بينما يستعد العراق لإجراء انتخابات محلية هي الثالثة منذ 2003 دعا مواطنون في كربلاء الى تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات وتقليص الامتيازات المالية التي يحصلون عليها.
ويبلغ عدد أعضاء المجالس المحلية في عموم العراق 440 عضوا يتقاضى كل واحد منهم مرتبا شهريا يفوق الثلاثة ملايين دينار، يخفض الى مليونين و500 الف دينار شهريا في حال التقاعد.
ويتحدث الشارع العراقي باستمرار عن حجم الامتيازات التي يحصل عليها البرلمانيون، وأعضاء مجالس ألمحافظات، ويصفها بأنها مبالغ فيها.
ويذهب عدد غير قليل من المواطنين إلى أن مسؤولين في الدولة يوسعون امتيازاتهم المالية باستغلال مناصبهم، كما اشار الى ذلك المواطن جواد الغرابي، الذي اكد إن حجم الثراء يتضح بجلاء على المسؤولين في الدولة.
وكانت المحافظات العراقية قبل 2003 تدار بشكل مركزي من خلال محافظين يتم اختيارهم من قبل الحكومة في بغداد، الا ان هذا الامر تغير بعد عام 2003 وصار أعضاء مجالس المحافظات ينتخبون من قبل السكان المحليين، ويتم اختيار المحافظ بتوافق الفائزين، وقد كان الهدف أن تمنح المحافظات صلاحيات اوسع في ادارة نفسها، لكن وطوال دورتين لمجالس المحافظات ما زالت الشكوى من نقص الخدمات مستمرة.
وبعد الاحتجاجات التي وقعت في العامين الماضيين تدور في اروقة السياسة نقاشات حول جدوى اعادة النظر بالامتيازات المالية لمجلس النواب وحول تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات.
ويبلغ عدد أعضاء المجالس المحلية في عموم العراق 440 عضوا يتقاضى كل واحد منهم مرتبا شهريا يفوق الثلاثة ملايين دينار، يخفض الى مليونين و500 الف دينار شهريا في حال التقاعد.
ويتحدث الشارع العراقي باستمرار عن حجم الامتيازات التي يحصل عليها البرلمانيون، وأعضاء مجالس ألمحافظات، ويصفها بأنها مبالغ فيها.
ويذهب عدد غير قليل من المواطنين إلى أن مسؤولين في الدولة يوسعون امتيازاتهم المالية باستغلال مناصبهم، كما اشار الى ذلك المواطن جواد الغرابي، الذي اكد إن حجم الثراء يتضح بجلاء على المسؤولين في الدولة.
وكانت المحافظات العراقية قبل 2003 تدار بشكل مركزي من خلال محافظين يتم اختيارهم من قبل الحكومة في بغداد، الا ان هذا الامر تغير بعد عام 2003 وصار أعضاء مجالس المحافظات ينتخبون من قبل السكان المحليين، ويتم اختيار المحافظ بتوافق الفائزين، وقد كان الهدف أن تمنح المحافظات صلاحيات اوسع في ادارة نفسها، لكن وطوال دورتين لمجالس المحافظات ما زالت الشكوى من نقص الخدمات مستمرة.
وبعد الاحتجاجات التي وقعت في العامين الماضيين تدور في اروقة السياسة نقاشات حول جدوى اعادة النظر بالامتيازات المالية لمجلس النواب وحول تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات.
