يسود على أحاديث العراقيين اليومية ومراسلاتهم الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في الداخل والخارج، الحديثُ عن أيام الخير؛ ايام الماضي الوردي، وكيف كنا كذا وكذا، وكيف أصبحنا، أيام الحياة الجامعية المنفتحة، وحرية المرأة، وصالات السينما، وملاحقة إصدارات الكتب الجديدة، السعادات الصغيرة وفسحة الحرية التي يُفتقد بعضها اليوم.
البعض يربط ذلك التحول بـ"السياسية"، وهيمنة الأحزاب المستبدة، وترسيخ مفاهيم المحاصصة الاثنية والدينية والطائفية. والبعض يدعو الى التوقف عند حالات ونماذج عديدة، أشرت نزوع العراقيين الى التعايش السلمي، وعدم جنوحهم الى التمييز بسبب العرق او الدين او الطائفة.
ربما لا يعرف الكثيرون بان أول رئيس لجامعة بغداد في خمسينيات القرن العشرين كان أستاذ علم التربية الدكتور متي عقراوي، عراقي مسيحي. وهل تعرف من أخلفه في هذا المنصب؟ إنه العلامة أستاذ الفيزياء الدكتور عبد الجبار عبد الله، وهو عراقي صابئي، لم يتوقف أو يحتج أيٌ من العراقيين على هذين الرجلين بسبب هويتهما الدينية او العرقية.
الدكتور مهدي الحافظ
مهدي الحافظ: الدستور شجع المحاصصة
الحديث مع وزير التخطيط الأسبق، عضو مجلس النواب، الدكتور مهدي الحافظ يمر على محطات تستحق التوقف، فهو يشير الى أن العملية السياسية بعد إسقاط نظام صدام حسين، مثقلة بتناقضات عديدة نشأت بسبب سلطة الاحتلال التي لجأت الى إجراءات وقرارات افتقدت الى السمة الوطنية الشاملة فلم تتوخ بناء دولة مشروعة على أساس دستوري.
ويرى الحافظ خلال الحوار معه أن الدستور الراهن لا يصلح أن يكون وثيقة دائمة تعتمد، لأنه كتب في ظروف استثنائية وينطوي على نقاط تستوجب التغيير أو التعديل، مثل توزيع موارد الدولة الذي لم يتضح بشكل كامل في الدستور ما تسبب في مشاكل بين الحكومة الاتحادية و إقليم كردستان، ويخشى وزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ ان يكون الدستور قد كتب لتلبية مطالب القوى السياسية وليس دستورا لدولة المستقبل. يخدم المجتمع كله.
ومع ان الحافظ لم ينكر سلامة المفاهيم الأساسية في الدستور مثل حقوق الإنسان والحرية الفردية ، لكنه اشار الى وجود خلل في معالجة إدارة الدولة اقتصاديا
مجلس الحكم نموذجاً
ينتقد ضيف برنامج حوارات، مهدي الحافظ مبدأ" التوازن" في مؤسسات الدولة الذي تضمنه الدستور، باعتباره ترسيخا لمفهوم المحاصصة الطائفية والقومية، مشددا على أن الاختيارفي المناصب ينبغي ان يستند الى الكفاءة وليس الانتماء.
ويحمل الحافظ الإدارة الامريكية المدنية في العراق، والأحزابَ الإسلامية الطائفية مسؤولية ترسيخ مفهوم المحاصصة فقد عمل الطرفان على ترسيخ مفهوم (تقاسم السلطة)، وتشكيلة مجلس الحكم حينذاك أوضح نموذج في ظل غياب تأثير الأحزاب المدنية واللبرالية.
يونامي والمحاصصة
يرى ضيف " حوارات" أن الخروج من المشكلة السياسية في العراق هي بالخروج من المحاصصة ومفهوم "التوازن في المناصب ومواقع المسؤولية"
يكشف الواقع أن الجميع(خصوصا السياسيين في تصريحاتهم) يدّعي انه ضد الطائفية والمحاصصة، لكن الجميع يعمل على ترسيخها من خلال الرجوع الى ما يسمى بالتوازن، والتنافس على شغل المناصب بحسب نسب الوجود القومي والطائفي.
الدكتور مهدي الحافظ
وقد انتقد وزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ الأمم المتحدة في تغاضيها عن ترسيخ مبدأ الحكم الصالح الذي ينبغي ان تدافع عنه وتسعى لترسيخه في العراق، ملاحظا ان بعثة الأمم المتحدة في العراق( يونامي) شاركت في عدة مناسبات على اعتماد مبدأ المحاصصة بشكل واضح بما يتقاطع مع دورها في حماية مفهوم الحكم الرشيد او الصالح وتعزيز مبدأ تكافوء الفرص خشية ان تكون الامم المتحدة شاهد زور في هذه الامر، بحسب الحافظ
أحزاب دينية، وأخرى أسيرة الماضي
وعند البحث عن تأثير قوى سياسية واجتماعية اخرى في حياة العراقيين اليوم، يقول ضيف برنامج حوارات أن الأزمة شاملة ليس على صعيد الحكم فحسب بل التنظيمات السياسية المدفوعة بدوافع دينية او ايويولجية جامد، التي لم تعد متجاوبة مع حاجات المجتمع، وهذا يدفعنا الى استعادة تجارب البلدان والأنظمة الاشتراكية بعد التغييرات الكبيرة فيها، حيث يجري التأكيد على مفهوم واسع للعمل السياسي، يأخذ بنظر الاعتبار حاجة المجتمع، وان لا تكون الأحزاب أسيرة للماضي، وهذا ما لم تستطع بعض الأحزاب العراقية اللبرالية تجاوزه.
