قال ستيوارت بوين المفتش الأميركي العام المختص بمشاريع اعمار العراق إن مليار دولار يخرج أسبوعيا من العراق، 80 بالمائة منه دون وثائق صحيحة وبشكل غير قانوني مما يخفض من كميات العملة الأجنبية داخل البلاد.
التقرير أشار إلى اتساع ظاهرة غسيل الأموال في العراق وذكر بأن مدير ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي كشف لمسؤولين أميركيين الشهر الماضي عن نتائج تم التوصل إليها بشأن مدى اتساع هذه الظاهرة.
تركي تحدث أيضا عن مخاوف أخرى بشأن ما دعاه بمثلث الطائفية والفساد والعنف في العراق وكل منها يغذي الآخر بطريقة تهدد وجود الدولة نفسها، حسب ما ورد في التقرير.
وكالة اسوشيتيد بريس للأنباء ذكرت أن مكتب مدير ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي أجرى مؤخرا تحقيقا في ممارسات البنك المركزي العراقي ومزادات بيع العملة الأجنبية حيث تقوم البنوك التجارية باستبدال دنانيرها بالعملة الأجنبية ثم تسلمها إلى زبائن مقابل عمولات.
ومن المفترض بهؤلاء الزبائن أن يقدموا وثائق ثبوتية للبنوك قبل تحويل أموالهم إلى الخارج غير أن عاملين في مجال مراقبة الحسابات لاحظوا أن اغلب الصفقات قائمة على وثائق مزورة، حسب تقرير المفتش الأميركي العام حول العراق.
وكالة اسوشيتيد بريس ذكرت أن ناطقا باسم ديوان الرقابة المالية هو عماد إسماعيل اقر بعقد اجتماع مع مسؤولين أميركيين خلال الأسابيع المنصرمة غير انه قال إنه لا يملك تفاصيل عن تقرير الرقابة المالية.
وكان نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح قد نبه في وقت سابق من هذا العام إلى ارتفاع حاد في الطلب على الدولارات الأميركية التي يبيعها البنك المركزي. وبرر ذلك بأن التجار العراقيين يبيعون الدولار لزبائن في إيران التي فرضت عليها عقوبات أميركية ودولية وكذلك في سوريا.
تقرير المفتش الأميركي العام حول العراق صدر بعد أسبوعين من إعفاء محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي من منصبه إثر تحقيق شمله مع مسؤولين آخرين في البنك بخصوص ممارسات مالية غير صحيحة.
وتم تعيين مدير ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي محافظا للبنك المركزي بالوكالة.
تقرير وكالة اسوشيتيد بريس لاحظ أن الحكومة العراقية لم تنشر تفاصيل واضحة عن التهم المزعومة الموجهة إلى سنان الشبيبي غير أنها ذكرت أن تصريحات حصلت عليها من نواب ومن مسؤولين آخرين مطلعين على مجرى التحقيق تشير إلى أن الاتهامات تتعلق بمخالفات لها علاقة بمزاد العملة الأجنبية وبوثائق غير مضبوطة لتحويل العملة.
الوكالة وصفت الشبيبي بكونه شخصية اقتصادية مستقلة وهي نقطة أوضحها تقرير المفتش الأميركي العام مشيرا إلى أن الشبيبي معروف بنزاهته وبمهنيته العالية.
ولاحظت وكالة اسوشيتيد بريس أن الاتهامات التي وجهت إلى الشبيبي أثارت مخاوف من تدخلات سياسية في البنك المركزي غير أن رئيس الوزراء نوري المالكي حاول النأي بنفسه عن هذا الموضوع وإبعاد الشبهة بوجود دوافع سياسية عندما قال إن حكومته لم تكن وراء التحقيق الذي أدى إلى إصدار مذكرات إلقاء قبض على المتهمين.
يصدر تقرير المفتش الأميركي العام حول العراق أربع مرات في السنة وقد أشار إلى ارتفاع مستويات العنف في العراق خلال عام 2012 والى انتشار الفساد غير انه لاحظ أيضا تحسن إنتاج الكهرباء وارتفاع إنتاج النفط إلى أعلى مستوى له منذ عام 1990.
هذا وتتضمن تقارير المفتش الأميركي العام حول العراق ستيوارت بوين التي تصدر أربع مرات في السنة تتضمن تقييما للأوضاع في العراق منذ الاجتياح في عام 2003.
وتشير هذه التقارير إلى أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من ستين مليار دولار لمختلف نشاطات الإغاثة والاعمار في العراق كما تكبدت الولايات المتحدة في هذه الحرب خسائر بشرية بلغت 4500 عسكري ومدني تقريبا إضافة إلى إصابة أكثر من 32 ألفا آخرين ومن المعتقد أن 120 ألف مدني عراقي لاقوا حتفهم في هذا الصراع حسب بعض التقديرات.
كلفت حرب العراق أكثر من 700 مليار دولار إضافة إلى 100 مليار أخرى من النفقات المرافقة، حسب بعض المصادر.
تقرير المفتش الأميركي العام حول العراق ربط الفساد بالإرهاب وكان هذا موضوع أول سؤال طرحته إذاعة العراق الحر على الخبير الاقتصادي ماجد الصوري الذي قال إن من الصعب معرفة مدى التداخل بين غسيل الأموال والإرهاب وما شابه.
الصوري نبه أيضا إلى أن من الخطأ بمكان توجيه الاتهامات إلى البنك المركزي كمؤسسة من أهم المؤسسات العراقية وإذا كانت هناك أخطاء فيجب محاسبة المسؤولين عنها كأفراد وليس كمؤسسة كما نبه إلى أن البنك المركزي ليس المسؤول عن قضايا التحويل وغسيل الأموال بل المسؤول عن هذه الأمور هم التجار الذين يرسلون الأموال إلى الخارج ولا يستوردون بضاعة مقابلها ولذا فيجب إجراء تحقيق معمق لمعرفة من المسؤول وكيفية إخراج الأموال وأن يقوم التحقيق على تعاون بين جهات مختصة عديدة منها وزارة التجارة ووزارة الصحة وديوان الرقابة المالية إضافة إلى هيئة الجمارك وغيرها.
شاركت في الملف براء عفيف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد
التقرير أشار إلى اتساع ظاهرة غسيل الأموال في العراق وذكر بأن مدير ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي كشف لمسؤولين أميركيين الشهر الماضي عن نتائج تم التوصل إليها بشأن مدى اتساع هذه الظاهرة.
تركي تحدث أيضا عن مخاوف أخرى بشأن ما دعاه بمثلث الطائفية والفساد والعنف في العراق وكل منها يغذي الآخر بطريقة تهدد وجود الدولة نفسها، حسب ما ورد في التقرير.
وكالة اسوشيتيد بريس للأنباء ذكرت أن مكتب مدير ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي أجرى مؤخرا تحقيقا في ممارسات البنك المركزي العراقي ومزادات بيع العملة الأجنبية حيث تقوم البنوك التجارية باستبدال دنانيرها بالعملة الأجنبية ثم تسلمها إلى زبائن مقابل عمولات.
ومن المفترض بهؤلاء الزبائن أن يقدموا وثائق ثبوتية للبنوك قبل تحويل أموالهم إلى الخارج غير أن عاملين في مجال مراقبة الحسابات لاحظوا أن اغلب الصفقات قائمة على وثائق مزورة، حسب تقرير المفتش الأميركي العام حول العراق.
وكالة اسوشيتيد بريس ذكرت أن ناطقا باسم ديوان الرقابة المالية هو عماد إسماعيل اقر بعقد اجتماع مع مسؤولين أميركيين خلال الأسابيع المنصرمة غير انه قال إنه لا يملك تفاصيل عن تقرير الرقابة المالية.
وكان نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح قد نبه في وقت سابق من هذا العام إلى ارتفاع حاد في الطلب على الدولارات الأميركية التي يبيعها البنك المركزي. وبرر ذلك بأن التجار العراقيين يبيعون الدولار لزبائن في إيران التي فرضت عليها عقوبات أميركية ودولية وكذلك في سوريا.
تقرير المفتش الأميركي العام حول العراق صدر بعد أسبوعين من إعفاء محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي من منصبه إثر تحقيق شمله مع مسؤولين آخرين في البنك بخصوص ممارسات مالية غير صحيحة.
وتم تعيين مدير ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي محافظا للبنك المركزي بالوكالة.
تقرير وكالة اسوشيتيد بريس لاحظ أن الحكومة العراقية لم تنشر تفاصيل واضحة عن التهم المزعومة الموجهة إلى سنان الشبيبي غير أنها ذكرت أن تصريحات حصلت عليها من نواب ومن مسؤولين آخرين مطلعين على مجرى التحقيق تشير إلى أن الاتهامات تتعلق بمخالفات لها علاقة بمزاد العملة الأجنبية وبوثائق غير مضبوطة لتحويل العملة.
الوكالة وصفت الشبيبي بكونه شخصية اقتصادية مستقلة وهي نقطة أوضحها تقرير المفتش الأميركي العام مشيرا إلى أن الشبيبي معروف بنزاهته وبمهنيته العالية.
ولاحظت وكالة اسوشيتيد بريس أن الاتهامات التي وجهت إلى الشبيبي أثارت مخاوف من تدخلات سياسية في البنك المركزي غير أن رئيس الوزراء نوري المالكي حاول النأي بنفسه عن هذا الموضوع وإبعاد الشبهة بوجود دوافع سياسية عندما قال إن حكومته لم تكن وراء التحقيق الذي أدى إلى إصدار مذكرات إلقاء قبض على المتهمين.
يصدر تقرير المفتش الأميركي العام حول العراق أربع مرات في السنة وقد أشار إلى ارتفاع مستويات العنف في العراق خلال عام 2012 والى انتشار الفساد غير انه لاحظ أيضا تحسن إنتاج الكهرباء وارتفاع إنتاج النفط إلى أعلى مستوى له منذ عام 1990.
هذا وتتضمن تقارير المفتش الأميركي العام حول العراق ستيوارت بوين التي تصدر أربع مرات في السنة تتضمن تقييما للأوضاع في العراق منذ الاجتياح في عام 2003.
وتشير هذه التقارير إلى أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من ستين مليار دولار لمختلف نشاطات الإغاثة والاعمار في العراق كما تكبدت الولايات المتحدة في هذه الحرب خسائر بشرية بلغت 4500 عسكري ومدني تقريبا إضافة إلى إصابة أكثر من 32 ألفا آخرين ومن المعتقد أن 120 ألف مدني عراقي لاقوا حتفهم في هذا الصراع حسب بعض التقديرات.
كلفت حرب العراق أكثر من 700 مليار دولار إضافة إلى 100 مليار أخرى من النفقات المرافقة، حسب بعض المصادر.
تقرير المفتش الأميركي العام حول العراق ربط الفساد بالإرهاب وكان هذا موضوع أول سؤال طرحته إذاعة العراق الحر على الخبير الاقتصادي ماجد الصوري الذي قال إن من الصعب معرفة مدى التداخل بين غسيل الأموال والإرهاب وما شابه.
الصوري نبه أيضا إلى أن من الخطأ بمكان توجيه الاتهامات إلى البنك المركزي كمؤسسة من أهم المؤسسات العراقية وإذا كانت هناك أخطاء فيجب محاسبة المسؤولين عنها كأفراد وليس كمؤسسة كما نبه إلى أن البنك المركزي ليس المسؤول عن قضايا التحويل وغسيل الأموال بل المسؤول عن هذه الأمور هم التجار الذين يرسلون الأموال إلى الخارج ولا يستوردون بضاعة مقابلها ولذا فيجب إجراء تحقيق معمق لمعرفة من المسؤول وكيفية إخراج الأموال وأن يقوم التحقيق على تعاون بين جهات مختصة عديدة منها وزارة التجارة ووزارة الصحة وديوان الرقابة المالية إضافة إلى هيئة الجمارك وغيرها.
شاركت في الملف براء عفيف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد
