أوباما ورومني: مواقف من القضايا الرئيسة

يتوجه الناخبون الأميركيون في تشرين الثاني المقبل إلى الاختيار بين مُرشحَين للرئاسة يتبنيان تطلعات بالغة التباين لمستقبل البلاد، خصوصا ما يتعلق منها بالشئون الداخلية. أما الشئون الخارجية والأمن الوطني فتبدو الاختلافات بين الرئيس باراك أوباما من الحزب الديمقراطي ومتحديه الجمهوري ميت رومني أقل وضوحاً.

تعافي الاقتصاد الأميركي
يقول باراك أوباما إنه ينوي تخفيض الضرائب على الأميركيين العاديين، مع فرض زيادات على الأكثر ثراءاً، فهو يريد جعل الذين يزيد دخلهم السنوي عن 250 ألف دولار تسديد ما لا يقل عن 30% من دخلهم على شكل ضرائب، على أن يسدد من يتمتع بدخل يصل إلى الملايين والمليارات نسبة من الضرائب تقارب 40%.
أما ميت رومني فيعتقد بأن خفض الضرائب لجميع الأميركيين – بمن فيهم أغنى الأثرياء – سيعيد تنشيط الاقتصاد ثانية، ففي ظل رئاسة رومني ستنخفض نسبة الضرائب المفروضة على أغنى الأميركيين من 35% إلى 28%. ويقول رومني إنه سيعوض ذلك الانخفاض في الإيرادات من خلال خفض الإنفاق وتقليص حجم البنية الحكومية. ويتفق المرشحان على خفض الضرائب المفروضة على كبريات الشركات.

فرص العمل الجديدة
ما زالت نسبة البطالة في الولايات المتحدة تزيد عن 8%، في وقت يؤكد المرشحان بأنهما يعرفان السبل نحو خفضها، إذ سيستمر أوباما في ضخ الأموال نحو مشاريع البنية التحتية العامة، مثل مشاريع إنشاء الطرق والجسور، ومنح الولايات الأموال اللازمة لتعيين المزيد من المعلمين وأفراد الشرطة، كما سيمنح الشركات المصنعة محفزات ضريبية تساهم في الاحتفاظ بفرص العمل في الولايات المتحدة وفي تسهيل الشروع في تأسيس مؤسسات عمل جديدة.

أما رومني فيريد من القطاع الخاص – وليس من الحكومة – أن يكون المحرك لزيادة فرص العمل، فبالإضافة إلى الضرائب المحابية لقطاع الأعمال ينوي رومني التخلص من ضوابط الصحة والأمان التي يعتبرها مقيدة لنمو هذا القطاع. كما سيجعل الحكومة الفدرالية تقلص برامج إعادة تدريب المستخدمين مع منح الولايات صلاحيات تنسيق تدريب المستخدمين، فضلاً عن انه سيحد من قدرة النقابات على التنظيم باعتبار ان تأثير ذلك النشاط في زيادة التكاليف وفي إدخال قيود تلحق أضرار القدرة على التنافس وتضع العراقيل أمام التحديث.

تقليص الاعتماد على النفط الأجنبي
أوباما ورومني متفقان على تقليص الإعتماد على النفط المستورد من الخارج، ولكنهما مختلفان في التوجّه، إذ يقول أوباما إنه يريد الاستثمار في (أي مصدر للطاقة مصنوع أميركياً)، ما يعني تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع الاستمرار في التنقيب عن النفط والغاز ومع وضع حد للتسهيلات الضريبية الحالية المتاحة لكبريات شركات النفط. كما سيواصل أوباما ضغوطه من أجل فرض قيود حسن استخدام الوقود في السيارات، وسيوسع إنتاج الطاقة النووية.
ويعتبر رومني مؤيداً قويا لصناعات الفحم والنفط والغاز الأميركية، إذ تستند خطته أيضا إلى استثمار مصادر الطاقة الوطنية – ما يعني بالتالي حفر آبار نفط جديدة قبالة السواحل الشرقية للبلاد، وفي محمية الحياة البرية القومية في ولاية ألاسكا، وتوسيع نشاط التنقيب في خليج المكسيك، مع تقليص القيود البيئية على صناعة الغاز الطبيعي.

الرعاية الصحية
منذ عام 1974 إبان عهد الرئيس رتشارد نكسون، سعى الرؤساء الأميركيون – وعددهم ستة – إلى تمرير إصلاحات في مجال العناية الصحية، الأمر الذي تمكّن الرئيس أوباما منه أخيراً في عام 2009 من خلال (قانون حماية المرضى والعناية المقدور على تكاليفها) الذي يهدف إلى توسيع تغطية تكاليف العناية الصحية لنحو 32 مليون أميركي من غير المشمولين بالتأمين الصحي. أما الخلافات حول هذا التشريع فتعود في جوهرها إلى كونها تفرض على الجميع شراء تأمين صحي مع تغريم من يمتنع عن ذلك.
ويعارض رومني إصلاحات أوباما للعناية الصحية ويقول إنه سيلجأ إلى إصدار أمر رئاسي من شأنه تقليصها إلى حد التلاشي مع منح الولايات صلاحيات تنظيم تغطية التأمين الصحي لمواطنيها.

القضايا الاجتماعية
يتطلع أوباما إلى الاستمرار في حماية الحق القانوني للمرأة في الإجهاض، كما إنه أول رئيس يعلن تأييده لزواج المثليين إلا أنه يقول إنه سيترك لكل من الولايات مسألة جعل الأمر قانونياً. أما رومني فيعارض الإجهاض القانوني مع استثناء حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب أو ممارسة المحارم، كما يتطلّع إلى تعديل الدستور ليمنع زواج المثليين.

في السياسة الخارجية

أفغانستان: لم تزل قوات أميركية قوامها 80 ألف فرد منتشرة في أفغانستان وتقضي خطة أوباما بسحبها بحلول عام 2014، إذ تكون حينئذٍ قوات الشرطة والجيش الأفغانية المدربة من قبل حلف الناتو قد تولت المسئولية عن أمن البلاد. وقد وقع واشنطن تحت إدارة أوباما (اتفاق شراكة إستراتيجية) مع كابول تتضمن الخطوط العريضة لالتزامٍ أميركي بدعم أفغانستان للسنوات العشر التالية لعام 2014.
أما رومني فقد انتقد قيام أوباما بالإعلان المبكر عن موعد للانسحاب، إلا أنه لم يتقدم بمقترح بديل خاص به، بل ولم يذكر أفغانستان في 30 آب المنصرم ضمن خطاب قبوله الترشيح في مؤتمر الحزب الجمهوري. وكما يقول محلل السياسة الخارجية براين كاتوليس من (مركز التقدم الأميركي)، فان رومني لم يخصص في كلمته غير ثلاث دقائق و39 ثانية فقط لشأن السياسة الخارجية.

ويمضي كاتوليس إلى القول ان ذلك يعود إلى خلافات حول الموضوع داخل الحزب الجمهوري وحتى بين بعض مستشاري رومني، إذ يؤيد بعض هؤلاء المستشارين، على سبيل المثال، التواصل الدبلوماسي مع حركة طالبان في الوقت الذي يرفض رومني ذلك. ويضيف المحلل أنه باستثناء مسألة موعد عودة القوات إلى ديارها، ليس هناك الكثير من العمق في سياسة رومني تجاه أفغانستان، الأمر الذي يخيب أمال بعض مستشاري رومني نتيجة قلة الاهتمام المخصص لأفغانستان ضمن الحملة الانتخابية.
ويوضح جيم فيلبس، محلل شئون الشرق الأوسط في مؤسسة التراث المحافظة، أن رومني لا يختلف مع أوباما حول مسألة سحب القوات فحسب، بل في شأن إتباع توصيات القادة العسكريين أيضاً، إذ يقول رومني إن أوباما لم يُلبِّ طلب الجنرال ستانلي ماكريستال الذي طالب بزيادة استثنائية في عدد القوات تبلغ 40 إلى 50 ألف فرد في أفغانستان، وقرر في نهاية الأمر إرسال 30 ألفا.

إيران: تبنى رومني لهجة متشددة في حديثه عن إيران، فهل سيتخذ موقفاً أكثر شدة تجاهها بالمقارنة مع أوباما؟
ويؤكد المرشحان على عد السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية، كما يؤكدان بأن إسرائيل لديها حق الدفاع عن نفسها. وشأنه شأن أوباما، يقول رومني إنه سيستخدم عقوبات موجعة ومن ثم، في حال فشل العقوبات في إيقاف تطوير الأسلحة، لن يستبعد الخيار العسكري.
إلا أن كاتوليس لا يرى اختلافاً جوهريا بين المرشحين، فالاختلاف مكون من فروق في الأسلوب والنبرة وليس في الجوهر.

أما فيلبس فيرى فرقاً واضحاً بينهما ويشير إلى أن رومني ينتقد أوبام لكونه يسمح لإيران (بممارسة مظاهر التعاون فيما يخص القضية النووية دون إنهاء برنامجها في الواقع). ويمضي المحلل إلى القول ان رومني تبنى توجّهاً متشدداً تجاه برنامج إيران النووي، وهو يدعو إلى ممارسة ضغوط أقوى على إيران وليس من خلال العقوبات فحسب، وهي عقوبات عارضت الإدارة العديد منها حين أقرتها أغلبية من الحزبين لدى التصويت عليها في الكونغرس، بل يحذر رومني قائلاً ان إيران لا يجوز السماح لها بأن تصبح دولة ذات قدرة نووية، فيما يقع الخط الأحمر الذي وضعه أوباما إلى الخلف من ذلك، فقد حذر من أن إيران لا يجوز لها امتلاك سلاح نووي، بدلاً عن منعها من امتلاك القدرة النووية، وهو فرق واضح بين الموقفين.
أوباما وقع مشروع القانون بعد إقراره في كانون الأول 2011، إلا أن إدارته أعربت عن تحفظات إزاءه، مشيرةً إلى مخاوف من أن العقوبات قد تسبب خللاً في أسواق الطاقة العالمية في فترة تشوبها شكوك اقتصادية.

روسيا: هل سيتعامل رومني مع روسيا باعتبارها العدو السياسي الأول للولايات المتحدة؟
تمثل روسيا إحدى قضيتين- والأخرى هي الصين- تظهر فيها الاختلافات بين رومني وأوباما بشكل أكثر وضوحا.
يقول رومني إنه سيجابه الصين في شأن مناورتها المالية، وذلك في اليوم الأول من توليه الرئاسة، كما سيعيد تصحيح عملية التصحيح التي أدخلها أوباما، فهو يرى في روسيا منافساً – كان قد عارض انتماءها إلى منظمة التجارة العالمية – وتهديداً محتملاص للأمن.
ومن أجل الحد من نفوذ موسكو كان رومني قد حبذ تعزيز الروابط العسكرية والتجارية والاقتصادية مع دول آسيا الوسطى، كما صرح في تشرين الأول الماضي بأنه – في حال انتخابه رئيساً – سيباشر في إلغاء التخفيضات التي تمت خلال ولاية أوباما في مجال الدفاعات الصاروخية، مع منح الأولوية للنشر الكامل للمنظومة القومية للتصدي للصواريخ البالستية.

أعدت هذا التقرير هيذر ماهر لغرفة الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة وترجمه أياد أحمد.