اطلق مجلس النواب رواتب اعضاء المجالس المحلية، بعد ان صوت (السبت) على الغاء المادة 40 من قانون الموازنة العامة لعام 2012، الخاصة بوقف رواتب أعضاء تلك المجالس.
واشترط البرلمان على الحكومة وضع ضوابط خاصة لمنح الرواتب التقاعدية، وقال النائب عن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي حبيب الطرفي:
"العديد من اعضاء المجالس المحلية عملوا خلال الفترة السابقة ولهم حق المطالبة بحقوقهم التقاعدية، لكن اعدادهم اصبحت بالالاف، وهناك عدد غير قليل بينهم من المزورين، لذلك صوت مجلس النواب على اطلاق الرواتب التقاعدية مع الزام الحكومة بوضع معايير لكشف المزورين والمحافظة على المال العام".
وبحسب عضو اللجنة المالية البرلمانية امين هادي عباس فقد تشكلت لجنة فرعية تضم اعضاء في اللجان المالية والقانونية والمحافظات والاقاليم لوضع حل جذري لمطالب المتقاعدين من اعضاء المجالس المحلية وتجنب تكرار مشاكل الفساد المالي والاداري في اجراءات التقاعد.
وطالب عباس دائرة التقاعد العامة وديوان الرقابة المالية ومجالس المحافظات بتدقيق المعاملات التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية .
ويرى استاذ الصحافة في كلية الاعلام بجامعة بغداد كاظم المقدادي ان التصويت على الغاء المادة 40 والخاصة بايقاف رواتب اعضاء المجالس المحلية تأتي ضمن صفقة سياسية واتفاقات ضمنية مع قرب انتخابات مجالس المحافظات، مشدداً على أهمية ايجاد سياقات مالية صحيحة تصرف على أساسها المبالغ لاعضاء المجالس المحلية.
واشترط البرلمان على الحكومة وضع ضوابط خاصة لمنح الرواتب التقاعدية، وقال النائب عن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي حبيب الطرفي:
"العديد من اعضاء المجالس المحلية عملوا خلال الفترة السابقة ولهم حق المطالبة بحقوقهم التقاعدية، لكن اعدادهم اصبحت بالالاف، وهناك عدد غير قليل بينهم من المزورين، لذلك صوت مجلس النواب على اطلاق الرواتب التقاعدية مع الزام الحكومة بوضع معايير لكشف المزورين والمحافظة على المال العام".
وبحسب عضو اللجنة المالية البرلمانية امين هادي عباس فقد تشكلت لجنة فرعية تضم اعضاء في اللجان المالية والقانونية والمحافظات والاقاليم لوضع حل جذري لمطالب المتقاعدين من اعضاء المجالس المحلية وتجنب تكرار مشاكل الفساد المالي والاداري في اجراءات التقاعد.
وطالب عباس دائرة التقاعد العامة وديوان الرقابة المالية ومجالس المحافظات بتدقيق المعاملات التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية .
ويرى استاذ الصحافة في كلية الاعلام بجامعة بغداد كاظم المقدادي ان التصويت على الغاء المادة 40 والخاصة بايقاف رواتب اعضاء المجالس المحلية تأتي ضمن صفقة سياسية واتفاقات ضمنية مع قرب انتخابات مجالس المحافظات، مشدداً على أهمية ايجاد سياقات مالية صحيحة تصرف على أساسها المبالغ لاعضاء المجالس المحلية.
