مع اقتراب المليونية الثانية ضد سياسات الرئيس المصري محمد مرسي، عادت ملامح التوتر لتكون السمة الرئيسة لميدان التحرير في القاهرة، فيما لاحت في الأفق نهاية مشهد التوافق الذي ارتبطت فيه جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي في مصر، وهددت الدعوة السلفية الجمعية التأسيسية للدستور بالحشد الجماهيري لرفض الدستور بصيغته الأخيرة التي أُستجيب لبعض مطالب القوى المدنية.
وقال نائب رئيس الدعوة السلفية، وعضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية للدستور الشيخ ياسر برهامي إن "الدعوة السلفية والتيار الإسلامي لن يوافقا على الدسور بالنص الحالي للمادة الثانية والذي جاء فيه "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية، وعضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية للدستور إن "السلفيين سينسحبون من التأسيسية، وسنحشد الشعب المصري لتصبح مسودة الدستور بلا قيمة إذا لم يتم تعديل مادة الشريعة الإسلامية".
وكان خلاف قد نشب بين السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين إثر تراجع الجماعة عن وعدها بإلغاء كلمة مبادئ الشريعة من نص المادة الثانية من الدستور وإبقاء النص وفقًا للديباجة السابقة في دستور 1971، وحاول الأزهر التوسط لحل الأزمة.
من جهته، شن وكيل مؤسسى حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، وهو العضو المنشق عن جماعة الإخوان، شن هجوما عنيفا على السلفيين، وقال إن استغلال الدين في السياسة بالشكل الذى يحرم الاستفتاء بـ"نعم" أو بـ"لا" هو استغلال حقير للدين.
على صعيد آخر، واصلت القوى المدنية استعدادتها لجمعة "مصر مش عزبة" رداً على ما أسموه انتهاكات جماعة الإخوان المسلمين، لكن بوادر عنف قد يضعها المصريون في اعتبارهم بعدما أعلنت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويبدو أنها تنتمي إلى حركات إسلامية، إلى تنظيم مظاهرات الجمعة المقبلة بالتزامن مع جمعة "مصر مش عزبة"، للضغط من أجل إقالة النائب العام. وكانت الجماعة الإسلامية أعلنت أنها ستحشد القوى الثورية للضغط من أجل إقالة النائب العام، وإعادة التحقيق في قضايا قتل الثوار.
ولم تنتهِ بعد مظاهر الصراع في المؤسسة القضائية، وعقدت الجمعية العمومية لنادي القضاة أمس الأحد جلسة طارئة بعد انتصار القضاة في أزمة النائب العام والتي كانت بمثابة جولة أخرى انتهت لصالحهم في إطار معركة أشمل مع مؤسسة الرئاسة. والمثير أن الجمعية العمومية شهدت لأول مرة منذ انعقادها مشاركة شخصيات غير قضائية لإعلان تأييدها لموقف القضاة في الأزمة، وذلك بدعوة شخصية من القضاء، ومن تلك
الشخصيات مرتضى منصور، الذي كان أحد المتهمين في موقعة الجمل.
وشهدت الجمعية، مطالبات من بعض القضاة، بتشكيل لجنة لبيان حقيقة وتفاصيل ما حدث في أزمة النائب العام من تهديد، فى إشارة لما ذكره النائب العام فى بيانه بأنه تعرض لتهديدات من وزير العدل المستشار أحمد مكى، ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار حسام الغرياني، لقبول منصب سفير لدى الفاتيكان وترك منصبه كنائب عام.كما شن نادي مستشاري قضايا الدولة انتقادا عنيفا على المستشار الغرياني بسبب وضع الهيئة في الدستور الجديد، واتهم رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة المستشار محمد محمود طه الغرياني بأنه قدم إليه عرضا لعدم تفعيل دور الهيئة مقابل تحقيق مصالح خاصة لأعضائها، وطالب طه الرئيس المصري محمد مرسي بعزل الغرياني حفاظا على الهيئات القضائية، حسب قوله.
واستمر مستشارو النيابة الإدارية في احتجاجاتهم على وضعهم في الدستور الجديد، وكانوا قد علقوا أعمالهم الثلاثاء الماضي، كما اعتصم طلاب جامعة الأزهر أمام وزارة التعليم بسبب قرار الجامعة رفض تعيين أوائل الخريجين كمعيدين بالجامعة، وبدأ مصابو الثورة اعتصاما فتحوا أمام مجلس الشورى بسبب عدم حصولهم على حقوقهم في العلاج، والتعويضات منذ قيام الثورة وحتى الآن.
