أثار توجه شركة اكسون موبل الى الخروج من مشروع نفطي ضخم في العراق بعد أن أغضبت بغداد بتوقيعها اتفاقا العام الماضي مع اقليم كردستان والذي اعتبرته الحكومة المركزية غير قانونيا، أثار تساؤلات عديدة. عن تأثير الانسحاب في حال حصوله على واقع إنتاج العراق النفطي.
وكانت مصادر دبلوماسية نقلت أن اكسون موبل تريد الانسحاب من عقدها لتطوير حقل غرب القرنة-1 العملاق في جنوب العراق بسبب مخاوف تتعلق بربحية المشروع الذي تقدر كلفته بنحو 50 مليار دولار على العكس من العقد الذي أبرمته قبل عام مع حكومة اقليم كردستان بحوافز مادية أفضل
ونقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين أن اكسون أبلغت نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة الخارجية الأمريكية بنواياها، بغداد ملتزمة بموقفها من العقود النفطية، واشارت رويترز الى رسالة الكترونية للشهرستاني بيّن فيها أن بغداد ملتزمة بموقفها من أن جميع العقود المبرمة مع حكومة كردستان العراق دون موافقة بغداد غير قانونية.
الى ذلك دعا عضو لجنة النفط والطاقة النائب عواد محسن العوادي، في تصريحات صحفية الجمعة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الى رفع دعوة قضائية وجزائية ضد شركة اكسون موبل لعدم التزامها بمبادئ العقد مابين الشركة ووزارة النفط، لكن مقرر لجنة النفط والطاقة البرلمانية قاسم محمد قاسم عدّ تلويح الشركة الأميركية بالانسحاب من عقد حقل غربي القرنة، يدل على فشل السياسية النفطية في الحكومة الاتحادية مقارنة بسياسة حكومة اقليم كردستان التي نجحت في استقطاب شركات عالمية كبرى للحمل في حقول الإقليم. واشار النائب قاسم محمد قاسم الى أن الشركات النفطية تبحث عن الربح والبيئة المستقرة والآمنة للعمل، لافتا الى أن عوائد انجازاتها أينما كانت ستعود بالفائدة على جميع العراقيين، بحسب مفهوم الدستور في ان ثروة البلاد ملك المواطنين جميعا.
من جانبه قلل عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية فرات الشرع، من تداعيات تلويح اكسون موبيل بالانسحاب من العقد النفطي مشيرا الى أن الأمر يتعلق بالشركة نفسها ولا يؤثر على الشركات الأخرى المتعاقدة مع العراق، مذكرا بتهديد الحكومة العراقية لها في حال استمرارها على التعاقد مع حكومة الإقليم بدون موافقة بغداد، مفترضا أن الشركة قد تكون وجدت في شروط العقد ما يتقاطع مع مصالحها بحسب حديثه لإذاعة العراق الحر.
النائب فرات الشرع عدَّ توجه اكسون موبل الى الانسحاب قد يعود بالفائدة على السلطات النفطية العراقية عند تعديلها صيغ العقود اللاحقة مع الشركات النفطية بما يضمن عوائد جيدة
ومع اعتذار مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عن التعليق على أخبار انسحاب اكسون موبل من عقد القرنة- 1 وعدم الحصول عن تصريح من وزارة النفط بشان الموضوع، استبعد المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن يترك انسحاب الشركات النفطية من تعاقدها مع العراق فراغا كبيرا مؤثرا، مفترضا ان تحال حصتُها الى احدى الشركات الرصينة العاملة في العراق فعليا.
شارك في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
وكانت مصادر دبلوماسية نقلت أن اكسون موبل تريد الانسحاب من عقدها لتطوير حقل غرب القرنة-1 العملاق في جنوب العراق بسبب مخاوف تتعلق بربحية المشروع الذي تقدر كلفته بنحو 50 مليار دولار على العكس من العقد الذي أبرمته قبل عام مع حكومة اقليم كردستان بحوافز مادية أفضل
ونقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين أن اكسون أبلغت نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة الخارجية الأمريكية بنواياها، بغداد ملتزمة بموقفها من العقود النفطية، واشارت رويترز الى رسالة الكترونية للشهرستاني بيّن فيها أن بغداد ملتزمة بموقفها من أن جميع العقود المبرمة مع حكومة كردستان العراق دون موافقة بغداد غير قانونية.
الى ذلك دعا عضو لجنة النفط والطاقة النائب عواد محسن العوادي، في تصريحات صحفية الجمعة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الى رفع دعوة قضائية وجزائية ضد شركة اكسون موبل لعدم التزامها بمبادئ العقد مابين الشركة ووزارة النفط، لكن مقرر لجنة النفط والطاقة البرلمانية قاسم محمد قاسم عدّ تلويح الشركة الأميركية بالانسحاب من عقد حقل غربي القرنة، يدل على فشل السياسية النفطية في الحكومة الاتحادية مقارنة بسياسة حكومة اقليم كردستان التي نجحت في استقطاب شركات عالمية كبرى للحمل في حقول الإقليم. واشار النائب قاسم محمد قاسم الى أن الشركات النفطية تبحث عن الربح والبيئة المستقرة والآمنة للعمل، لافتا الى أن عوائد انجازاتها أينما كانت ستعود بالفائدة على جميع العراقيين، بحسب مفهوم الدستور في ان ثروة البلاد ملك المواطنين جميعا.
هل يحل الروس محل اكسون موبيل؟
وكانت نشرة أسبوعية للطاقة عن دول الاتحاد السوفياتي السابق، وشرق أوروبا، ذكرت قبل ايام أن العراق يدرس إدخال «لوك أويل» و«غازبروم نفت» الروسيتين بدلا من «اكسون». والشركتان الروسيتان لهما عمليات بالفعل في البلاد. بحسب ما نُقل عن نشرة «كومباس».من جانبه قلل عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية فرات الشرع، من تداعيات تلويح اكسون موبيل بالانسحاب من العقد النفطي مشيرا الى أن الأمر يتعلق بالشركة نفسها ولا يؤثر على الشركات الأخرى المتعاقدة مع العراق، مذكرا بتهديد الحكومة العراقية لها في حال استمرارها على التعاقد مع حكومة الإقليم بدون موافقة بغداد، مفترضا أن الشركة قد تكون وجدت في شروط العقد ما يتقاطع مع مصالحها بحسب حديثه لإذاعة العراق الحر.
النائب فرات الشرع عدَّ توجه اكسون موبل الى الانسحاب قد يعود بالفائدة على السلطات النفطية العراقية عند تعديلها صيغ العقود اللاحقة مع الشركات النفطية بما يضمن عوائد جيدة
ومع اعتذار مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عن التعليق على أخبار انسحاب اكسون موبل من عقد القرنة- 1 وعدم الحصول عن تصريح من وزارة النفط بشان الموضوع، استبعد المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن يترك انسحاب الشركات النفطية من تعاقدها مع العراق فراغا كبيرا مؤثرا، مفترضا ان تحال حصتُها الى احدى الشركات الرصينة العاملة في العراق فعليا.
شارك في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
