فيما دعت قوى مدنية إلى مقاطعة "جماعة الإخوان المسلمين" وعزل عناصرها شعبياً، والخروج في مليونية الجمعة المقبل ردا على ما سمّته بـ"غزوة التحرير" التي أسفرت عن مئات المصابين، هددت جماعات الإسلام السياسي بالتصعيد لإقالة النائب العام والذي تراجع الرئيس المصري عن عزله بعد هزيمته في جولة جديدة في إطار صراعه مع السلطة القضائية.
وأعلنت القوى المدنية رفضها لأي حوار مع حزب الحرية والعدالة قبل تقديم اعتذار واضح للشعب المصري عن جريمة التحرير ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرين إلى التقدم ببلاغ جماعي إلى النيابة العامة للتحقيق فى جريمة العدوان على المتظاهرين السلميين وتقديمهم لمحاكمة عاجلة. واجتمع أمس 50 حزباً وحركة سياسية بمقر الجمعية الوطنية للتغيير للتباحث حول أحداث العنف التي تعرض إليها المتظاهرون في جمعة "كشف الحساب"، وأصدرت القوى المدنية بيانا أدانت فيه الهجوم الوحشي الهمجي الذي شنته "ميليشيات" جماعة الإخوان المسلحة، على المتظاهرين السلميين المشاركين فى مظاهرات كشف الحساب الجمعة 12 أكتوبر، حسب ما جاء في البيان. وأعلن المشاركون عن تنظيم مسيرة يوم الجمعة 19 أكتوبر تحت شعار "مصر ليست عزبة، مصر لكل المصريين"، للمطالبة بإعادة فتح التحقيقات في كل الأحداث الدموية منذ اندلاع الثورة مرورا بموقعة الجمل وأحداث مسرح البالون ومجلس الوزراء وماسبيرو وبورسعيد وانتهاء بأحداث جمعة "كشف الحساب".
وفي السياق، دعت عضو الجمعية الوطنية للتغيير الناشطة السياسية كريمة الحفناوي إلى مقاطعة قناة 25 يناير التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وكافة قنوات التليفزيون والصحف التابعة لها، وذلك فى خطوة تصعيدية لعزل الإخوان شعبياً رداً على أحداث التحرير الأخيرة.
ومن جهته، اقترح عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ العلوم السياسية جمال زهران بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث التحرير لكشف صورة الإخوان أمام الرأى العام، مؤكداً أن الجماعة كل هدفها الوصول إلى السلطة والاستحواذ عليها. كما اعتبر الناشط السياسي حازم عبد العظيم أن مطالبة الإخوان بإقالة النائب العام غير مريح، مؤكدا أنها المرة الأولى من نوعها منذ اندلاع الثورة.
وفيما لم تهدأ القوى المدنية بعد، بدا تيار الإسلام السياسي على شفا هوة الانقسام، بسبب تراجع الرئيس المصري عن قراره بعزل النائب العام.
عناصر من جماعة الأخوان المسلمين يتظاهرون في القاهرة
وكانت الجماعة الإسلامية أعلنت إنها ستسعى للتنسيق مع القوى السياسية الثورية وأهالي الشهداء والألتراس من أجل استمرار الضغط الشعبي للمطالبة بإقصاء النائب العام عن موقعه، وإسناد هذا المنصب الهام إلى أحد رموز تيار استقلال القضاء ليدافع عن الثورة وعن حقوق الشهداء. وقال عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ورئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية صفوت عبد الغني إن مؤسسة الرئاسة عليها اتخاذ إجراءات بتعديل تشريعي يحدد فترة بقاء النائب العام في منصبه بما لا يزيد عن أربع سنوات من تاريخ توليه المنصب، وذلك لكي يلبى المطالب الشعبية لإقصاء النائب العام الحالي. لكن محامي الجماعة الإسلامية منتصر الزيات اعترض على التصعيد الذي تبنته الجماعة الإسلامية، واعتبر مطلبهم انقلابا على الشرعية، قائلاً إن ما تدعو إليه الجماعة الإسلامية للتصدي للنائب العام لإجباره على ترك منصبه ليس من اختصاصها وإنما اختصاص رئيس الجمهورية.
وعلى صعيد آخر، تواصلت إضرابات العمال وأعلنت لجنة إضراب الأطباء أنها ستطلق حملة استقالات جماعية مسببة للفريق الطبي على مستوى الجمهورية من العمل بوزارة الصحة، بسبب ما اعتبروه عدم الاستماع لمطالبهم. وأوضح عضو اللجنة العامة لإضراب الأطباء شهاب الطاهر أن الاستقالات معلقة بشرط إقرار قانون كادر المهن الطبية، ووضع جدول زمني محدد ومعلن لرفع موازنة الصحة إلى 15% من موازنة الدولة، خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين فيها.
إلى ذلك، اشتعلت معركة المعلمين، خاصة بعد ما أعلنت نقابة معلمي المطرية لجوئها إلى اليونسكو، والدخول بعد عيد الأضحى في إضراب عام عن العمل في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم بوضع حد أدنى للأجور يتمثل فى ثلاثة آلاف جنيه، مع تجريم الدروس الخصوصية، ورفع كادر المعلمين، وتثبيت المؤقتين، وإعادة تكليف خريجى كليات التربية مرة أخرى. وأكد نقيب معلمي المطرية محمد زهران أنه بدأ في جمع توقيعات لسحب الثقة من النقيب أحمد الحلواني ومجلس النقابة الإخواني، حسب وصفه.
تشهد مصر حالة فوضى عارمة، وسط أجواء من الضبابية تسود المشهد السياسي، الذي بات ملطخا بدماء جديدة بالتزامن مع نهاية المائة يوم الأولى من حكم الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.
