"مليونية كشف الحساب" تتحول الى مواجهات في ساحة التحرير بين موالين لجماعة الاخوان المسلمين وممثلي تيارات مدنية

تفجرت الأوضاع في مصر، وتواصلت الاشتباكات منذ ليل الخميس، وحتى كتابة هذا التقرير مساء الجمعة(12 تشرين) بين عناصر ينتمون الى جماعة الأخوان المسلمين، وقوى السياسية تمثل تيارات مدنية.

وهاجم عناصر جماعة الأخوان عناصر من التيار الشعبي في ميدان التحرير، ودمروا المنصة الرئيسية التي كانت تحمل لافتة ما سمي بـ "مليونية جمعة كشف الحساب".
وأصيب العشرات من الموجودين في ميدان التحرير بجروح مختلفة، وأسعف أكثر من مائة إلى المستشفيات، وعولج الآخرون جراء تعرضهم للرشق بالحجارة التي تبادلها الطرفان في موقع الأحداث.

وأعلن حزب الدستور انسحابه من ميدان التحرير حقنا للدماء، وحملت قوى سياسية مدنية مرشد جماعة الأخوان المسلمين محمد بديع، والرئيس المصري محمد مرسي مسؤولية العنف بين عناصر الأخوان وقوى سياسية أخرى، وقال شهود عيان ان أعيرة نارية سمعت في ميدان التحرير، إضافة الى تراشق بالحجارة، وزجاجات المولوتوف.

وأعلن الجيش المصري أنه "عاد إلى ثكناته ولن يتدخل لفض الاشتباكات في ميدان التحرير".
وفي ميدان التحرير عادت هتافات الثورة المصرية إلى الصدارة مجددا، وفي مقدمتها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"عيش، حرية، عدالة إجتماعية".

وتمكن متظاهرون ينتمون إلى تيارات مدنية من طرد عناصر جماعة الأخوان المسلمين من ميدان التحرير، باتجاهي قصر النيل، وميدان عبد المنعم رياض، وقال شهود ان متظاهرين اضرموا النار في حافلتين كانتا تقلا عناصر ينتمون إلى الأخوان أمام مبنى المتحف المصري.

وشهدت محافظات مصرية تظاهرات ضد جماعة الأخوان المسلمين. وذكرت انباء واردة من المحلة ان شبانا ينتمون إلى قوى مدنية اقتحموا مقر الإخوان المسلمين، وأحرقوا لافتاته وبعض من محتوياته، وفي محافظة الإسكندرية مزق متظاهرون صور الرئيس المصري محمد مرسي، واحرقوها مع لافتات تتحدث عن برنامج النهضة الذي اعلنه جماعة الأخوان.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أصدر قرارا الخميس (11تشرين)بعزل النائب العام وتعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان، ورفض النائب العام بموجب قانون السلطة القضائية قرار مرسي، وعقدت الجمعية العمومية لنوادي قضاة مصر مؤتمرا طارئا نددت خلاله بقرار الرئيس المصري، بينما حاصر المئات من عناصر جماعة الأخوان المسلمين مقر النائب العام، ودار القضاء العالي.

وكشف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري عن وقائع مثيرة، وقال في تصريحات صحافية إنه تعرض للتهديد.

واضاف انه تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات مباشرة وغير مباشرة وترغيبا، لحمله على الاستقالة من منصبه، كاشفا عن أن طرفي الاتصالات كانا وزير العدل أحمد مكي، ورئيس محكمة النقض السابق المستشار حسام الغرياني، واوضح عبد المجيد محمود إن وزير العدل أبلغه أن "الأمر خطير، وأن مظاهرات ستخرج ضده في كافة أنحاء مصر"، وأن عليه "ترك منصبه فورا".

وقال محمود " تلقيت بالفعل اتصالا من جانب المستشار الغرياني، وأبلغني صراحة أنه يعرض علي ضرورة الرحيل من منصبي بذريعة "خطورة الموقف"، فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة، فأجابني الغرياني بالنص (أنا في حل من إبلاغك بالأسباب، وأقترح عليك أن تنتقل للعمل سفيرا لمصر في دولة الفاتيكان)".

وقال النائب العام المصري إن الغرياني قال له إن "المتظاهرين من الممكن أن يتوافدوا على مكتبك وأن يقوموا بالاعتداء عليك على نحو ما جرى مع المرحوم المستشار عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة الأسبق".

ووصف رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند في مؤتمر صحفي بأن ما يحدث هو "عدوان ومذبحة للقضاء".

يشار الى ان قانون السلطة القضائية يمنع عزل القاضي، أو إقالته من منصبه حتى بلوغه سن التقاعد، ولم يحدث في تاريخ مصر أن تمت إقالة النائب العام.

وتوافد مئات القضاة على منزل النائب العام لدعمه، وأعلن رئيس نادي القضاة أن "النائب العام سيمارس عمله رسميا يوم السبت من مكتبه في دار القضاء العالي".

واعلن الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن "ما يحدث في ميدان التحرير يهدد استقرار مصر".

ودعت قوى سياسية مختلفة إلى انسحاب الجميع من ميدان التحرير حقنا لدماء المصريين، وتوقع مراقبون مزيدا من التصعيد خصوصا مع نفي القيادي بجماعة الأخوان المسلمين عصام العريان وجود الجماعة في الميدان.

ورصدت إذاعة العراق الحر وجودا مكثفا لعناصر جماعة الأخوان المسلمين في ميدان التحرير، وهم يرفعون صورا للرئيس المصري محمد مرسي، ولافتات لحزب الحرية والعدالة، وأقلت حافلات عناصر من الجماعة من محافظات مختلفة الى الميدان.

وفي مقابل تصريحات العريان أصدرت قوى مدنية بيانا أدانت فيه ما وصفته بـ"الهجوم الوحشي والهمجي الذي شنته ميليشيات "جماعة الإخوان" المسلحه بالخرطوش، والقنابل المسيله للدموع، وكسر الرخام والعصى والحجاره، على المتظاهرين السلميين المشاركين في المظاهره التى تمت الدعوة اليها منذ شهر كامل".

وحملت قوى سياسية الرئيس المصري "محمد مرسي، و"جماعة الإخوان"، وحزب الحرية والعدالة المسئولية الكاملة عن جريمة العدوان السافر على المتظاهرين الأبرياء المسالمين وكذلك عن الدماء التى سالت والأبرياء الذين أصيبوا"، على حد ما جاء في البيان.

وعقب صدور بيان القوى السياسية أصدرت جماعة الأخوان المسلمين بيانا دعت فيه أنصارها إلى الانسحاب من ميدان التحرير، غير أن قوى مدنية دعت إلى اجتماع طارئ السبت، وقررت استمرار الوقفات الاحتجاجية.

وكانت الدعوة إلى التظاهرات تطالب بحل الجمعية التأسيسية للدستور، وتطالب بالعدالة الاجتماعية،وترفض استمرار سياسات الرئيس المصري محمد مرسي السياسية، والاقتصادية.