توقع مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ان يتأخر اجراء الانتخابات المحلية المقررة مطلع العام المقبل، نتيجة قرار المحكمة الاتحادية الاخير الذي نقض احدى فقرات قانون انتخاب مجالس المحافظات.
وكانت المحكمة الاتحادية قررت (الاثنين) عدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون انتخاب مجالس المحافظات، التي تنص على منح المقاعد الشاغرة عند وجودها الى القوائم الكبيرة الفائزة، كما اوصت مجلس النواب بصياغة نص قانوني يضمن عدم وصول أصوات الناخبين الى مرشحين لم يصوتوا لهم.
وقال الخالدي لاذاعة العراق الحر ان تعديل هذه الفقرة يحتاج لتوافق من قبل الكتل السياسية الرئيسة في البرلمان، مشيرا الى ان هذا الامر صعب جدا وبالتالي قد يتاخر اقرار القانون ويؤثر على موعد اجراء الانتخابات.
من جهته قال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي ان قرار المحكمة الاتحادية جاء انتصارا للدعوى القضائية التي تقدمت بها احزاب وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني ضد هذا القانون. ولفت الحلفي الى ان البرلمان مجبر على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية لان احكامها غير قابلة للتمييز، الا انه اعرب في الوقت نفسه عن مخاوفه من احتمال التفاف البرلمان على قرار المحكمة.
واشار الخبير القانوني طارق العادلي الى وجود اراء مختلفة حول قرارات المحكمة الاتحادية فالبعض يرى انها غير ملزمة لعدم وجود قانون ينظم عملها والبعض الاخر يرى العكس، مضيفا ان الرأي الاخير فيما يتعلق بتعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات يعود للبرلمان.
يذكر ان مجلس النواب كان قد اقر قانون انتخاب مجالس المحافظات بصيغته الحالية مطلع اب الماضي، الامر الذي لاقى اعتراضات شعبية وسياسية كثيرة باعتبار انه يسمح للكتل الكبيرة بالاستحواذ على اصوات ناخبين لم يصوتوا لهم.
وكانت المحكمة الاتحادية قررت (الاثنين) عدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون انتخاب مجالس المحافظات، التي تنص على منح المقاعد الشاغرة عند وجودها الى القوائم الكبيرة الفائزة، كما اوصت مجلس النواب بصياغة نص قانوني يضمن عدم وصول أصوات الناخبين الى مرشحين لم يصوتوا لهم.
وقال الخالدي لاذاعة العراق الحر ان تعديل هذه الفقرة يحتاج لتوافق من قبل الكتل السياسية الرئيسة في البرلمان، مشيرا الى ان هذا الامر صعب جدا وبالتالي قد يتاخر اقرار القانون ويؤثر على موعد اجراء الانتخابات.
من جهته قال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي ان قرار المحكمة الاتحادية جاء انتصارا للدعوى القضائية التي تقدمت بها احزاب وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني ضد هذا القانون. ولفت الحلفي الى ان البرلمان مجبر على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية لان احكامها غير قابلة للتمييز، الا انه اعرب في الوقت نفسه عن مخاوفه من احتمال التفاف البرلمان على قرار المحكمة.
واشار الخبير القانوني طارق العادلي الى وجود اراء مختلفة حول قرارات المحكمة الاتحادية فالبعض يرى انها غير ملزمة لعدم وجود قانون ينظم عملها والبعض الاخر يرى العكس، مضيفا ان الرأي الاخير فيما يتعلق بتعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات يعود للبرلمان.
يذكر ان مجلس النواب كان قد اقر قانون انتخاب مجالس المحافظات بصيغته الحالية مطلع اب الماضي، الامر الذي لاقى اعتراضات شعبية وسياسية كثيرة باعتبار انه يسمح للكتل الكبيرة بالاستحواذ على اصوات ناخبين لم يصوتوا لهم.
