أعلن ممثل الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر الإنتهاء من نقل أكثر من ثلاثة آلاف من عناصر منظمة "مجاهدين خلق" الإيرانية المعارضة من "معسكر أشرف" بديالى إلى "مخيم الحرية" ببغداد.
وأشار كوبلر في حديث لإذاعة العراق الحر إلى إلى ان الحكومة العراقية تريد أن ينقل جميع سكان اشرف إلى معسكر الحرية، غير أنه أكد ضرورة أن يتم ذلك على أساس طوعي، وأوضح أن من تبقى في معسكر اشرف لا يتجاوز عددهم 100 شخص، وسيتم نقلهم أيضا ما أن تنتهي إجراءات التسليم الفنية.
وذكر المسؤول الدولي ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تسعى في الوقت الحاضر لإعادة توطين عناصر المنظمة في بلدان أخرى، مؤكداً وجود خطة واضحة بهذا الخصوص، واشار الى إن مقابلات سيتم إجراؤها مع جميع سكان معسكر الحرية الذين سيحصلون على صفة أشخاص يتمتعون بالحماية الدولية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وقال انه وفقاً لهذه الصفة سيتم توطينهم في مناطق أخرى خارج العراق.
تأسست منظمة "مجاهدين خلق" في عام 1965 ثم طردت من إيران خلال الثمانينات ليستقبلها العراق في عام 1986، ورافق وجودها في الأراضي العراقية الكثير من الأحداث والتصريحات الايجابية والسلبية، ويقول الخبير القانوني طارق العادلي رداً على سؤال لإذاعة العراق الحر عن وضع هذه الجماعة القانوني، إنهم عندما دخلوا البلاد في عهد النظام السابق لم يتم منحهم إقامة رسمية مما يجعلهم بلا وجود شرعي في العراق ولا حتى كلاجئين.
العادلي نبه إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على جماعات أخرى مثل الفلسطينيين والسوريين الذين كانوا في العراق وما زالوا فيه وذلك لان هؤلاء حصلوا على أوراق رسمية من الدولة تثبت حقهم في الإقامة في العراق.
تأسس معسكر اشرف في محافظة ديالى في عام 1986 حيث سمح النظام السابق لعناصر "مجاهدين خلق" بالسكن والإقامة هناك وكان يستخدم وجودهم كورقة سياسية للضغط على إيران، حسب قول مراقبين فيما تذكر أنباء أن النظام السابق استخدمهم أيضا في الداخل ضد المعارضين لحكم صدام حسين. وبعد تغير النظام في عام 2003 سلمت منظمة مجاهدي خلق أسلحتها إلى القوات الأميركية وأعلنت
تخليها عن مبدأ العنف. هذا ومع التغيير في العراق رأت الحكومة العراقية أن وجود المنظمة غير مرغوب فيه وراحت تسعى إلى إخراج عناصرها من الأراضي العراقية.
وكان من المفترض إغلاق معسكر اشرف في نهاية العام الماضي 2011 غير أن الحكومة العراقية والأمم المتحدة وقعتا اتفاقا لتمديد بقاء عناصر المنظمة لمدة ستة أشهر أخرى وقد انتهت هذه الأشهر الستة وما يزال عناصر مجاهدي خلق في العراق.
ويقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد حميد فاضل إن من مصلحة العراق الانتهاء من ملف "مجاهدين خلق" غير انه نبه إلى أن ملفهم متشابك على الصعيد الدولي وهو ما يؤخر تقبلهم في دول أخرى وذلك لان اسمهم ارتبط في فترة ما بالإرهاب وهو ما يعرقل الكثير من الجهود لتوطينهم في أماكن أخرى.
وكانت منظمة "مجاهدين خلق" ، سعت جاهدة منذ إعلان تخليها عن العنف لتغيير صورتها وسمعتها في العالم ونظمت حملة إعلامية واسعة لرفع اسمها من لائحة الإرهاب علما أن اسمها دخل لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة منذ عام 1997. وفي 28 أيلول الماضي قررت واشنطن رفع اسم منظمة مجاهدي خلق من لائحة الإرهاب وكان الاتحاد الأوربي قد رفع اسمها من لائحته الخاصة بالإرهاب في عام 2009. وفي هذه السنة أيضا تسلمت السلطات العراقية مسؤولية المعسكر من القوات الأميركية.
ويرى عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض أن الدول التي رفعت صفة الإرهاب عن منظمة "مجاهدين خلق" هي التي عليها أن تمنح عناصرها توطيناً لديها لان وجود المنظمة حتى الآن في الأراضي العراقية يسبب إحراجا للعراق أمام إيران، حسب قوله.
خلال الأشهر السابقة تم نقل عناصر مجاهدي خلق إلى معسكر الحرية ووصلت آخر دفعة في السادس عشر من أيلول الماضي ليصبح عدد الذين نقلوا أكثر من ثلاثة آلاف شخص.
من جهته قال المحلل السياسي خالد السراي إن العراق لا يستطيع تحمل بقاء عناصر مجاهدي خلق على أراضيه وسيكون على الأمم المتحدة أن تجد الحل بنفسها.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
