كشفت وزارة التخطيط والتعاون الا نمائي عن أن الموازنة العامة للدولة المقترحة للعام المقبل تبلغ 113 مليار دولار،69 بالمئة منها تشغيلية.
وقالت الوزارة في بيان لها ان الموازنة اعدت على اساس سعر برميل النفط 85 دولاراً وفق توصيات صندوق النقد الدولي بواقع تصدير مليونين و600 الف برميل يومياً، مشيرة الى ان حصة إقليم كردستان من الموازنة تبلغ 17 بالمئة، تستقطع منها المبالغ السيادية والنفقات الاخرى منها البطاقة التموينية وغيرها.
وكحال الاعوام السابقة فان الموازنة التشغيلية اكبر بكثير من الموازنة الاستثمارية وهو ما واجه اعتراضا من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، إذ اكد عضوها عن دولة القانون عبد العباس حمود ان اللجنة سبق ان اوصت وزارتي التخطيط والمالية بان اية زيادة في الموارد يجب ان تذهب الى الجانب الاستثماري للاستفادة منه في مجال التنمية.
واوضح حمود ان جانبا من الزيادات التي ستحصل في الموارد سيذهب الى الشرائح الفقيرة في المجتمع.
ودعت عضوة اللجنة المالية عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب الى ضرورة ان تسرع الحكومة في المصادقة على الموازنة واحالتها الى مجلس النواب لاقرارها في وقت مبكر، مؤكدة ان اللجنة المالية دعت الحكومة ايضا الى الضغط على النفقات التشغيلية لصالح الاستثمارية، فضلا عن ارسال الحسابات الختامية لاعتمادها عند مناقشة الموازنة، مشيرة ان الارقام المذكورة في الموازنة قابلة للتغيير والتعديل من قبل مجلس الوزراء قبل ان تصل الى مجلس النواب لمناقشتها.
الى ذلك انتقد عضو اتحاد الصناعات العراقي عقيل السعدي موازنة عام 2013 لقلة تخصيصات الموازنة الاستثمارية التي تسهم في تطوير الصناعة والقضاء على الكثير من المشاكل بينها البطالة.
وقالت الوزارة في بيان لها ان الموازنة اعدت على اساس سعر برميل النفط 85 دولاراً وفق توصيات صندوق النقد الدولي بواقع تصدير مليونين و600 الف برميل يومياً، مشيرة الى ان حصة إقليم كردستان من الموازنة تبلغ 17 بالمئة، تستقطع منها المبالغ السيادية والنفقات الاخرى منها البطاقة التموينية وغيرها.
وكحال الاعوام السابقة فان الموازنة التشغيلية اكبر بكثير من الموازنة الاستثمارية وهو ما واجه اعتراضا من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، إذ اكد عضوها عن دولة القانون عبد العباس حمود ان اللجنة سبق ان اوصت وزارتي التخطيط والمالية بان اية زيادة في الموارد يجب ان تذهب الى الجانب الاستثماري للاستفادة منه في مجال التنمية.
واوضح حمود ان جانبا من الزيادات التي ستحصل في الموارد سيذهب الى الشرائح الفقيرة في المجتمع.
ودعت عضوة اللجنة المالية عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب الى ضرورة ان تسرع الحكومة في المصادقة على الموازنة واحالتها الى مجلس النواب لاقرارها في وقت مبكر، مؤكدة ان اللجنة المالية دعت الحكومة ايضا الى الضغط على النفقات التشغيلية لصالح الاستثمارية، فضلا عن ارسال الحسابات الختامية لاعتمادها عند مناقشة الموازنة، مشيرة ان الارقام المذكورة في الموازنة قابلة للتغيير والتعديل من قبل مجلس الوزراء قبل ان تصل الى مجلس النواب لمناقشتها.
الى ذلك انتقد عضو اتحاد الصناعات العراقي عقيل السعدي موازنة عام 2013 لقلة تخصيصات الموازنة الاستثمارية التي تسهم في تطوير الصناعة والقضاء على الكثير من المشاكل بينها البطالة.
