اتفقت عشائر محافظة البصرة على وثيقة لدعم القانون وتسليم "الذين يقومون باعمال ارهابية" الى السلطات الامنية.
جاء ذلك في مؤتمر عقد السبت(20تشرين) في البصرة، حضره رئيس مجلس محافظة البصرة وقائدا العمليات والشرطة ورؤساء القبائل والعشائر في المحافظة.
واعلن مقرر لجنة العشائر في مجلس النواب عبود وحيد العيساوي عن تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الوزراء والبرلمان لمناقشة الظواهر العشائرية التي تتعارض مع القانون.
وحث العيساوي رؤساء العشائر على حل مشاكلهم وعدم اثقال اجهزة الدولة بهذه المشاكل والتعاون مع الاجهزة الامنية لمطاردة المجرمين ومنع الظواهر المخالفة لسلطة الدولة منها الاطلاقات النارية العشوائية والتجاوز على الاطباء والاجهزة الامنية وتهذيب الاعراف العشائرية.
وقال نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي منصور التميمي: "ان البنية الاجتماعية العشائرية تعرضت الى تدمير كبير واصبحت تهدد المجتمع بشكل خطير، وهذا المؤتمر هو دعوة لاعادتها الى تركيبتها الطبيعية، وتطهير المحافظة من العادات الدخيلة عليها ودعم القانون والسلطات القانونية الموجودة واللجوء الى مبدأ الحوار لحلحلة المشاكل المهمة كافة بالاضافة الى تفعيل دور العشيرة في مكافحة الارهاب وتعزيز دورها في المصالحة الوطنية".
ودعا رئيس قبيلة الادريس الشيخ فائز الادريسي بتشريع قانون لتوحيد سنن العشائر من اجل ان لا تعمل كل عشيرة على هواها.
فيما قال رئيس مجلس اسناد العشائري للقانون في محافظة البصرة الشيخ رائد الفريجي ان البصرة تعاني من مشاكل كثيرة و يجب ايجاد الحلول لتلك المشاكل وعدم الاكتفاء بعقد المؤتمرات التي لم تضع حلا حتى الان.
وقال قائد شرطة محافظة البصرة اللواء فيصل العبادي لاذاعة العراق الحر ان بعض السلوكيات العشائرية لم تعالج حتى الان خاصة م يتعلق بالتهديدات او "الـﮕوامة"، ولكن وضعنا حداً لبعض منها مثل عدم تعاون بعض العشائر مع الاجهزة الامنية.
يذكر ان وثيقة العهد التي تم توقيعها من قبل شيوخ ورؤساء قبائل وعشائر البصرة تضمن تسع فقرات وهي التصدي الفعلي لكل ما يشوب امن وسلامة المحافظة والوطن، وتوحيد الجهد العشائري والعمل على تهذيب وتوحيد الاعراف لتكون ايجابية اكثر، ومكافحة الارهاب بكل اشكاله ومن يقف ورائه والتعهد بالبراءة التامة عن كل من انخرط بشبكات الارهاب الاجرامية وفرق الموت، ومطاردة كل من يحمل السلاح بوجه سلطة الدولة .
واشارت الوثيقة الى انها تشكل اعترافا من الحاضرين بدورهم المسؤول في بناء السلم الاهلي والمساهمة في تطوير المجتمع وفق مبادئ حقوق الانسان مستندين على الثوابت الاسلامية والقيم الاجتماعية الاصيلة لتحقيق العدالة والكرامة.
جاء ذلك في مؤتمر عقد السبت(20تشرين) في البصرة، حضره رئيس مجلس محافظة البصرة وقائدا العمليات والشرطة ورؤساء القبائل والعشائر في المحافظة.
واعلن مقرر لجنة العشائر في مجلس النواب عبود وحيد العيساوي عن تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الوزراء والبرلمان لمناقشة الظواهر العشائرية التي تتعارض مع القانون.
وحث العيساوي رؤساء العشائر على حل مشاكلهم وعدم اثقال اجهزة الدولة بهذه المشاكل والتعاون مع الاجهزة الامنية لمطاردة المجرمين ومنع الظواهر المخالفة لسلطة الدولة منها الاطلاقات النارية العشوائية والتجاوز على الاطباء والاجهزة الامنية وتهذيب الاعراف العشائرية.
وقال نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي منصور التميمي: "ان البنية الاجتماعية العشائرية تعرضت الى تدمير كبير واصبحت تهدد المجتمع بشكل خطير، وهذا المؤتمر هو دعوة لاعادتها الى تركيبتها الطبيعية، وتطهير المحافظة من العادات الدخيلة عليها ودعم القانون والسلطات القانونية الموجودة واللجوء الى مبدأ الحوار لحلحلة المشاكل المهمة كافة بالاضافة الى تفعيل دور العشيرة في مكافحة الارهاب وتعزيز دورها في المصالحة الوطنية".
ودعا رئيس قبيلة الادريس الشيخ فائز الادريسي بتشريع قانون لتوحيد سنن العشائر من اجل ان لا تعمل كل عشيرة على هواها.
فيما قال رئيس مجلس اسناد العشائري للقانون في محافظة البصرة الشيخ رائد الفريجي ان البصرة تعاني من مشاكل كثيرة و يجب ايجاد الحلول لتلك المشاكل وعدم الاكتفاء بعقد المؤتمرات التي لم تضع حلا حتى الان.
وقال قائد شرطة محافظة البصرة اللواء فيصل العبادي لاذاعة العراق الحر ان بعض السلوكيات العشائرية لم تعالج حتى الان خاصة م يتعلق بالتهديدات او "الـﮕوامة"، ولكن وضعنا حداً لبعض منها مثل عدم تعاون بعض العشائر مع الاجهزة الامنية.
يذكر ان وثيقة العهد التي تم توقيعها من قبل شيوخ ورؤساء قبائل وعشائر البصرة تضمن تسع فقرات وهي التصدي الفعلي لكل ما يشوب امن وسلامة المحافظة والوطن، وتوحيد الجهد العشائري والعمل على تهذيب وتوحيد الاعراف لتكون ايجابية اكثر، ومكافحة الارهاب بكل اشكاله ومن يقف ورائه والتعهد بالبراءة التامة عن كل من انخرط بشبكات الارهاب الاجرامية وفرق الموت، ومطاردة كل من يحمل السلاح بوجه سلطة الدولة .
واشارت الوثيقة الى انها تشكل اعترافا من الحاضرين بدورهم المسؤول في بناء السلم الاهلي والمساهمة في تطوير المجتمع وفق مبادئ حقوق الانسان مستندين على الثوابت الاسلامية والقيم الاجتماعية الاصيلة لتحقيق العدالة والكرامة.