أصدر ملك الأردن عبدالله الثاني قراراً بالعفو عن عدد من المدانين بقضايا تتعلق بتخطيط وتمويل هجمات وانشطة ارهابية في الداخل والخارج تشمل هجمات في العراق وأفغانستان، في وقت لم يشمل العفو المدان باغتيال مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الذي قتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة عمان عام 2003.
وتباينت آراء سياسيين ومراقبين ازاء إصدار هذا العفو، اذ يرى الخبير القانوني طارق حرب ان ملك الاردن وبحسب الدستور الاردني يتمتع بصلاحيات مطلقة وغير مشروطة استخدمها في العفو الذي قال انه لم يأت اعتباطاً، وانما تحت ضغوط من الشارع الاردني.
وعد النائب عن إئتلاف دولة القانون فرات الشرع قرار العفو الملكي عن متورطين بالارهاب في العراق، رسالة غير مطمئنة للشعب العراقي، وقال ان "على المسؤولين الاردنيين ان يلتفتوا الى هذه القرارات غير السليمة"، بحسب تعبيره.
ويرى النائب عن تحالف الوسط وليد عبود ان العفو الملكي جاء لمن سمّاهم بمقاومين للقوات الاميركية وليسوا ارهابيين تورّطوا بسفك الدم العراقي.
من جهته يبيّن الصحفي كاظم الحسن ان الدول الاوروبية والغربية لا تعفو اطلاقاً عن ارهابيين كونهم يشكلون خطرا على السلام العالمي، مشيراً الى ان عدداً كبيراً من المسجونين في سجن غوانتنامو نقل الى بلدانهم لقضاء محكومياتهم ولم يتم العفو عنهم.