تطابق موقف السلفيين والتيار الليبرالي والاشتراكي لاول مرة في تاريخ مصر حول رفض المسودة الأولى للدستور الذي طرحتها الجمعية التأسيسية.
وقال المستشار القانوني لحزب النور محمد المسلاوي إن "الإخوان هم مؤيدو الدستور لأنهم صانعوه وأغلبية اللجنة التأسيسية إخوانية"، موضحا "أن اعتراض الليبراليين صادف أحقيتهم فى الاعتراض على بعض مواد الدستور".
وأكد رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الدكتور عصام دربالة أن "90% من مواد الدستور ستكون على اتفاق من جميع القوى السياسية، ولكن سيبقى الاختلاف على %10 من بعض المواد ومن بينها المادة الثانية للدستور".
"معركة الدستور" ربما تعيد فكرة التحالفات السياسية على الساحة المصرية، إذ انطلقت المعركة بتشكيل التيار الشعبي لمواجهة هيمنة الإخوان على الدولة، واستحواذها على تأسيسية الدستور، لكن خبراء استبعدوا في الوقت نفسه إمكانية التحالف بين القوى المدنية والسلفيين.
واعتبر الباحث السياسي الدكتور عمرو الشوبكى فكرة التحالف بين السلفيين والتيارات المدنية صعبة جدا في قضية الدستور، رغم أن المعركة القائمة حاليا بسبب المسودة الأولى لهذا الدستور الجديد تضع السلفيين في صفوف المعارضة.
وأكد الشوبكي أن الخلاف بين القوتين بمثابة خلاف في الجوهر، موضحا أن النصوص المقترحة للمواد التي تشير إلى ما اذا كان النظام برلمانيا أو جمهوريا أو مختلطا لا تشهد خلافا، لأن القضايا المختلف عليها تخص الشريعة وكيفية تطبيقها.
وإلى ذلك وجه قضاة المحكمة الدستورية العليا ضربة قوية إلى الجمعية التأسيسية للدستور بإعلان رفضهم النصوص الخاصة بالمحكمة في المسودة النهائية للدستور، والانعقاد الدائم لجمعيتهم العمومية حتى إسقاط تلك النصوص.
وقال رئيس محكمة الإسماعيلية المستشار خالد محجوب إن "المحكمة الدستورية تعد جزءا من الدستور، وهو المنوط بتحديد اختصاصها".
وبينما تحتدم معركة الدستور، أثارت رسالة الدكتور محمد مرسي التي أرسلها الى رئيس إسرائيل شيمون بيريز مع السفير المصري الجديد لدى تل أبيب، حفيظة السياسيين والخبراء باختلاف توجهاتهم، وشن بعضهم هجوما عنيفا على مرسى بسبب الألفاظ الحميمية التى تضمنتها الرسالة.
واعلن عضو المكتب السياسي لحزب التجمع حسين عبد الرازق إنه "ليس طبيعيا أو مقبولا أن تتم صياغة رسالة لدولة مثل إسرائيل بهذا الشكل وبهذه الألفاظ"، مضيفا "لا أظن أن الدبلوماسية تقتضي أن نقول لإسرائيل ونصفها بالأخ والصديق العظيم".
وفي هذه الأثناء، تجري الاستعدادت في مصر لما سمي بمليونية "مصر مش عزبة"، وطالبت الجمعية الوطنية للتغيير الشعب المصري بالمشاركة والالتزام بسلمية المظاهرات والمسيرات وعدم الانجرار إلى أي استفزازات أو إشاعات كاذبة ومغرضة تزعم مشاركة بعض فلول ورموز النظام السابق في المظاهرات.
وكان الإعلامي توفيق عكاشة، المحسوب على النظام السابق، قد أعلن أنه نسق مع الجبهة الوطنية للتغيير وحزب الدستور للمشاركة في مظاهرات الجمعة، لكن القوى المدنية نفت وجود أي اتصالات مع عكاشة، متهما تيار الإسلام السياسي باستخدامه لإجهاض دعوة المظاهرات.
يشار إلى أن جمعة "مصر مش عزبة" جاءت ردا على الانتهاكات التي مارستها جماعة الإخوان المسلمين بحق متظاهري جمعة "كشف الحساب"، والتي أسفرت عن عشرات الجرحى.
وقال الكاتب الصحافي حمدي قنديل إنه "لن يحدث توافق بين القوى المدنية وجماعة الإخوان المسلمين دون اعتذار واضح من قيادات الجماعة عن "حماقة" النزول والمشاركة في التظاهرات" أي تظاهرات جمعة "كشف الحساب".
الصراع على بقايا السلطة في مصر صار هو شعار المرحلة، بينما فقراء مصر يستعدون لمواجهة أيام صعبة مع اعتزام الحكومة المصرية تنفيذ قرارات تتعلق بزيادة أسعار الكهرباء، وإنهاء الدعم الوقود، وتعظيم دور القطاع الخاص والتنصل عن كثير من مسؤولياتها امثتالا لشروط صندوق النقد الدولي.
وقال المستشار القانوني لحزب النور محمد المسلاوي إن "الإخوان هم مؤيدو الدستور لأنهم صانعوه وأغلبية اللجنة التأسيسية إخوانية"، موضحا "أن اعتراض الليبراليين صادف أحقيتهم فى الاعتراض على بعض مواد الدستور".
وأكد رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الدكتور عصام دربالة أن "90% من مواد الدستور ستكون على اتفاق من جميع القوى السياسية، ولكن سيبقى الاختلاف على %10 من بعض المواد ومن بينها المادة الثانية للدستور".
"معركة الدستور" ربما تعيد فكرة التحالفات السياسية على الساحة المصرية، إذ انطلقت المعركة بتشكيل التيار الشعبي لمواجهة هيمنة الإخوان على الدولة، واستحواذها على تأسيسية الدستور، لكن خبراء استبعدوا في الوقت نفسه إمكانية التحالف بين القوى المدنية والسلفيين.
واعتبر الباحث السياسي الدكتور عمرو الشوبكى فكرة التحالف بين السلفيين والتيارات المدنية صعبة جدا في قضية الدستور، رغم أن المعركة القائمة حاليا بسبب المسودة الأولى لهذا الدستور الجديد تضع السلفيين في صفوف المعارضة.
وأكد الشوبكي أن الخلاف بين القوتين بمثابة خلاف في الجوهر، موضحا أن النصوص المقترحة للمواد التي تشير إلى ما اذا كان النظام برلمانيا أو جمهوريا أو مختلطا لا تشهد خلافا، لأن القضايا المختلف عليها تخص الشريعة وكيفية تطبيقها.
وإلى ذلك وجه قضاة المحكمة الدستورية العليا ضربة قوية إلى الجمعية التأسيسية للدستور بإعلان رفضهم النصوص الخاصة بالمحكمة في المسودة النهائية للدستور، والانعقاد الدائم لجمعيتهم العمومية حتى إسقاط تلك النصوص.
وقال رئيس محكمة الإسماعيلية المستشار خالد محجوب إن "المحكمة الدستورية تعد جزءا من الدستور، وهو المنوط بتحديد اختصاصها".
وبينما تحتدم معركة الدستور، أثارت رسالة الدكتور محمد مرسي التي أرسلها الى رئيس إسرائيل شيمون بيريز مع السفير المصري الجديد لدى تل أبيب، حفيظة السياسيين والخبراء باختلاف توجهاتهم، وشن بعضهم هجوما عنيفا على مرسى بسبب الألفاظ الحميمية التى تضمنتها الرسالة.
واعلن عضو المكتب السياسي لحزب التجمع حسين عبد الرازق إنه "ليس طبيعيا أو مقبولا أن تتم صياغة رسالة لدولة مثل إسرائيل بهذا الشكل وبهذه الألفاظ"، مضيفا "لا أظن أن الدبلوماسية تقتضي أن نقول لإسرائيل ونصفها بالأخ والصديق العظيم".
وفي هذه الأثناء، تجري الاستعدادت في مصر لما سمي بمليونية "مصر مش عزبة"، وطالبت الجمعية الوطنية للتغيير الشعب المصري بالمشاركة والالتزام بسلمية المظاهرات والمسيرات وعدم الانجرار إلى أي استفزازات أو إشاعات كاذبة ومغرضة تزعم مشاركة بعض فلول ورموز النظام السابق في المظاهرات.
وكان الإعلامي توفيق عكاشة، المحسوب على النظام السابق، قد أعلن أنه نسق مع الجبهة الوطنية للتغيير وحزب الدستور للمشاركة في مظاهرات الجمعة، لكن القوى المدنية نفت وجود أي اتصالات مع عكاشة، متهما تيار الإسلام السياسي باستخدامه لإجهاض دعوة المظاهرات.
يشار إلى أن جمعة "مصر مش عزبة" جاءت ردا على الانتهاكات التي مارستها جماعة الإخوان المسلمين بحق متظاهري جمعة "كشف الحساب"، والتي أسفرت عن عشرات الجرحى.
وقال الكاتب الصحافي حمدي قنديل إنه "لن يحدث توافق بين القوى المدنية وجماعة الإخوان المسلمين دون اعتذار واضح من قيادات الجماعة عن "حماقة" النزول والمشاركة في التظاهرات" أي تظاهرات جمعة "كشف الحساب".
الصراع على بقايا السلطة في مصر صار هو شعار المرحلة، بينما فقراء مصر يستعدون لمواجهة أيام صعبة مع اعتزام الحكومة المصرية تنفيذ قرارات تتعلق بزيادة أسعار الكهرباء، وإنهاء الدعم الوقود، وتعظيم دور القطاع الخاص والتنصل عن كثير من مسؤولياتها امثتالا لشروط صندوق النقد الدولي.