دعت دراسة جديدة عن زواج القاصرات في العراق, إلى سن التشريعات المناسبة لرفع الحد الأدنى لزواج الفتيات إلى 18 عاماً.
وأفادت الدراسة التي اجرتها الباحثة العراقية الدكتورة كاترين ميخائيل المقيمة في واشنطن: ان الزواج المبكر يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، وخرقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقع عليها العراق.
وقالت الباحثة لإذاعة العراق الحر: ان الجمعية العامة للأمم المتحدة إعتمدت العام الماضي القرار رقم 66/170 لإعلان يوم 11 تشرين الأول أكتوبر من كل عام يوما دوليا للطفولة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.
د.كاترين ميخائيل
واوضحت الباحثة ان نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق يظهر ان 21% من الفتيات يتزوجن حاليا قبل بلوغهن الـ19 سنة، مقارنة بـ %15 في اعوام 2004 و 1997.
واظهر مسح متكامل للأوضاع الإجتماعية والصحية للمرأة العراقية لسنة 2011 اجراه الجهاز المركزي للاحصاء ان 5% من الفتيات تزوجن بعمر دون 15 سنة، ونحو 22% دون سنة 18.
وأضاف المسح أن أكثر هذه الحالات تحصل بفارق عمر بين الرجل والمرأة وأحيانا كثيرة تكون الزوجة الثانية والثالثة لاسيما وان القانون العراقي يسمح بتعدد الزوجات.
ودعت الباحثة على البرلمان العراقي والحكومة العراقية الى العمل على تحسين فرص الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي الجيد، وضمان القضاء على الفجوة بين الجنسين في التعليم، ذلك لأن احتمالات الزواج في مرحلة مبكرة تقل بست مرات بالنسبة للفتيات الحاصلات على التعليم الثانوي وأن الزواج المبكر هو أحد الاسباب الرئيسة للتفكك الأسري حسب سجلات الطلاق في العراق.
