قررت وزارة المالية تحويل المسار التمويلي لسلفة "المائة راتب" التي كانت تمنح للموظفين، وتحديدها بمشاريع السكن الجماعي فقط.
وقال مدير عام مصرف الرشيد كاظم محمد ناشور ان المصرف قرر وقف معاملات الصرف والترويج للموظفين المتقدمين على سلفة المائة راتب، مشيرا الى ان هذه السلفة لم تعد مجدية ونافعة لشراء وحدة سكنية نظامية ولائقة حيث يقترب اعلى سقف مالي لها من 50 مليون دينار وهذا المبلغ لا يكفي لبناء منزل مناسب في ظل ارتفاع تكاليف الانشاء وارتفاع اسعار الاراضي التي تسجل مضاربات وطلبا عاليا على الشراء فضلا عن كون تلك السلفة تسببت بمعاناة انسانية لكثير من المستفيدين الذين صاروا يعيشون على الهامش مع قلة المتبقي من رواتبهم التي لم تشهد اية زيادة منذ سنوات وهم يدفعون اكثر من نصفها لتسديد مبالغ اقساط القرض شهريا.
ويأتي هذا التوجه في في اطار محاولات ايجاد حل ناجح وعاجل لازمة السكن، حيث قررت الوزارة فتح باب اقراض الراغبين بالسكن في المجمعات الاستثمارية السكنية التي تنفذها الدولة او القطاع الخاص والمباعة لعامة الناس وفق نظام الاقساط المريحة وبهامش ربح بسيط بعد ان تتكفل الدولة بدفع 75% من قيمة الوحدة السكنية مقابل ضمانات قانونية.
واشار ناشور الى وجود تعاون وتنسيق مع الوزارات وهيئات الاستثمار للمباشرة باستقدام الشركات الاستثمارية وتهيئة الراضي اللازمة لانشاء مشاريع السكن الجماعي بمدد زمنية قصيرة وبخدمات متكاملة لاسكان المواطنين وموظفي الدولة على حد سواء، مضيفا ان مصرف الرشيد سيتكفل بتمويل مشروع لاسكان موظفي وزارة المالية في قلب العاصمة بقيمة ترليون دينار يتضمن انشاء 6 الاف وحدة سكنية مع خدمات متكاملة و يسلم خلال 3 سنوات.
وتشير الدراسات والمسوحات الميدانية الاقتصادية المختصة ان سلفة المائة راتب وبعد سنوات من العمل بها اسهمت في زيادة نسب التضخم المالي في السوق المحلية وضاعفت من حجم البناء العشوائي وكثرة المضاربات والمتاجرة في البيوت والاراضي وعدم استثمار تلك القروض والتسهيلات المالية بمشاريع اسكان ما اوجد ضرورة ملحة للتفكير بانظمة اقراض بديلة اكثر نفعا في حلا ازمة السكن.
وقال عضو هيئة الاستثمار في بغداد ثائر الفيلي اننا نتجه اليوم نحو تمويل الاسكان الشعبي الجماعي لتجاوز الخسائر الاقتصادية والضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني بسبب مظاهر الانفلات والفوضى والفساد والتبذير التي طالت مشروع المائة راتب.
مبينا ان تلك السلفة سيعاد اطلاقها وفق رؤية اقتصادية جديدة اكثر دقة ومنطقية وتاثير في حل ازمة السكن عن طريق برنامج الدعم المباشر للاسكان وتحويل مجرى تلك القروض لشراء شقة او وحدة سكنية متكاملة في المجمعات السكنية الاستثمارية موضحا ان الدولة ستتكفل بتمويل 75% من قيمة الوحدة السكنية وفق نظام التقسيط لفترات تمتد الى 10 سنوات وبنسب فائدة بسيطة.
وكشف الفيلي ان الايام القليلة المقبلة ستشهد انطلاق العمل في 4 الى 5 من مشاريع السكن الجماعي الضخمة التي تتراوح فترة تجهيز الشقق فيها مابين 18 شهرا الى ثلاث سنوات وهي متاحة امام عامة الناس ولن تكون محصورة لموظفي الدولة فقط وتباع وفق نظام القروض الحكومية الميسرة
ويبدو ان قرار فتح ابواب الاقراض للسكن الجماعي على حساب سلفة المائة راتب التي اوقفت مؤخرا اصاب العديد من الموظفين بالاحباط والخيبة وهم يصفون ذلك الاجراء الحكومي بالمصادرة لحرياتهم واراداتهم في اختيار السكن والمناطق التي يرغبون.
وقالت الموظفة ام ساره من هيئة السياحة ان القرار غير عادل وتفاجأنا به في حين كنا ننتظر تعديلات وتسهيلات لسلفة المائة راتب التي امتازت بارتفاع نسب الفائدة وقسط التسديد الشهري و قصر فترة التسديد، مبينة ان ذلك القرار اوقعتهم باحراجات ومشاكل فالعديد من الموظفين بحسب ام ساره اشتروا اراضي بعد صدور موافقاتهم التي يمتد معظمها لاكثر من عام وهم بانتظار الصرف لاكمال بناء بيوتهم ليصعقوا بقرار ايقاف الصرف وتحويل مشروع التمويل للراغبين بالسكن في المجمعات الاستثمارية التي لا نعلم اين ستبنى ومتى تكتمل؟ وحتى ذاك الحين ماهو الحل ومعظمنا يسكن منازل وشقق مستاجرة.
وقال مدير عام مصرف الرشيد كاظم محمد ناشور ان المصرف قرر وقف معاملات الصرف والترويج للموظفين المتقدمين على سلفة المائة راتب، مشيرا الى ان هذه السلفة لم تعد مجدية ونافعة لشراء وحدة سكنية نظامية ولائقة حيث يقترب اعلى سقف مالي لها من 50 مليون دينار وهذا المبلغ لا يكفي لبناء منزل مناسب في ظل ارتفاع تكاليف الانشاء وارتفاع اسعار الاراضي التي تسجل مضاربات وطلبا عاليا على الشراء فضلا عن كون تلك السلفة تسببت بمعاناة انسانية لكثير من المستفيدين الذين صاروا يعيشون على الهامش مع قلة المتبقي من رواتبهم التي لم تشهد اية زيادة منذ سنوات وهم يدفعون اكثر من نصفها لتسديد مبالغ اقساط القرض شهريا.
ويأتي هذا التوجه في في اطار محاولات ايجاد حل ناجح وعاجل لازمة السكن، حيث قررت الوزارة فتح باب اقراض الراغبين بالسكن في المجمعات الاستثمارية السكنية التي تنفذها الدولة او القطاع الخاص والمباعة لعامة الناس وفق نظام الاقساط المريحة وبهامش ربح بسيط بعد ان تتكفل الدولة بدفع 75% من قيمة الوحدة السكنية مقابل ضمانات قانونية.
واشار ناشور الى وجود تعاون وتنسيق مع الوزارات وهيئات الاستثمار للمباشرة باستقدام الشركات الاستثمارية وتهيئة الراضي اللازمة لانشاء مشاريع السكن الجماعي بمدد زمنية قصيرة وبخدمات متكاملة لاسكان المواطنين وموظفي الدولة على حد سواء، مضيفا ان مصرف الرشيد سيتكفل بتمويل مشروع لاسكان موظفي وزارة المالية في قلب العاصمة بقيمة ترليون دينار يتضمن انشاء 6 الاف وحدة سكنية مع خدمات متكاملة و يسلم خلال 3 سنوات.
وتشير الدراسات والمسوحات الميدانية الاقتصادية المختصة ان سلفة المائة راتب وبعد سنوات من العمل بها اسهمت في زيادة نسب التضخم المالي في السوق المحلية وضاعفت من حجم البناء العشوائي وكثرة المضاربات والمتاجرة في البيوت والاراضي وعدم استثمار تلك القروض والتسهيلات المالية بمشاريع اسكان ما اوجد ضرورة ملحة للتفكير بانظمة اقراض بديلة اكثر نفعا في حلا ازمة السكن.
وقال عضو هيئة الاستثمار في بغداد ثائر الفيلي اننا نتجه اليوم نحو تمويل الاسكان الشعبي الجماعي لتجاوز الخسائر الاقتصادية والضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني بسبب مظاهر الانفلات والفوضى والفساد والتبذير التي طالت مشروع المائة راتب.
مبينا ان تلك السلفة سيعاد اطلاقها وفق رؤية اقتصادية جديدة اكثر دقة ومنطقية وتاثير في حل ازمة السكن عن طريق برنامج الدعم المباشر للاسكان وتحويل مجرى تلك القروض لشراء شقة او وحدة سكنية متكاملة في المجمعات السكنية الاستثمارية موضحا ان الدولة ستتكفل بتمويل 75% من قيمة الوحدة السكنية وفق نظام التقسيط لفترات تمتد الى 10 سنوات وبنسب فائدة بسيطة.
وكشف الفيلي ان الايام القليلة المقبلة ستشهد انطلاق العمل في 4 الى 5 من مشاريع السكن الجماعي الضخمة التي تتراوح فترة تجهيز الشقق فيها مابين 18 شهرا الى ثلاث سنوات وهي متاحة امام عامة الناس ولن تكون محصورة لموظفي الدولة فقط وتباع وفق نظام القروض الحكومية الميسرة
ويبدو ان قرار فتح ابواب الاقراض للسكن الجماعي على حساب سلفة المائة راتب التي اوقفت مؤخرا اصاب العديد من الموظفين بالاحباط والخيبة وهم يصفون ذلك الاجراء الحكومي بالمصادرة لحرياتهم واراداتهم في اختيار السكن والمناطق التي يرغبون.
وقالت الموظفة ام ساره من هيئة السياحة ان القرار غير عادل وتفاجأنا به في حين كنا ننتظر تعديلات وتسهيلات لسلفة المائة راتب التي امتازت بارتفاع نسب الفائدة وقسط التسديد الشهري و قصر فترة التسديد، مبينة ان ذلك القرار اوقعتهم باحراجات ومشاكل فالعديد من الموظفين بحسب ام ساره اشتروا اراضي بعد صدور موافقاتهم التي يمتد معظمها لاكثر من عام وهم بانتظار الصرف لاكمال بناء بيوتهم ليصعقوا بقرار ايقاف الصرف وتحويل مشروع التمويل للراغبين بالسكن في المجمعات الاستثمارية التي لا نعلم اين ستبنى ومتى تكتمل؟ وحتى ذاك الحين ماهو الحل ومعظمنا يسكن منازل وشقق مستاجرة.
