قرر مجلس الوزراء ان يكون يوم 20 نيسان العام المقبل موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان المجلس حدد هذا الموعد بناء على اقتراح المفوضية المستقلة للانتخابات.
وكانت المفوضة المستقلة للانتخابات اقترحت الفترة الواقعة بين 10 و 25 من نيسان 2013 لإجراء الانتخابات خلالها تاركة لمجلس الوزراء تحديد الموعد. وأوضحت المفوضية في حينه انها راعت في هذا الإطار الزمني قدرات اجهزتها والفترة المطلوبة لاستكمال متطلبات إجراء الانتخابات.
وشدد رئيس الوزراء نوري المالكي من جهته على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير. ودعا خلال اجتماعه مع اعضاء المفوضية الجدد الى ضرورة عدم التمييز أو الانحياز مع هذه الجهة او تلك، سواء أكانت سياسية او قومية أو دينية أو طائفية.
اذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم المفوضية المستقلة للانتخابات صفاء الموسوي الذي أكد انجاز كل التحضيرات واستعداد المفوضية لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته الحكومة بموجب القانون.
والمعروف ان آلية توزيع المقاعد المتبقية التي ينص عليها قانون الانتخابات أثارت جدلاً واسعاً بين الكتل السياسية وفي داخل كل كتلة بشأن توزيع المقاعد المتبقية، وإمكانية إحتسابه وفق نظام الباقي الأقوى. وفي هذا الشأن أوضح الموسوي ان المفوضية تنتظر رأي مجلس النواب بقرار المحكمة الاتحادية للعمل على اساسه.
ولكن عضو لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب مهدي حاجي أكد ان قرار المحكمة الاتحادية نهائي وقطعي، وعلى المفوضية الانتخابية ان تنفذه بصرف النظر عما يقرره مجلس النواب.
المتحدث باسم المفوضية المستقبلة للانتخابات صفاء الموسوي قال ان تسجيل الناخبين سيبدأ في 9 كانون الأول وعدد المؤهلين للتصويت سيعلن بعد تحديث السجل.
من جهته استعرض المحلل السياسي واثق الهاشمي ما قال انها معوقات ليس من المستبعد ان تؤدي الى تأجيل الانتخابات، بينها قضية كركوك وتسجيل الناخبين على اساس البطاقة التموينية أو الاحصاء السكاني وعدم خبرة المفوضية الجديدة في تنظيم الانتخابات.
صوت مجلس النواب على المفوضية الجديدة للانتخابات في ايلول الماضي. ولاقى قوامها انتقادات ذهبت الى ان تشكيلها جاء على اساس مبدأ المحاصصة مثلها مثل مؤسسات الدولة الأخرى.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
وكانت المفوضة المستقلة للانتخابات اقترحت الفترة الواقعة بين 10 و 25 من نيسان 2013 لإجراء الانتخابات خلالها تاركة لمجلس الوزراء تحديد الموعد. وأوضحت المفوضية في حينه انها راعت في هذا الإطار الزمني قدرات اجهزتها والفترة المطلوبة لاستكمال متطلبات إجراء الانتخابات.
وشدد رئيس الوزراء نوري المالكي من جهته على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير. ودعا خلال اجتماعه مع اعضاء المفوضية الجدد الى ضرورة عدم التمييز أو الانحياز مع هذه الجهة او تلك، سواء أكانت سياسية او قومية أو دينية أو طائفية.
اذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم المفوضية المستقلة للانتخابات صفاء الموسوي الذي أكد انجاز كل التحضيرات واستعداد المفوضية لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته الحكومة بموجب القانون.
والمعروف ان آلية توزيع المقاعد المتبقية التي ينص عليها قانون الانتخابات أثارت جدلاً واسعاً بين الكتل السياسية وفي داخل كل كتلة بشأن توزيع المقاعد المتبقية، وإمكانية إحتسابه وفق نظام الباقي الأقوى. وفي هذا الشأن أوضح الموسوي ان المفوضية تنتظر رأي مجلس النواب بقرار المحكمة الاتحادية للعمل على اساسه.
ولكن عضو لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب مهدي حاجي أكد ان قرار المحكمة الاتحادية نهائي وقطعي، وعلى المفوضية الانتخابية ان تنفذه بصرف النظر عما يقرره مجلس النواب.
المتحدث باسم المفوضية المستقبلة للانتخابات صفاء الموسوي قال ان تسجيل الناخبين سيبدأ في 9 كانون الأول وعدد المؤهلين للتصويت سيعلن بعد تحديث السجل.
من جهته استعرض المحلل السياسي واثق الهاشمي ما قال انها معوقات ليس من المستبعد ان تؤدي الى تأجيل الانتخابات، بينها قضية كركوك وتسجيل الناخبين على اساس البطاقة التموينية أو الاحصاء السكاني وعدم خبرة المفوضية الجديدة في تنظيم الانتخابات.
صوت مجلس النواب على المفوضية الجديدة للانتخابات في ايلول الماضي. ولاقى قوامها انتقادات ذهبت الى ان تشكيلها جاء على اساس مبدأ المحاصصة مثلها مثل مؤسسات الدولة الأخرى.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
