طعون قضائية تُشعل صراعاً سياسياً في مصر

أحالت محكمة القضاء الإداري المصرية 45 طعناً قدّمها محامون ضد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية. وبهذا القرار تبدأ معركة جديدة نوعيا على ملف دستور مصر الجديد الذي يشهد تباينات عميقة بين القوى المدنية وقوى الإسلام السياسي.

وفي أول ردود الأفعال أقام المحامى أحمد عبد السلام الريطى المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية دعوى قضائية ضد الرئيس المصري، والمستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس المحكمة الدستورية، يطالب فيها بتنحي المحكمة الدستورية عن نظر أي قضية يكون الإخوان طرفاً فيها، وذلك لوجود خصومة سياسية بينهم وبين نائب رئيس المحكمة.

وأعلن رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الجمعية التأسيسية فقدت مشروعيتها شعبيا، وبكل تأكيد لا تصلح لأن يصدر عنها دستور، وطالب "الجمعية التأسيسية بوقف أعمالها لحين الفصل في دستورية القانون".
وقال ناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء، في حديث لإذاعة العراق لحر إن "حكم القضاء الإداري نقطة تحول مهمة"، مشيرا إلى أنه في حالة الحكم بعدم دستورية القانون المؤسس للجمعية التأسيسية للدستور سيبطل أية إجراءات صادرة عنها وفق القاعدة المستقرة، ما بني على باطل فهو باطل".

وعلى النقيض اعتبر المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، والذي ينتمي إلى تيار الإسلام السياسي، اعتبر أنه "بإحالة القانون للمحكمة الدستورية، تكون الجمعية التأسيسية في مأمن تام من حالة التربص بل التغول عليها من قِبَل من لا يؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات"، مضيفا "أنه حتى لو أصدرت المحكمة الدستورية المتربصة حكماً بعدم دستورية القانون، وهذا هو المتوقع والمؤكد بحكم أن بعض قضاتها وفى مقدمتهم تهاني الجبالي، أعلن رأيه في موضوع الدعوى صراحةً قبل وصول ملف الدعوى لمبنى المحكمة، بما يجعله غير صالحٍ للفصل فيها"، على حد تعبيره.

وقال وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية محمد محسوب، إن "حكم القضاء الإداري يؤكد عدم وجود عوار دستوري حقيقي في تشكيل الجمعية التأسيسية"، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا لو قضت بعدم دستورية الجمعية التأسيسية لن يؤثر أيضا على سير الجمعية لأنها تشكلت قبل إصدار القانون المنظم للانتخابات وعمل الجمعية".

أما محامي جماعة الأخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود، فأعرب عن ارتياحه لقرار محكمة القضاء الإداري، مشيرا إلى أن "الحكم يفتح الباب واسعًا، ويتيح الفرصة أمام الجمعية التأسيسية لإتمام ما بدأته من وضع مسودة أولية للدستور وعرضه للمناقشة والتصويت".
وأعلنت قوى ليبرالية، ومدنية بطلان الجمعي التأسيسية، وقال رئيس حزب المصريين الأحرار إن "التأسيسية باطلة مهما حاول الأخوان كسب الوقت"، وشدد على أن "القوى المدنية ستواصل نضالها لإسقاط تأسيسية الدستور".

ويبقى أن حكم القضاء الإداري الذي انتظره المصريون طويلا سيفتح الباب أمام صراع جديد بين القوى المدنية وقوى الإسلام السياسي، ومن شأنه زيادة الارتباك الحادث في الحياة السياسية المصرية.