أكدت وزارة المالية العراقية تخصيص مبلغ 42 مليار دولار أميركي للشق الاستثماري ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013 والبالغة 113 مليار دولار بما يشكل زيادة بمقدار 8% عما كان عليه هذا الشق ضمن موازنة عام 2012.
الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن هذا الإجراء يأتي للنهوض بواقع المشاريع الاستثمارية والتنموية لوزارات الدولة ومؤسساتها التي يراد لها أن تُنفّذ خلال العام المقبل منوّهاً إلى أن قطاعيْ النفط والكهرباء سيكون لهما الحصة الأكبر من أموال الشق الاستثماري وبمقدار" 18 مليار و 6 مليار دولار" على التوالي.
إعلان وزارة التخطيط تخصيص مبلغ 42 مليار دولار أميركي للشق الاستثماري في الموازنة العامة للعام المقبل قوبلَ بردود فعل متباينة في أوساط الاقتصاديين واللجنة المالية النيابية التي انتقدت عضوها ماجدة عبد اللطيف مستوى أداء الجهات الحكومية في إنفاق أموال وتنفيذ مشاريع موازناتها الاستثمارية خلال الأعوام السابقة قائلةً إن "أغلب الوزارات تأخذ أموال الموازنة الاستثمارية ثم تفكر في كيفية استخدامها فهي لا تمتلك خطط لكيفية الاستفادة من تلك الأموال "ما يؤثر بوضوح على مستوى الأداء الحكومي بهذا الخصوص."
أما خبراء اقتصاديون فقد وصف بعضهم الإعلان عن رفع نسبة تخصيصات الموازنة الاستثمارية ضمن موازنة عام 2013 بأنه "أمر محيّر" إذ يشير أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني إلى أنه "لم يكن هنالك أي تأثير ملموس لتخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام 2012 أو الأعوام التي سبقتها في حلحلة مشاكل الواقع التنموي المتردي" الأمر الذي أفضى إلى بقاء "معدلات الفقر والبطالة داخل المجتمع على حالها دون تغيير" فضلاً عن الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم.
إلى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي أن "استمرار غياب الإدارة الناجحة لأموال الموازنات الاستثمارية " لا يدعو إلى أي تفاؤل بأن تحقق الموازنة الاستثمارية للعام المقبل 2013 "نتائج مختلفة عما حققته سابقتها"، بحسب رأيه.
الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن هذا الإجراء يأتي للنهوض بواقع المشاريع الاستثمارية والتنموية لوزارات الدولة ومؤسساتها التي يراد لها أن تُنفّذ خلال العام المقبل منوّهاً إلى أن قطاعيْ النفط والكهرباء سيكون لهما الحصة الأكبر من أموال الشق الاستثماري وبمقدار" 18 مليار و 6 مليار دولار" على التوالي.
إعلان وزارة التخطيط تخصيص مبلغ 42 مليار دولار أميركي للشق الاستثماري في الموازنة العامة للعام المقبل قوبلَ بردود فعل متباينة في أوساط الاقتصاديين واللجنة المالية النيابية التي انتقدت عضوها ماجدة عبد اللطيف مستوى أداء الجهات الحكومية في إنفاق أموال وتنفيذ مشاريع موازناتها الاستثمارية خلال الأعوام السابقة قائلةً إن "أغلب الوزارات تأخذ أموال الموازنة الاستثمارية ثم تفكر في كيفية استخدامها فهي لا تمتلك خطط لكيفية الاستفادة من تلك الأموال "ما يؤثر بوضوح على مستوى الأداء الحكومي بهذا الخصوص."
أما خبراء اقتصاديون فقد وصف بعضهم الإعلان عن رفع نسبة تخصيصات الموازنة الاستثمارية ضمن موازنة عام 2013 بأنه "أمر محيّر" إذ يشير أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني إلى أنه "لم يكن هنالك أي تأثير ملموس لتخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام 2012 أو الأعوام التي سبقتها في حلحلة مشاكل الواقع التنموي المتردي" الأمر الذي أفضى إلى بقاء "معدلات الفقر والبطالة داخل المجتمع على حالها دون تغيير" فضلاً عن الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم.
إلى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي أن "استمرار غياب الإدارة الناجحة لأموال الموازنات الاستثمارية " لا يدعو إلى أي تفاؤل بأن تحقق الموازنة الاستثمارية للعام المقبل 2013 "نتائج مختلفة عما حققته سابقتها"، بحسب رأيه.
