أثار مشروع قانون ترسيم حدود المحافظات المقترح من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني جدلا خلافات سياسية ما ينذر بحسب مراقبين بازمة بدأت تلوح في الافق العراقي، لاسيما وان المشروع يشمل اعادة ترسيم حدود المحافظات التي تضم مناطق متنازع عليها.
وينص مشروع القانون على إلغاء المراسيم والقرارات وأية تشريعات كان اصدرها النظام السابق تحقيقا لأهداف سياسية، ما أدى الى تغييرات غير عادلة، والى تلاعب في الحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي في العراق.
ووصف النائب عن محافظة كركوك عمر الجبوري المشروع بانه غير دستوري، لأن الدستور نص على تولي هيئة رئاسة الجمهورية تنفيذ خطوات اعادة رسم الحدود، وبما ان هيئة الرئاسة قد الغيت في الدورة الحالية، فان الامر بحاجة اولا الى تعديل دستوري يعين الجهة التي تحل محل هيئة الرئاسة.
وحذّر الجبوري من مغبة اقرار مثل هذا القانون لأنه سيثير مشاكل لها أول وليس لها آخر، مشيرا في الوقت نفسه الى صعوبة اقراره حتى لو تمكن الكرد من عقد تحالفات من أجل ذلك.
في هذه الاثناء اوضح القيادي في التحالف الكوردستاني محسن السعدون ان مشروع القانون يتوافق مع الدستور العراقي، مشددا على ضرورة تصحيح اخطاء النظام السابق واعادة الامور الى نصابها في ما يخص حدود المحافظات ووحداتها الادارية.
واضاف السعدون ان مشروع قانون اعادة ترسيم الحدود سيسهم، في حال اقراره، في حل مشكلة الانتخابات في الاقضية والنواحي المتنازع عليها، والتي تجد مفوضية الانتخابات صعوبة في اجرائها بسبب تداخل وحداتها الادارية، كما انه سيعمل على اعادة الحقوق لمواطني تلك المناطق.
وينص مشروع القانون على إلغاء المراسيم والقرارات وأية تشريعات كان اصدرها النظام السابق تحقيقا لأهداف سياسية، ما أدى الى تغييرات غير عادلة، والى تلاعب في الحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي في العراق.
ووصف النائب عن محافظة كركوك عمر الجبوري المشروع بانه غير دستوري، لأن الدستور نص على تولي هيئة رئاسة الجمهورية تنفيذ خطوات اعادة رسم الحدود، وبما ان هيئة الرئاسة قد الغيت في الدورة الحالية، فان الامر بحاجة اولا الى تعديل دستوري يعين الجهة التي تحل محل هيئة الرئاسة.
وحذّر الجبوري من مغبة اقرار مثل هذا القانون لأنه سيثير مشاكل لها أول وليس لها آخر، مشيرا في الوقت نفسه الى صعوبة اقراره حتى لو تمكن الكرد من عقد تحالفات من أجل ذلك.
في هذه الاثناء اوضح القيادي في التحالف الكوردستاني محسن السعدون ان مشروع القانون يتوافق مع الدستور العراقي، مشددا على ضرورة تصحيح اخطاء النظام السابق واعادة الامور الى نصابها في ما يخص حدود المحافظات ووحداتها الادارية.
واضاف السعدون ان مشروع قانون اعادة ترسيم الحدود سيسهم، في حال اقراره، في حل مشكلة الانتخابات في الاقضية والنواحي المتنازع عليها، والتي تجد مفوضية الانتخابات صعوبة في اجرائها بسبب تداخل وحداتها الادارية، كما انه سيعمل على اعادة الحقوق لمواطني تلك المناطق.
