في مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة الأميركية في بغداد بحضور مراسلي عدد من الوكالات والصحف العراقية أعلن مدير US AID الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فرع العراق توماس ستال Thomas Staal أن الوكالة خصصت مبلغ 200 مليون دولار لتمويل مشاريع متنوعة في العراق خلال عام 2012 .
واضاف أن الوكالة قلصت من تخصيصاتها المالية للمشاريع في العراق بسبب التحسن الأمني الملحوظ وبسبب قدرة البلاد المالية مشيرا إلى أن العراق لا يحتاج حاليا إلى أموال بل يحتاج إلى بناء القدرات والخبرات والكفاءات.
المسؤول الأميركي قال أيضا إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية خصصت للمشاريع في العراق منذ عام 2003 ولحد الآن مبلغ 8.8 مليار دولار وأن اغلب هذه المشاريع تركز في القطاع الصحي حيث تم بناء 360 مركزا صحيا في مختلف أنحاء العراق إضافة إلى تدريب الكوادر الصحية العراقية وتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال الصحة الأولية مع وزارتي الصحة والتربية، حسب قوله.
رئيس لجنة العمل في مجلس النواب يونادم كنا عبر عن تقديره الكبير وعن تثمينه وشكره للجهود الأميركية لاسيما جهود الوكالة الدولية للتنمية الدولية غير انه قال إن العراق لا يملك إحصاءات تؤكد هذه الأرقام رغم إدراكه بان المشاريع التي عملت فيها الوكالة عديدة وكثيرة.
غير أن النائب يونادم كنا لاحظ من جانب آخر أن انعدام التنسيق وانتشار الفساد أديا إلى ضياع الأموال التي خصصتها الوكالة الأميركية لمختلف المشاريع في العراق وقال" 80 بالمائة من الدعم في المشاريع جاء من الجانب الأميركي ولكن كان هناك خلل في التنسيق وكذلك فساد أديا إلى هدر الكثير من الأموال. مع ذلك نحن نقدر هذا الجهد الكبير مع ملاحظة أن الفساد أضاع الكثير من هذه الأموال".
النائب كنا قال إنه كان سيشعر بالسعادة لو أن هذه الأموال تركت أثرا على الأرض بنسبة 50 بالمائة فقط.
ورأى أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني أن مبلغ 8.8 مليار دولار مبلغ ضخم للغاية ونبه إلى أنه لم يحقق الكثير لأن الأموال التي أنفقت لم تذهب إلى مكانها الصحيح للأسف.
أما الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني علي العنبوري فنبه إلى أن جزءا كبير من مبلغ 8.8 ذهب للنفقات الإدارية والأمنية والإجرائية ثم لاحظ هو الآخر أن الجزء المخصص للمشاريع ذهب هدرا بسبب الفساد وبالنتيجة لم تحقق هذه الأموال الأغراض المطلوبة منها، حسب قوله.
وأوضح مدير الوكالة الأميركية للتنمية في العراق توماس ستال أن الوكالة عملت في مجال دعم القروض للمشاريع الصغيرة في العراق من خلال تقديم الدعم إلى 12 مؤسسة عراقية وأجنبية تقدم قروضا صغيرة بلغ عددها 419 قرضا وتجاوزت قيمتها المليار دولار.
وأكد المسؤول الأميركي أن هذه القروض ساهمت في خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 110 ألف فرصة عمل غير مباشرة حسب قوله.
هذا وتوجد 13 مؤسسة لتمويل المشاريع الصغيرة في عموم العراق أنشأت بمبادرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتقدم هذه المؤسسات غير الحكومية قروضاً لإنشاء المشاريع الصغيرة تتراوح مبالغها مابين 500 إلى 3000 دولار يتم إعادتها في فترة تتراوح مابين ستة أشهر إلى سنة.
وأوضح مدير الوكالة الأميركية للتنمية في العراق أنه يتم تحديد أولويات المشاريع بالاتفاق مع الحكومة العراقية ومع الدول المانحة لمنع التداخل في هذه المشاريع غير أن الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني علي العنبوري لاحظ أن المواطن العراقي لم يلمس في الواقع هذا الدعم الأميركي رغم ضخامته.
هذا وتعتبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من الوكالات الحكومية المسؤولة بشكل رئيس عن إدارة المساعدات الخارجية المدنية، وتقوم بمساعدة الدول التي تعاني من المشاكل بسبب الفقر أو الكوارث الطبيعية أو الحروب.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
واضاف أن الوكالة قلصت من تخصيصاتها المالية للمشاريع في العراق بسبب التحسن الأمني الملحوظ وبسبب قدرة البلاد المالية مشيرا إلى أن العراق لا يحتاج حاليا إلى أموال بل يحتاج إلى بناء القدرات والخبرات والكفاءات.
المسؤول الأميركي قال أيضا إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية خصصت للمشاريع في العراق منذ عام 2003 ولحد الآن مبلغ 8.8 مليار دولار وأن اغلب هذه المشاريع تركز في القطاع الصحي حيث تم بناء 360 مركزا صحيا في مختلف أنحاء العراق إضافة إلى تدريب الكوادر الصحية العراقية وتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال الصحة الأولية مع وزارتي الصحة والتربية، حسب قوله.
رئيس لجنة العمل في مجلس النواب يونادم كنا عبر عن تقديره الكبير وعن تثمينه وشكره للجهود الأميركية لاسيما جهود الوكالة الدولية للتنمية الدولية غير انه قال إن العراق لا يملك إحصاءات تؤكد هذه الأرقام رغم إدراكه بان المشاريع التي عملت فيها الوكالة عديدة وكثيرة.
غير أن النائب يونادم كنا لاحظ من جانب آخر أن انعدام التنسيق وانتشار الفساد أديا إلى ضياع الأموال التي خصصتها الوكالة الأميركية لمختلف المشاريع في العراق وقال" 80 بالمائة من الدعم في المشاريع جاء من الجانب الأميركي ولكن كان هناك خلل في التنسيق وكذلك فساد أديا إلى هدر الكثير من الأموال. مع ذلك نحن نقدر هذا الجهد الكبير مع ملاحظة أن الفساد أضاع الكثير من هذه الأموال".
النائب كنا قال إنه كان سيشعر بالسعادة لو أن هذه الأموال تركت أثرا على الأرض بنسبة 50 بالمائة فقط.
ورأى أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني أن مبلغ 8.8 مليار دولار مبلغ ضخم للغاية ونبه إلى أنه لم يحقق الكثير لأن الأموال التي أنفقت لم تذهب إلى مكانها الصحيح للأسف.
أما الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني علي العنبوري فنبه إلى أن جزءا كبير من مبلغ 8.8 ذهب للنفقات الإدارية والأمنية والإجرائية ثم لاحظ هو الآخر أن الجزء المخصص للمشاريع ذهب هدرا بسبب الفساد وبالنتيجة لم تحقق هذه الأموال الأغراض المطلوبة منها، حسب قوله.
وأوضح مدير الوكالة الأميركية للتنمية في العراق توماس ستال أن الوكالة عملت في مجال دعم القروض للمشاريع الصغيرة في العراق من خلال تقديم الدعم إلى 12 مؤسسة عراقية وأجنبية تقدم قروضا صغيرة بلغ عددها 419 قرضا وتجاوزت قيمتها المليار دولار.
وأكد المسؤول الأميركي أن هذه القروض ساهمت في خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 110 ألف فرصة عمل غير مباشرة حسب قوله.
هذا وتوجد 13 مؤسسة لتمويل المشاريع الصغيرة في عموم العراق أنشأت بمبادرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتقدم هذه المؤسسات غير الحكومية قروضاً لإنشاء المشاريع الصغيرة تتراوح مبالغها مابين 500 إلى 3000 دولار يتم إعادتها في فترة تتراوح مابين ستة أشهر إلى سنة.
وأوضح مدير الوكالة الأميركية للتنمية في العراق أنه يتم تحديد أولويات المشاريع بالاتفاق مع الحكومة العراقية ومع الدول المانحة لمنع التداخل في هذه المشاريع غير أن الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني علي العنبوري لاحظ أن المواطن العراقي لم يلمس في الواقع هذا الدعم الأميركي رغم ضخامته.
هذا وتعتبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من الوكالات الحكومية المسؤولة بشكل رئيس عن إدارة المساعدات الخارجية المدنية، وتقوم بمساعدة الدول التي تعاني من المشاكل بسبب الفقر أو الكوارث الطبيعية أو الحروب.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم