شهدت القاهرة تضامنا واسعا من قضاة مصر مع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وعقد نائب الرئيس محمود مكي اجتماعا مع المجلس الأعلى للقضاء، كما عقد الرئيس المصري اجتماعا مماثلا مع النائب العام، وأسفر الاجتماعان عن تراجع الرئيس عن تعيين النائب العام سفيرا لمصر بالفاتيكان، وبقائه في منصبه.
وأعلن رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند أمام الجمعية الطارئة لقضاة مصر أنه ستتم صياغة بيان "لحفظ ماء الوجه لكل الأطراف"، على حد تعبيره، مضيفا "إننا لا يعنينا إلا أن نؤكد أن القضاء خط أحمر لن نسمح بالمساس به"، وقال إن "هذه الملحمة ستؤرخ، وأن اليوم 13 أكتوبر سيكون أنسب يوم ليكون عيدا للقضاء وإجازة رسمية".
كما أعلن الزند عن عقد جمعية عمومية طارئة للقضاة الأحد 14 تشرين "بحضور كافة الهيئات القضائية ورجال القانون لتكون أولى مراحل المواجهة مع القوى التى تهاجم القضاء".
تظاهرة لنوبيين امام قصر الرئاسة في القاهرة
واعتبرت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشارة تهاني الجبالي، أن "بقاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنصبه انتصار لدولة القانون"، ودعت مستشارى الرئيس إلى "أن يعرفوا صحيح القانون والدستور"، مشددة على أن "ذات الخطأ تكرر في مرات سابقة، منها قراره بعودة البرلمان المصرى رغم حكم المحكمة ببطلانه وحله".
وكان مقر النائب العام قد شهد وقفات احتجاجية لمؤيدي بقائه في منصبه، ولداعمين لقرار عزله، ومارس النائب العام عمله في حماية رجال الأمن.
وتضامن المحامون مع القضاة، وعقد نقيب المحامين سامح عاشور مؤتمرا صحافيا مشتركا مع رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند بمقر دار القضاء العالي، وطالب عاشور بمحاكمة كل من اقترف خطأ في حق القضاة، وشارك في المؤتمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وأكدت الأطراف القضائية انتصار القضاء في الذود عن استقلاله.
وفي تطور آخر شهد القصر الرئاسي احتجاجات من أهالي النوبة، والذين يطالبون بالمساواة في الدستور الجديد، كما يطالبون بالعودة إلى أراضيهم التي تم تهجيرهم منها بسبب بناء السد العالي في الستينيات، وتقع هذه الأراضي خلف بحيرة ناصر جنوب أسوان.
واتخذت النقابة العامة للأطباء قرارا السبت 13 تشرين ببدء تقديم استقالات جماعية للأطباء من وزارة الصحة، ويأتي هذا الإجراء في تصعيد جديد من الأطباء الذين لم تلب الحكومة مطالبهم، وتتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير خدمة صحية أفضل للمواطنين، وحماية المستشفيات من أعمال البلطجة والاعتداءات ضد الأطباء دون تدخل حاسم من الشرطة.
