اجرت وزارة الداخلية العراقية تغييرات على مستوى القيادة العليا للوزارة في خطوة وصفت بانها تهدف الى تطوير المؤسسة الامنية وتعزيز الواقع الامني في العراق.
وبموجب التغييرات اصبح وكيل وزير الداخلية لشؤون القوى الساندة الفريق أحمد الخفاجي وكيلاً للوزير لشؤون الاستخبارات، خلفاً للفريق حسين كمال، الذي عين وكيلا لشؤون القوى الساندة.
وتولى الفريق أول ركن حسين العوادي مهام قيادة قوات الحدود، بدلا عن الفريق أول ركن محسن الكعبي الذي أنيطت به مهمة قيادة الشرطة الاتحادية وهو المنصب الذي كان يشغله العوادي.
واكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد سعد معن "ان هذه التغييرات طبيعية تأتي ضمن سياق عمل الوزارة اذ تجرى تغييرات كل ثلاث او اربع سنوات وتهدف الى ضخ دماء جديدة واشاعة رؤية متجددة للعمل الامني".
الى ذلك رحب عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي النائب اسكندر وتوت بهذه التغييرات واصفا اياها بـ"المهمة في الوقت الحالي لتصحيح بعض الاخطاء التي رافقت مفاصل عمل وزارة الداخلية"، داعيا الى اجراء تغييرات اوسع لاسيما في القيادات الامنية لبعض الاماكن التي تشهد خرقا امنيا.
ويرى المحلل السياسي عادل المانع: ان الجانب الامني يجب ان يعزز بتوافق سياسي لانتاج امن حقيقي في البلاد، مشيرا الى ان هذه التغييرات قد تمهّد لتغييرات اشمل خاصة وان العديد من المناصب تم توليها عن طريق المحاصصة السياسية، وان الشارع العراقي يتطلع الى تغييرات شاملة لها.
وبموجب التغييرات اصبح وكيل وزير الداخلية لشؤون القوى الساندة الفريق أحمد الخفاجي وكيلاً للوزير لشؤون الاستخبارات، خلفاً للفريق حسين كمال، الذي عين وكيلا لشؤون القوى الساندة.
وتولى الفريق أول ركن حسين العوادي مهام قيادة قوات الحدود، بدلا عن الفريق أول ركن محسن الكعبي الذي أنيطت به مهمة قيادة الشرطة الاتحادية وهو المنصب الذي كان يشغله العوادي.
واكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد سعد معن "ان هذه التغييرات طبيعية تأتي ضمن سياق عمل الوزارة اذ تجرى تغييرات كل ثلاث او اربع سنوات وتهدف الى ضخ دماء جديدة واشاعة رؤية متجددة للعمل الامني".
الى ذلك رحب عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي النائب اسكندر وتوت بهذه التغييرات واصفا اياها بـ"المهمة في الوقت الحالي لتصحيح بعض الاخطاء التي رافقت مفاصل عمل وزارة الداخلية"، داعيا الى اجراء تغييرات اوسع لاسيما في القيادات الامنية لبعض الاماكن التي تشهد خرقا امنيا.
ويرى المحلل السياسي عادل المانع: ان الجانب الامني يجب ان يعزز بتوافق سياسي لانتاج امن حقيقي في البلاد، مشيرا الى ان هذه التغييرات قد تمهّد لتغييرات اشمل خاصة وان العديد من المناصب تم توليها عن طريق المحاصصة السياسية، وان الشارع العراقي يتطلع الى تغييرات شاملة لها.
