت قد دٌوِّنت هذه الكلمات في 1791، أي قبل أن تمتلك الولايات المتحدة قوات مسلحة خاصة بها، ما يجعل بعض الناص يعتبرون أن التعديل الثاني يعني في حقيقته أن حق حيازة الأسلحة محدد بأفراد القوات المسلحة. إلا أن المحكمة العليا أصدرت في 2010 قرارا تاريخيا أكدت فيه حق جميع الأميركيين بحيازة السلاح، لاغية بذلك قانونا في مدينة شيكاغو كان قد منع أنواع معينة من الأسلحة.
كيف يستخدم الأميركيون أسلحتهم وما هو عدد الأسلحة المملوكة شخصيا؟
الأميركيون يستخدمون الأسلحة في الصيد وفي ممارسة الرماية وفي الدفاع عن النفس، إذ يمتلك ملايين الناس السلاح لكونهم يريدون حماية أنفسهم في حال الاعتداء عليهم، وحماية أسرهم في حال تعرض منازلهم للهجوم. وتشير البيانات الحكومية إلى أن نحو 300 مليون قطعة سلاح يمتلكها مواطنون، من بينها 120 مليون مسدس.
هل هناك أنواع ممنوعة من الأسلحة؟
ليس في حقيقة الأمر، فحتى الأسلحة الآلية – مثل الـM16 – تعتبر قانونية في حال خضوعك إلى التحقق من خلفياتك وحصولك على رخصة من سلطات فرض القانون المحلية. وكان قد فرض في 1986 حضر على استيراد وبيع وشراء الأسلحة الآلية، غير أن فترة نفاذه قد انتهت. كما فرض في 1994 حضر على الأسلحة شبه الآلية – المسماة أسلحة مداهمة – في عهد الرئيس بيل كلنتون، إلا أنه سمح لفترة نفاذه بالانتهاء دون تمديد في عهد الرئيس جورج بوش الابن. أما بعض الولايات فلديها تشريعات بحضر أسلحة المداهمة، إلا أن المحكمة العليا قررت بأن لا تكون القوانين المحلية أشد من القوانين الفدرالية.
هل بحق لأي شخص شراء سلاح؟
كلا، فهناك فئات من الناس لا يجوز لها حيازة سلاح، مثل المصابين بمرض عقلي، والمجرمين المدانين، ومن هو دون الحادية والعشرين من عمره، والمهاجرين غير الشرعيين.
أين يمكنك شراء السلاح، وكيف؟
هناك أكثر من 50 ألف تاجر سلاح مجاز في الولايات المتحدة، ويتعامل العديد منهم من خلال متاجر الأسلحة. وعلى الراغب في شراء سلاح أن يجتاز (النظام القومي للتحقق الفوري عن الخلفية) الذي يتم في المتجر من أجل التحقق من أهلية الشخص في شراء سلاح. ويرتبط نظام التحقق من الخلفية بالمركز القومي للمعلومات الجنائية وغيره من مصادر المعلومات التي يحتفظ بها مكتب التحقيقات الفدرالي.
أعدت هذا التقرير هيذر ماهر لغرفة الأخبار المركزية بإذاعة أوروبا الحرة وترجمه أياد الكيلاني.
ينص التعديل الثاني للدستور الأميركي بأنه لا يجوز التجاوز على حق الناس بحيازة الأسلحة وحملها. أما النص الكامل لهذه الجملة فهو: (الميليشيا المنظمة – وهي ضرورية لضمان أمن الدولة الحرة – وحق الناس بحيازة وحمل الأسلحة لن يمسه أي تجاوز عليه). وكانت قد دٌوِّنت هذه الكلمات في 1791، أي قبل أن تمتلك الولايات المتحدة قوات مسلحة خاصة بها، ما يجعل بعض الناص يعتبرون أن التعديل الثاني يعني في حقيقته أن حق حيازة الأسلحة محدد بأفراد القوات المسلحة. إلا أن المحكمة العليا أصدرت في 2010 قرارا تاريخيا أكدت فيه حق جميع الأميركيين بحيازة السلاح، لاغية بذلك قانونا في مدينة شيكاغو كان قد منع أنواع معينة من الأسلحة.
كيف يستخدم الأميركيون أسلحتهم وما هو عدد الأسلحة المملوكة شخصيا؟
الأميركيون يستخدمون الأسلحة في الصيد وفي ممارسة الرماية وفي الدفاع عن النفس، إذ يمتلك ملايين الناس السلاح لكونهم يريدون حماية أنفسهم في حال الاعتداء عليهم، وحماية أسرهم في حال تعرض منازلهم للهجوم. وتشير البيانات الحكومية إلى أن نحو 300 مليون قطعة سلاح يمتلكها مواطنون، من بينها 120 مليون مسدس.
هل هناك أنواع ممنوعة من الأسلحة؟
ليس في حقيقة الأمر، فحتى الأسلحة الآلية – مثل الـM16 – تعتبر قانونية في حال خضوعك إلى التحقق من خلفياتك وحصولك على رخصة من سلطات فرض القانون المحلية. وكان قد فرض في 1986 حضر على استيراد وبيع وشراء الأسلحة الآلية، غير أن فترة نفاذه قد انتهت. كما فرض في 1994 حضر على الأسلحة شبه الآلية – المسماة أسلحة مداهمة – في عهد الرئيس بيل كلنتون، إلا أنه سمح لفترة نفاذه بالانتهاء دون تمديد في عهد الرئيس جورج بوش الابن. أما بعض الولايات فلديها تشريعات بحضر أسلحة المداهمة، إلا أن المحكمة العليا قررت بأن لا تكون القوانين المحلية أشد من القوانين الفدرالية.
هل بحق لأي شخص شراء سلاح؟
كلا، فهناك فئات من الناس لا يجوز لها حيازة سلاح، مثل المصابين بمرض عقلي، والمجرمين المدانين، ومن هو دون الحادية والعشرين من عمره، والمهاجرين غير الشرعيين.
أين يمكنك شراء السلاح، وكيف؟
هناك أكثر من 50 ألف تاجر سلاح مجاز في الولايات المتحدة، ويتعامل العديد منهم من خلال متاجر الأسلحة. وعلى الراغب في شراء سلاح أن يجتاز (النظام القومي للتحقق الفوري عن الخلفية) الذي يتم في المتجر من أجل التحقق من أهلية الشخص في شراء سلاح. ويرتبط نظام التحقق من الخلفية بالمركز القومي للمعلومات الجنائية وغيره من مصادر المعلومات التي يحتفظ بها مكتب التحقيقات الفدرالي.
أعدت هذا التقرير هيذر ماهر لغرفة الأخبار المركزية بإذاعة أوروبا الحرة وترجمه أياد الكيلاني.