في تطور لافت بدأت في العاصمة المصرية القاهرة السبت 20( تشرين1) التحقيق في بلاغات اتهمت قيادات المجلس العسكري السابق بإخفاء أدلة قتل المتظاهرين، ووجهت الاتهامات الى كل من المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، واللواء حمدى بدين مدير الشرطة العسكرية.
واستمع المستشار ثروت حماد قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل إلى أقوال 3 من حركة شباب 6 إبريل، وذلك فى البلاغات المقدمة منهم، والتى تتهم بشكل مباشر بتورط المشير بقتل المتظاهرين فى أحداث ماسبيرو والعباسية، وجاء في هذه البلاغات أن إهمال قيادات المجلس العسكرى وصل إلى حد المؤامرة، كما حدث فى أحداث مجزرة بورسعيد، وفى الاشتباكات التى حدثت بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وقالت البلاغات أن المتهمين أتلفوا عمدا كافة التسجيلات والشرائط المصورة فى جميع الأجهزة والتسجيلات، وذلك في المتحف المصرى والتلفزيون المصرى وأجهزة الأمن القومى وأن المتهمين استخدموا وظائفهم فى إتلاف أدلة قتل المتظاهرين.
وفي هذه الأثناء ندد نادي قضاة مصر بمشروع الدستور الجديد، وأعلن رئيس النادي المستشار أحمد الزند أن باب السلطة القضائية فى مسودة الدستور الجديد، مثل مفاجأة صادمة مخيبة للآمال، لما شابه من قصور فى الضمانات التى تدعم استقلال القضاء، فضلا عما اكتنفه من غموض حول دور النيابة العامة.
واضاف الزند في بيان رسمي إن "هذا الأمر يوحى بوجود نية مبيتة للعبث بالقضاء والنيابة العامة فى الدستور القادم، وهو الأمر الذى لن يقبله قضاة مصر".
وفي المقابل أعلن المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن إنتهاء الأزمة بين المحكمة والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك بعد استجابة الجمعية لمقترحات المحكمة حول 3 نصوص بمسودة الدستور الجديد تخص تشكيل واختصاصات المحكمة وتعيين أعضائها وأنه يجري حاليا حوار مع الجمعية حول النص الخاص بالرقابة السابقة على القوانين.
وعلى الصعيد السياسي تواصلت التظاهرات الاحتجاجية أمام ديوان المظالم بالقصر الرئاسي، وأغلق مواطنون الأبواب ومنعوا دخول سيارات الرئاسة، ودعت نقابة الصحفيين المصريين أعضاء جمعيتها العمومية، بمختلف الصحف القومية والحزبية والمستقلة، إلى "الاحتشاد فى الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الشورى الأحد 21 تشرين"، لمواجهة ما وصفه بيان رسمي بالهجمة الشرسة على حرية الصحافة".
وفي تطور جديد على صعيد تيار الإسلام السياسي دشن منتمون لما يسمى بـ"الجبهة السلفية"، حزبا جديدا يحمل اسم "حزب الشعب"، ليكون الذراع السياسى للجبهة لخوض الانتخابات البرلمانية والمحليات، على حد ما جاء في بيان التأسيس الرسمي.
وقال المهندس أحمد مولانا، المتحدث الرسمى باسم الحزب الجديد إن "الحزب سيركز على قضايا هامة منها الشريعة الإسلامية، وذلك سعيا لقطع الطريق على أية تبعية للغرب، بالإضافة إلى السعى لتغيير طريقة تعامل الدولة مع أهالى سيناء والنوبة، والسعى لتحقيق الاستقلال الوطنى للشعب المصرى".
واستمع المستشار ثروت حماد قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل إلى أقوال 3 من حركة شباب 6 إبريل، وذلك فى البلاغات المقدمة منهم، والتى تتهم بشكل مباشر بتورط المشير بقتل المتظاهرين فى أحداث ماسبيرو والعباسية، وجاء في هذه البلاغات أن إهمال قيادات المجلس العسكرى وصل إلى حد المؤامرة، كما حدث فى أحداث مجزرة بورسعيد، وفى الاشتباكات التى حدثت بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وقالت البلاغات أن المتهمين أتلفوا عمدا كافة التسجيلات والشرائط المصورة فى جميع الأجهزة والتسجيلات، وذلك في المتحف المصرى والتلفزيون المصرى وأجهزة الأمن القومى وأن المتهمين استخدموا وظائفهم فى إتلاف أدلة قتل المتظاهرين.
وفي هذه الأثناء ندد نادي قضاة مصر بمشروع الدستور الجديد، وأعلن رئيس النادي المستشار أحمد الزند أن باب السلطة القضائية فى مسودة الدستور الجديد، مثل مفاجأة صادمة مخيبة للآمال، لما شابه من قصور فى الضمانات التى تدعم استقلال القضاء، فضلا عما اكتنفه من غموض حول دور النيابة العامة.
واضاف الزند في بيان رسمي إن "هذا الأمر يوحى بوجود نية مبيتة للعبث بالقضاء والنيابة العامة فى الدستور القادم، وهو الأمر الذى لن يقبله قضاة مصر".
وفي المقابل أعلن المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن إنتهاء الأزمة بين المحكمة والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك بعد استجابة الجمعية لمقترحات المحكمة حول 3 نصوص بمسودة الدستور الجديد تخص تشكيل واختصاصات المحكمة وتعيين أعضائها وأنه يجري حاليا حوار مع الجمعية حول النص الخاص بالرقابة السابقة على القوانين.
وعلى الصعيد السياسي تواصلت التظاهرات الاحتجاجية أمام ديوان المظالم بالقصر الرئاسي، وأغلق مواطنون الأبواب ومنعوا دخول سيارات الرئاسة، ودعت نقابة الصحفيين المصريين أعضاء جمعيتها العمومية، بمختلف الصحف القومية والحزبية والمستقلة، إلى "الاحتشاد فى الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الشورى الأحد 21 تشرين"، لمواجهة ما وصفه بيان رسمي بالهجمة الشرسة على حرية الصحافة".
وفي تطور جديد على صعيد تيار الإسلام السياسي دشن منتمون لما يسمى بـ"الجبهة السلفية"، حزبا جديدا يحمل اسم "حزب الشعب"، ليكون الذراع السياسى للجبهة لخوض الانتخابات البرلمانية والمحليات، على حد ما جاء في بيان التأسيس الرسمي.
وقال المهندس أحمد مولانا، المتحدث الرسمى باسم الحزب الجديد إن "الحزب سيركز على قضايا هامة منها الشريعة الإسلامية، وذلك سعيا لقطع الطريق على أية تبعية للغرب، بالإضافة إلى السعى لتغيير طريقة تعامل الدولة مع أهالى سيناء والنوبة، والسعى لتحقيق الاستقلال الوطنى للشعب المصرى".