اوردت جريدة "الصباح" المقربة من الحكومة ما كشفت عنه اللجنة التحقيقية البرلمانية بتعاملات البنك المركزي العراقي، من ان بعض المصارف والشخصيات التي لم تسمها، مشمولة بتحقيقات مزاد بيع العملة المحالة ملفاته الى هيئة النزاهة.
مضيفة الصحيفة تأكيد اللجنة بأن البنك المركزي لديه قاعدة معلومات لـ 5% فقط مما يصرفه من أموال، الأمر الذي تسبب في توسيع الفجوة بين الدينار العراقي والدولار.
ولفتت صحيفة "المدى" انه بينما سيطر تنظيم القاعدة خلال السنوات الممتدة من 2006 الى 2009 على الكثير من المناطق في شمالي وغربي العراق أرغمت بعض الأسر على تزويج بناتها من عناصر في القاعدة كانوا في الغالب من جنسيات عربية وأجنبية.
واضافت "المدى" انه خلال العمليات الأمنية قتل معظم الأزواج وظلت الأرامل مع أطفال بدون جنسية عراقية. والآن يواجهن مصيراً سيئاً في رحلة اثبات الزواج ونسب الابناء خصوصا مع اعتراض بعض الجهات على تجنيس الاطفال بالجنسية العراقية.
وتشير مصادر الصحيفة الى ان محافظة ديالى من اكثر المحافظات احتواء على ابناء القاعدة، حيث هناك أكثر من 50 طفلاً يعيش في ديالى من دون أوراق ثبوتية، وهؤلاء الأطفال هم لأمهات عراقيات أجبرن على الزواج من مسلحي القاعدة من غير العراقيين، ما دفعهن الى اللجوء لمنظمات المجتمع المدني في محاولة للحصول على الجنسية العراقية لأولادهن.
وكتب عبد الهادي مهدي في زاويته اليومية بجريدة "الاتحاد" ان بغداد تشهد حالياً الدورة (39) لمعرض بغداد الدولي بمساهمة (1000) شركة و(20) دولة. منوهاً الى ان الأسباب التي دفعت هذه الدول والشركات للمشاركة يجب ترجمتها فعليا على ارض الواقع.
ومضى الكاتب الى ان الشركات العالمية الكبيرة تعرف جيداً الأوضاع السياسية في البلدان التي تستثمر فيها ولها رؤى مستقبلية لما يحدث، وهناك من الشركات التي تمتلك القوة الكافية اقتصادياً لتؤثر في السياسات الدولية، فعند استقدام مثل هذه الشركات يجب عدم الافراط بوجودها في العراق لأي سبب كان، وليس كما حدث مع الشركات النفطية العالمية.
وقال الكاتب يجب التروي في التعامل مع الشركات الأجنبية وضرورة معرفة قوتها كي لا يكون الأندفاع سبباً في التعامل مع الشركات الوهمية ويؤدي الى هدر الأموال العامة، وكما نُشر في جريدة "الاتحاد".
مضيفة الصحيفة تأكيد اللجنة بأن البنك المركزي لديه قاعدة معلومات لـ 5% فقط مما يصرفه من أموال، الأمر الذي تسبب في توسيع الفجوة بين الدينار العراقي والدولار.
ولفتت صحيفة "المدى" انه بينما سيطر تنظيم القاعدة خلال السنوات الممتدة من 2006 الى 2009 على الكثير من المناطق في شمالي وغربي العراق أرغمت بعض الأسر على تزويج بناتها من عناصر في القاعدة كانوا في الغالب من جنسيات عربية وأجنبية.
واضافت "المدى" انه خلال العمليات الأمنية قتل معظم الأزواج وظلت الأرامل مع أطفال بدون جنسية عراقية. والآن يواجهن مصيراً سيئاً في رحلة اثبات الزواج ونسب الابناء خصوصا مع اعتراض بعض الجهات على تجنيس الاطفال بالجنسية العراقية.
وتشير مصادر الصحيفة الى ان محافظة ديالى من اكثر المحافظات احتواء على ابناء القاعدة، حيث هناك أكثر من 50 طفلاً يعيش في ديالى من دون أوراق ثبوتية، وهؤلاء الأطفال هم لأمهات عراقيات أجبرن على الزواج من مسلحي القاعدة من غير العراقيين، ما دفعهن الى اللجوء لمنظمات المجتمع المدني في محاولة للحصول على الجنسية العراقية لأولادهن.
وكتب عبد الهادي مهدي في زاويته اليومية بجريدة "الاتحاد" ان بغداد تشهد حالياً الدورة (39) لمعرض بغداد الدولي بمساهمة (1000) شركة و(20) دولة. منوهاً الى ان الأسباب التي دفعت هذه الدول والشركات للمشاركة يجب ترجمتها فعليا على ارض الواقع.
ومضى الكاتب الى ان الشركات العالمية الكبيرة تعرف جيداً الأوضاع السياسية في البلدان التي تستثمر فيها ولها رؤى مستقبلية لما يحدث، وهناك من الشركات التي تمتلك القوة الكافية اقتصادياً لتؤثر في السياسات الدولية، فعند استقدام مثل هذه الشركات يجب عدم الافراط بوجودها في العراق لأي سبب كان، وليس كما حدث مع الشركات النفطية العالمية.
وقال الكاتب يجب التروي في التعامل مع الشركات الأجنبية وضرورة معرفة قوتها كي لا يكون الأندفاع سبباً في التعامل مع الشركات الوهمية ويؤدي الى هدر الأموال العامة، وكما نُشر في جريدة "الاتحاد".
