تباينت آراء مراقبين بشأن قرار الحكومة العراقية ارجاع قافلة لحجاج اتراك الى بلادهم.
وكان الحجاج في قافلة من 128 حافلة متوجهة الى السعودية، قد حصلوا على سمة دخول الاراضي العراقية من حكومة اقليم كردستان العراق، وهو أمر تعده الحكومة المركزية من صلاحياتها الحصرية.
ويقول المحلل السياسي واثق الهاشمي الى ان الحجاج الاتراك دفعوا ثمن قضية تندرج ضمن شقين؛ الأول توتر العلاقات العراقية التركية، والثاني هو ازمة الصلاحيات والمواقف بين بغداد واربيل.
الى ذلك قال المحلل الامني احمد الشريفي ان اكتشاف عدم حصول الحجاج على سمات دخول الا بعد وصولهم الى محافظة بابل يؤكد مدى غياب التنسيق بين الاجهزة الامنية العراقية.
واكد المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان وجوب احترام السيادة العراقية، لكن مع الاخذ بنظر الاعتبار مصلحة البلاد اقتصادياً، وحتى لا تكون عملية ارجاع الحجاج الاتراك مؤشراً سلبيا في قضية ترسيخ البلاد كممر آمن للنقل البري.
وكانت الحكومة العراقية طالبت (الخميس) جميع الحجاج المارين بالاراضي العراقية الحصول على التأشيرات والموافقات القانونية اللازمة من السفارات والقنصليات العراقية في بلادهم قبل دخولهم الأراضي العراقية.
وكان الحجاج في قافلة من 128 حافلة متوجهة الى السعودية، قد حصلوا على سمة دخول الاراضي العراقية من حكومة اقليم كردستان العراق، وهو أمر تعده الحكومة المركزية من صلاحياتها الحصرية.
ويقول المحلل السياسي واثق الهاشمي الى ان الحجاج الاتراك دفعوا ثمن قضية تندرج ضمن شقين؛ الأول توتر العلاقات العراقية التركية، والثاني هو ازمة الصلاحيات والمواقف بين بغداد واربيل.
الى ذلك قال المحلل الامني احمد الشريفي ان اكتشاف عدم حصول الحجاج على سمات دخول الا بعد وصولهم الى محافظة بابل يؤكد مدى غياب التنسيق بين الاجهزة الامنية العراقية.
واكد المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان وجوب احترام السيادة العراقية، لكن مع الاخذ بنظر الاعتبار مصلحة البلاد اقتصادياً، وحتى لا تكون عملية ارجاع الحجاج الاتراك مؤشراً سلبيا في قضية ترسيخ البلاد كممر آمن للنقل البري.
وكانت الحكومة العراقية طالبت (الخميس) جميع الحجاج المارين بالاراضي العراقية الحصول على التأشيرات والموافقات القانونية اللازمة من السفارات والقنصليات العراقية في بلادهم قبل دخولهم الأراضي العراقية.
