حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات الارتفاع الكبير في عجز الموازنة العامة للدولة للعام المقبل الذي يزيد بنحو ثلاثة مليارات دولار عن موازنة العام الحالي 2012.
وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث لاذاعة العراق الحر ان الثغرة الرئيسة في الموازنات العراقية للسنوات العشر الماضية تتمثل في انه بالرغم من تصاعد واردات النفط بشكل كبير، الا ان الحكومة العراقية لم تستطع ان تستغل تلك الواردات في بناء مصادر اخرى للدخل القومي، الامر الذي يبقي موازنة العراق مهددة دائماً.
وحذر انطوان من مخاطر وضع مشروع موازنة 2013 بعجز يصل الى 18 مليار دولار.
من جهته قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد الحسين الياسري، ان مخاوف تأثر العجز في الموازنة باسعار النفط هي مخاوف مشروعة، لكن في حال انخفاض اسعار النفط او عدم تمكن العراق من تصديره لاي سبب كان، فان الموازنة باكملها ستتأثر وليس العجز فقط .
الى ذلك قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان هذا العجز يمكن ان يطلق عليه "عجز ورقي"، باعتبار ان الموازنة ثبتت سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً في حين ان الاسعار العالمية اعلى من ذلك.
جدير بالذكر ان العراق كان قد اعلن عن ان موازنة عام 2013 ستكون بنحو 118 مليون دولار، أي ما يعادل 138 ترليون دينار عراقي خصصت 40% منها للموازنة الاستثمارية.
وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث لاذاعة العراق الحر ان الثغرة الرئيسة في الموازنات العراقية للسنوات العشر الماضية تتمثل في انه بالرغم من تصاعد واردات النفط بشكل كبير، الا ان الحكومة العراقية لم تستطع ان تستغل تلك الواردات في بناء مصادر اخرى للدخل القومي، الامر الذي يبقي موازنة العراق مهددة دائماً.
وحذر انطوان من مخاطر وضع مشروع موازنة 2013 بعجز يصل الى 18 مليار دولار.
من جهته قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد الحسين الياسري، ان مخاوف تأثر العجز في الموازنة باسعار النفط هي مخاوف مشروعة، لكن في حال انخفاض اسعار النفط او عدم تمكن العراق من تصديره لاي سبب كان، فان الموازنة باكملها ستتأثر وليس العجز فقط .
الى ذلك قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان هذا العجز يمكن ان يطلق عليه "عجز ورقي"، باعتبار ان الموازنة ثبتت سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً في حين ان الاسعار العالمية اعلى من ذلك.
جدير بالذكر ان العراق كان قد اعلن عن ان موازنة عام 2013 ستكون بنحو 118 مليون دولار، أي ما يعادل 138 ترليون دينار عراقي خصصت 40% منها للموازنة الاستثمارية.
