فشل مجلس النواب العراقي السبت(13تشرين) في اقرار قانون العفو العام المثير للجدل بعد ان قامت هيئة رئاسة البرلمان بسحب مشروع القانون من جدول اعمال جلسة بشكل مفاجئ.
وقال النائب عن ائتلاف العراقية مطشر السوداني ان استمرار الخلافات السياسية حول هذا القانون ومحاولات اقراره في صفقة واحدة مع قوانين اخرى حالت دون عرضه للتصويت في جلسة السبت.
واكدت هيئة رئاسة المجلس ان التصويت على قانوني العفو العام والبنى التحتية سيتم يوم الاثنين المقبل.
لكن ائتلاف دولة القانون الذي كان ابرز المعترضين على اقرار قانون العفو العام استبعد تمريره في حال لم تجر عليه تعديلات جوهرية تمنع خروج اي متورطين بأعمال ارهابية حسب النائب عباس البياتي.
جلسة السبت شهدت ايضا التصويت على إلغاء المادة 40 من قانون الموازنة العامة للعام 2012، والخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية كما افاد النائب عن الكتلة الصدرية عواد العوادي.
وشهدت جلسة البرلمان ايضا القراءة الاولى لقانون مجلس الاتحاد.
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية امير الكناني ان هذا المجلس سيعطى صلاحيات واسعة تمكنه من اعادة النظر في القوانين التي يقرها البرلمان.
يشار الى ان جلسة البرلمان السبت كان من المقرر ان تشهد التصويت على رئيس هيئة المساءلة والعدالة الجديد فلاح حسن شنشل ونائبه بختيار عمر، الا ان الخلافات بين الكتل البرلمانية عليهما حالت دون ذلك.
وقال النائب عن ائتلاف العراقية مطشر السوداني ان استمرار الخلافات السياسية حول هذا القانون ومحاولات اقراره في صفقة واحدة مع قوانين اخرى حالت دون عرضه للتصويت في جلسة السبت.
واكدت هيئة رئاسة المجلس ان التصويت على قانوني العفو العام والبنى التحتية سيتم يوم الاثنين المقبل.
لكن ائتلاف دولة القانون الذي كان ابرز المعترضين على اقرار قانون العفو العام استبعد تمريره في حال لم تجر عليه تعديلات جوهرية تمنع خروج اي متورطين بأعمال ارهابية حسب النائب عباس البياتي.
جلسة السبت شهدت ايضا التصويت على إلغاء المادة 40 من قانون الموازنة العامة للعام 2012، والخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية كما افاد النائب عن الكتلة الصدرية عواد العوادي.
وشهدت جلسة البرلمان ايضا القراءة الاولى لقانون مجلس الاتحاد.
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية امير الكناني ان هذا المجلس سيعطى صلاحيات واسعة تمكنه من اعادة النظر في القوانين التي يقرها البرلمان.
يشار الى ان جلسة البرلمان السبت كان من المقرر ان تشهد التصويت على رئيس هيئة المساءلة والعدالة الجديد فلاح حسن شنشل ونائبه بختيار عمر، الا ان الخلافات بين الكتل البرلمانية عليهما حالت دون ذلك.