أسس آلان غوتليب "مؤسسة التعديل الثاني للدستور" في 1974 من أجل تشجيع وحماية حق المواطن الأميركي بامتلاك السلاح، وهو واحد من أقوى الشخصيات في مجموعات الضغط المهتمة بحقوق الأسلحة العاملة من أجل منع تشريع القوانين الهادفة إلى تحديد امتلاك الأسلحة، وقد أجاب على بعض الأسئلة في هذا الشأن على النحو التالي:
كيف تفسر مؤسستك وغيرها من مؤيدي امتلاك الأسلحة ما ورد في التعديل الثاني للدستور؟
نفسر التعديل الثاني للدستور تماما كما فسرته المحكمة العليا هنا في أميركا، أي أنه من حق الأفراد المثبتة في لائحة الحقوق في الدستور، بامتلاك واستخدام الأسلحة. ولقد نوهت المحكمة العليا بأن الأمر جاء تأييدا لحق الدفاع عن النفس.
الرجل الذي قتل 12 شخصا في صالة السينما بكولورادو كان لديه سلاحا هجوميا من الطراز العسكري كان قد حصل عليه بشكل قانوني، كما كان قد اشترى 6000 إطلاقة بشكل قانوني أيضا. هل تؤيد مؤسستك أية تشريعات جديدة؟ حول الأسلحة الهجومية؟ حول شراء عدد كبير من الذخائر؟
نحن لا نؤيد أبدا أي حظر على الأسلحة أو الذخائر، فنحن نعتبر أنك لو كنت مواطنا تحترم القوانين، فلا داعي لوضع قيود على حق امتلاك السلاح، تماما كما ينص التعديل الثاني. أما إذا نظرنا إلى التشريعات الرامية إلى حماية الناس من سوء استخدام الأسلحة، فتلك هي التي نؤيدها. هناك في الولايات المتحدة أكثر من 20 ألف قانون يتعلق بالأسلحة، تقيد استخدام وامتلاك الأسلحة في حال كونك مجرماً مداناً أو تعاني من مرض عقلي أو إن كنت دون السن القانوني، وهكذا نجد العديد من الناس لا يحق لهم امتلاك السلاح. ونحن ليست لدينا مشكلة مع ذلك، فإننا نعتقد بأن القوانين يجب أن تستهدف الأشخاص غير المؤهلين للعامل مع الأسلحة ولا تستهدف الذين يمتلكون حق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها.
في عام 2012 شاهدنا رقماً قياسياً من ضحايا حوادث إطلاق النار الجماعية، فما الذي تقوله للناس خارج الولايات المتحدة الذين يعتبرون قوانين الأسلحة المتساهلة مسئولة عن هذا العنف؟
أريد أن أنبه إلى أن أماكن أخرى حول العالم قد شهدت حوادث قتل بالجملة في بلدان لديها قوانين متشددة، مثلما حدث في أوروبا. كما هناك أحداث في الصين، حيث وقع للتو حادث قتل جماعي بالسكاكين والمناجل. فالمسألة لا تقتصر على الأسلحة النارية. السلاح الناري لا يمتلك عقلا يولد لديه الكراهية، ولا يمتلك إصبعا للضغط على زناده، فالمسألة ليست مسألة السلاح الذي لا يتجاوز كونه أداة. وأريد أن أنبه إلى أننا نجد في أميركا نسبة مهمة من الناس تلجأ سنويا إلى استخدام السلاح لحماية أنفسهم وعائلاتهم وممتلكاتهم ضد الهجمات الإجرامية. ذلك هو الجانب الجيد من مسألة الأسلحة، إذ عليك أن تنظر إلى طرفي المعادلة لتحصل على إجابة سليمة.
وجدت إحدى الدراسات المستقلة أن 80 أميركياً يموتون، ويصاب 120 آخرون بجراح يوميا بفعل الأسلحة النارية. وتقول الممرضة تيريزا براون في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول تجاربها في معالجة ضحايا حوادث إطلاق النار، إن تفهم الثمن البشري للأسلحة يتطلب منا التركيز على الآلام والوفيات التي تسببها الأسلحة النارية!
إنها تؤيد ما قلته عن ضرورة النظر إلى جانبي المعادلة، إذ هناك أيضا حالات من إنقاذ الأرواح، حين يستخدم الناس السلاح للدفاع عن أنفسهم وحماية أرواحهم، ولكنهم يفضلون تجاهل هذا الجانب. فقد أظهرت دراسات مهمة في الولايات المتحدة – قام بها أساتذة جامعيون وباحثون لا علاقة لهم بجماعات حماية حقوق السلاح – أن هناك بين 800 ألف ومليوني حالة تحدث في أميركا سنويا يقوم فيها أحد الناس باستخدام السلاح الناري لحماية نفسه. لا بد لك من رؤية هذا الجانب من المعادلة أيضا. أما الممرضة فقد نظرت إلى جانب واحد من المعادلة وتجاهلت الجانب الآخر.
إنها تنظر إلى ضحايا الأسلحة الأبرياء!
نعم، أنا متأكد من أنها تركز على ذلك، ولكنها لا تنظر إلى الأشخاص الطيبين الذين ما زالوا على قيد الحياة لأنهم كان لديهم سلاحاً يحمون أنفسهم به.
كيف تقيّم سجل الرئيس أوباما في شأن حقوق الأسلحة؟
الرئيس أوباما لديه تاريخ طويل من معارضة حقوق الأسلحة، منذ أن كان عضوا في مجلس شيوخ ولاية إلينوي ومن ثم عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي. ولم تفعل إدارته الكثير لمساعدة حقوق الأسلحة. فبعد أن أصدرت المحكمة العليا قرارها الذي اعتبر الموضوع حقاً من حقوق الأفراد ولا يجوز للمدن أو الولايات التعدي على ذلك الحق، لم تقاضِ وزارة العدل الأميركية أية مدينة قامت بتشريع قوانين مخالفة للدستور في شأن الأسلحة، فوزارة العدل لا تقوم بحماية حقوقنا في عهد الرئيس أوباما.
ولكنه وقّع على تشريعات تتيح للناس حمل الأسلحة المخفية في أماكن مثل المحميات الطبيعية القومية وفي القطارات، الأمر الذي أثار غضب الجناح اليساري من حزبه الديمقراطي.
السبب الوحيد الذي جعل الرئيس أوباما يوقع تلك التشريعات يعود لكونها تعديلات لقوانين تتعلق بشئون أخرى – مثل التمويل وبعض القضايا التي كان يرغب في تشريعها – فلم يكن لديه خيار سوى التوقيع عليها.
هل ترغب في مشاهدة المزيد عن حقوق السلاح ضمن الحملة الانتخابية؟
نعم، وأعتبر ذلك مهما جداً. أريد أن يثيرها كلا المرشحان، فللشعب الأميركي حق الاطلاع على المرشحين، كما نريد مناقشة علنية للموضوع إذ أننا بصراحة على يقين من أن الحقائق تساند مواقفنا.
ما الذي جعلها لا تظهر لحد الآن، بحسب رأيك؟
لقد أثيرت إلى حد ما، فقد أجرى الحاكم رومني عددا من المقابلات مع مطبوعات مؤيدة لحقوق الأسلحة، تحدث فيها عن موقفه تجاه الموضوع، إلا أن وسائل الإعلام لم تثرها كثيرا، ربما لكون القضايا الحاسمة الآن تتعلق بالوظائف، والدين القومي، والإنفاق الحكومي، ما يقلل من أهمية قضيتنا ضمن الحملة الانتخابية.
هل يفضل مؤيدو حقوق الأسلحة رومني على حساب أوباما، ولماذا؟
أعتقد أن استطلاع آراء أصحاب الأسلحة على نطاق قومي تشير إلى أن ثلاثة من كل أربعة من هؤلاء يؤيدون الحاكم رومني بالتأكيد، إلا أن بعضهم لم يتخذ موقفا حاسما بعد. هناك منهم من يؤبد الرئيس أوباما، ولكنني أقول إنك لو كنت مهتما بحق امتلاك السلاح وما يشير إليه من حرية فليس هناك أي سبيل يجعلك تؤيد الرئيس أوباما وإدارته.
غير أن رومني لديه أيضا سجل في تأييد تشريعات أكثر صرامة في شأن الأسلحة، فحين كان حاكما لولاية ماساتشوسيتس قام بتوقيع حضر جديد على الأسلحة الهجومية، الأمر الذي لا تريده أنت.
نعم، لقد فعل ذلك، ولم نشعر بالسرور إزاء ذلك، ولكنه قد غير اتجاهه ووصف ما فعله بأنه من الأخطاء، فقد درس البيانات الواردة منذ ذلك التوقيع ووجد أن التشريع لم يؤثر على الجرائم في ولايته أو في أي مكان آخر، ما سيجعله اليوم يمتنع عن تأيده. فلندع الناس يغيرون مواقفهم – أعتقد أنه صادق في تغيير رأيه – ولقد أشار رومني إلى أن ولايته كانت تروج بالنداءات المطالبة بقوانين أكثر صرامة، إلى أنه اختار التوقيع على تشريع وسط كان من شأنه أن يحمي تشريعات أخرى تضمن بعض الحقوق الخاصة بامتلاك الأسلحة.
أجرت هذه المقابلة هيذر ماهر لغرفة الأخبار المركزية بإذاعة أوروبا الحرة وترجمها أياد الكيلاني.
كيف تفسر مؤسستك وغيرها من مؤيدي امتلاك الأسلحة ما ورد في التعديل الثاني للدستور؟
نفسر التعديل الثاني للدستور تماما كما فسرته المحكمة العليا هنا في أميركا، أي أنه من حق الأفراد المثبتة في لائحة الحقوق في الدستور، بامتلاك واستخدام الأسلحة. ولقد نوهت المحكمة العليا بأن الأمر جاء تأييدا لحق الدفاع عن النفس.
الرجل الذي قتل 12 شخصا في صالة السينما بكولورادو كان لديه سلاحا هجوميا من الطراز العسكري كان قد حصل عليه بشكل قانوني، كما كان قد اشترى 6000 إطلاقة بشكل قانوني أيضا. هل تؤيد مؤسستك أية تشريعات جديدة؟ حول الأسلحة الهجومية؟ حول شراء عدد كبير من الذخائر؟
نحن لا نؤيد أبدا أي حظر على الأسلحة أو الذخائر، فنحن نعتبر أنك لو كنت مواطنا تحترم القوانين، فلا داعي لوضع قيود على حق امتلاك السلاح، تماما كما ينص التعديل الثاني. أما إذا نظرنا إلى التشريعات الرامية إلى حماية الناس من سوء استخدام الأسلحة، فتلك هي التي نؤيدها. هناك في الولايات المتحدة أكثر من 20 ألف قانون يتعلق بالأسلحة، تقيد استخدام وامتلاك الأسلحة في حال كونك مجرماً مداناً أو تعاني من مرض عقلي أو إن كنت دون السن القانوني، وهكذا نجد العديد من الناس لا يحق لهم امتلاك السلاح. ونحن ليست لدينا مشكلة مع ذلك، فإننا نعتقد بأن القوانين يجب أن تستهدف الأشخاص غير المؤهلين للعامل مع الأسلحة ولا تستهدف الذين يمتلكون حق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها.
في عام 2012 شاهدنا رقماً قياسياً من ضحايا حوادث إطلاق النار الجماعية، فما الذي تقوله للناس خارج الولايات المتحدة الذين يعتبرون قوانين الأسلحة المتساهلة مسئولة عن هذا العنف؟
أريد أن أنبه إلى أن أماكن أخرى حول العالم قد شهدت حوادث قتل بالجملة في بلدان لديها قوانين متشددة، مثلما حدث في أوروبا. كما هناك أحداث في الصين، حيث وقع للتو حادث قتل جماعي بالسكاكين والمناجل. فالمسألة لا تقتصر على الأسلحة النارية. السلاح الناري لا يمتلك عقلا يولد لديه الكراهية، ولا يمتلك إصبعا للضغط على زناده، فالمسألة ليست مسألة السلاح الذي لا يتجاوز كونه أداة. وأريد أن أنبه إلى أننا نجد في أميركا نسبة مهمة من الناس تلجأ سنويا إلى استخدام السلاح لحماية أنفسهم وعائلاتهم وممتلكاتهم ضد الهجمات الإجرامية. ذلك هو الجانب الجيد من مسألة الأسلحة، إذ عليك أن تنظر إلى طرفي المعادلة لتحصل على إجابة سليمة.
وجدت إحدى الدراسات المستقلة أن 80 أميركياً يموتون، ويصاب 120 آخرون بجراح يوميا بفعل الأسلحة النارية. وتقول الممرضة تيريزا براون في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول تجاربها في معالجة ضحايا حوادث إطلاق النار، إن تفهم الثمن البشري للأسلحة يتطلب منا التركيز على الآلام والوفيات التي تسببها الأسلحة النارية!
إنها تؤيد ما قلته عن ضرورة النظر إلى جانبي المعادلة، إذ هناك أيضا حالات من إنقاذ الأرواح، حين يستخدم الناس السلاح للدفاع عن أنفسهم وحماية أرواحهم، ولكنهم يفضلون تجاهل هذا الجانب. فقد أظهرت دراسات مهمة في الولايات المتحدة – قام بها أساتذة جامعيون وباحثون لا علاقة لهم بجماعات حماية حقوق السلاح – أن هناك بين 800 ألف ومليوني حالة تحدث في أميركا سنويا يقوم فيها أحد الناس باستخدام السلاح الناري لحماية نفسه. لا بد لك من رؤية هذا الجانب من المعادلة أيضا. أما الممرضة فقد نظرت إلى جانب واحد من المعادلة وتجاهلت الجانب الآخر.
إنها تنظر إلى ضحايا الأسلحة الأبرياء!
نعم، أنا متأكد من أنها تركز على ذلك، ولكنها لا تنظر إلى الأشخاص الطيبين الذين ما زالوا على قيد الحياة لأنهم كان لديهم سلاحاً يحمون أنفسهم به.
كيف تقيّم سجل الرئيس أوباما في شأن حقوق الأسلحة؟
الرئيس أوباما لديه تاريخ طويل من معارضة حقوق الأسلحة، منذ أن كان عضوا في مجلس شيوخ ولاية إلينوي ومن ثم عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي. ولم تفعل إدارته الكثير لمساعدة حقوق الأسلحة. فبعد أن أصدرت المحكمة العليا قرارها الذي اعتبر الموضوع حقاً من حقوق الأفراد ولا يجوز للمدن أو الولايات التعدي على ذلك الحق، لم تقاضِ وزارة العدل الأميركية أية مدينة قامت بتشريع قوانين مخالفة للدستور في شأن الأسلحة، فوزارة العدل لا تقوم بحماية حقوقنا في عهد الرئيس أوباما.
ولكنه وقّع على تشريعات تتيح للناس حمل الأسلحة المخفية في أماكن مثل المحميات الطبيعية القومية وفي القطارات، الأمر الذي أثار غضب الجناح اليساري من حزبه الديمقراطي.
السبب الوحيد الذي جعل الرئيس أوباما يوقع تلك التشريعات يعود لكونها تعديلات لقوانين تتعلق بشئون أخرى – مثل التمويل وبعض القضايا التي كان يرغب في تشريعها – فلم يكن لديه خيار سوى التوقيع عليها.
هل ترغب في مشاهدة المزيد عن حقوق السلاح ضمن الحملة الانتخابية؟
نعم، وأعتبر ذلك مهما جداً. أريد أن يثيرها كلا المرشحان، فللشعب الأميركي حق الاطلاع على المرشحين، كما نريد مناقشة علنية للموضوع إذ أننا بصراحة على يقين من أن الحقائق تساند مواقفنا.
ما الذي جعلها لا تظهر لحد الآن، بحسب رأيك؟
لقد أثيرت إلى حد ما، فقد أجرى الحاكم رومني عددا من المقابلات مع مطبوعات مؤيدة لحقوق الأسلحة، تحدث فيها عن موقفه تجاه الموضوع، إلا أن وسائل الإعلام لم تثرها كثيرا، ربما لكون القضايا الحاسمة الآن تتعلق بالوظائف، والدين القومي، والإنفاق الحكومي، ما يقلل من أهمية قضيتنا ضمن الحملة الانتخابية.
هل يفضل مؤيدو حقوق الأسلحة رومني على حساب أوباما، ولماذا؟
أعتقد أن استطلاع آراء أصحاب الأسلحة على نطاق قومي تشير إلى أن ثلاثة من كل أربعة من هؤلاء يؤيدون الحاكم رومني بالتأكيد، إلا أن بعضهم لم يتخذ موقفا حاسما بعد. هناك منهم من يؤبد الرئيس أوباما، ولكنني أقول إنك لو كنت مهتما بحق امتلاك السلاح وما يشير إليه من حرية فليس هناك أي سبيل يجعلك تؤيد الرئيس أوباما وإدارته.
غير أن رومني لديه أيضا سجل في تأييد تشريعات أكثر صرامة في شأن الأسلحة، فحين كان حاكما لولاية ماساتشوسيتس قام بتوقيع حضر جديد على الأسلحة الهجومية، الأمر الذي لا تريده أنت.
نعم، لقد فعل ذلك، ولم نشعر بالسرور إزاء ذلك، ولكنه قد غير اتجاهه ووصف ما فعله بأنه من الأخطاء، فقد درس البيانات الواردة منذ ذلك التوقيع ووجد أن التشريع لم يؤثر على الجرائم في ولايته أو في أي مكان آخر، ما سيجعله اليوم يمتنع عن تأيده. فلندع الناس يغيرون مواقفهم – أعتقد أنه صادق في تغيير رأيه – ولقد أشار رومني إلى أن ولايته كانت تروج بالنداءات المطالبة بقوانين أكثر صرامة، إلى أنه اختار التوقيع على تشريع وسط كان من شأنه أن يحمي تشريعات أخرى تضمن بعض الحقوق الخاصة بامتلاك الأسلحة.
أجرت هذه المقابلة هيذر ماهر لغرفة الأخبار المركزية بإذاعة أوروبا الحرة وترجمها أياد الكيلاني.