تجدد الحديث عن احتمال لجوء إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، اثر انهيار عملتها أمام العملات الأجنبية وما ترتب وسيترتب على ذلك من أضرار اقتصادية وسياسية واجتماعية على الدولة والمجتمع الإيرانيين.
وقال وزير النفط العراقي الأسبق إبراهيم بحر العلوم إن مساعي الدول الأوروبية لفرض عقوبات جديدة تشل اقتصاد إيران من خلال تقييد البنك المركزي الإيراني، سيدفع إيران إلى غلق مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تبحث الآثار المحتملة لمثل هذا الإجراء منذ ستة أشهر.
وتجدُد الحديث عن هذا الاحتمال عراقيا يعني الخوض في الآثار التي سيتركها الإجراء على الاقتصاد العراقي والتي يرى الكثيرون أنها ستكون آثارا كارثية لأنها ستحرم العراق من نحو 98% من صادراته النفطية التي تعد المصدر الوحيد لنحو 95% من الموازنة العامة للدولة. واقر بحر العلوم بأن خيارات العراق لمواجهة احتمال غلق مضيق هرمز ما تزال محدودة.
إلى ذلك ابلغ مصدر مسؤول في القطاع النفطي فضل عدم الكشف عن اسمه، ابلغ إذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية بحثت موضوعة احتمالات غلق مضيق هرمز باستفاضة وتوصلت إلى قناعة بان الإقدام على مثل هذا الإجراء سيكون صعبا جدا على إيران وحتى في حال حصوله فلن يدوم طويلا. وبالاتجاه نفسه أوضح الخبير النفطي العراقي حليم كاظم أن غلق مضيق هرمز في حال تحققه سيكون مجرد أزمة مؤقتة لن تستمر سوى أيام حيث سيتدخل المجتمع الدولي لفتحة بكل الوسائل.
من جهة أخرى قال المستشار بوزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان علي حسين بلو إن حجم الضرر الذي سيترتب على الاقتصاد العراقي في حال غلق مضيق هرمز يعتمد على طول مدة الغلق، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية عاجزة عن حل مشاكلها البسيطة وليس باستطاعتها حتى التفكير في مواجهة احتمال غلق مضيق هرمز.
ويعد مضيق هرمز واحدا من أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حيوية لأسواق الطاقة، حيث يمر عبره نحو 40% من النفط المنقول بحراً على مستوى العالم.
وقال وزير النفط العراقي الأسبق إبراهيم بحر العلوم إن مساعي الدول الأوروبية لفرض عقوبات جديدة تشل اقتصاد إيران من خلال تقييد البنك المركزي الإيراني، سيدفع إيران إلى غلق مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تبحث الآثار المحتملة لمثل هذا الإجراء منذ ستة أشهر.
وتجدُد الحديث عن هذا الاحتمال عراقيا يعني الخوض في الآثار التي سيتركها الإجراء على الاقتصاد العراقي والتي يرى الكثيرون أنها ستكون آثارا كارثية لأنها ستحرم العراق من نحو 98% من صادراته النفطية التي تعد المصدر الوحيد لنحو 95% من الموازنة العامة للدولة. واقر بحر العلوم بأن خيارات العراق لمواجهة احتمال غلق مضيق هرمز ما تزال محدودة.
إلى ذلك ابلغ مصدر مسؤول في القطاع النفطي فضل عدم الكشف عن اسمه، ابلغ إذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية بحثت موضوعة احتمالات غلق مضيق هرمز باستفاضة وتوصلت إلى قناعة بان الإقدام على مثل هذا الإجراء سيكون صعبا جدا على إيران وحتى في حال حصوله فلن يدوم طويلا. وبالاتجاه نفسه أوضح الخبير النفطي العراقي حليم كاظم أن غلق مضيق هرمز في حال تحققه سيكون مجرد أزمة مؤقتة لن تستمر سوى أيام حيث سيتدخل المجتمع الدولي لفتحة بكل الوسائل.
من جهة أخرى قال المستشار بوزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان علي حسين بلو إن حجم الضرر الذي سيترتب على الاقتصاد العراقي في حال غلق مضيق هرمز يعتمد على طول مدة الغلق، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية عاجزة عن حل مشاكلها البسيطة وليس باستطاعتها حتى التفكير في مواجهة احتمال غلق مضيق هرمز.
ويعد مضيق هرمز واحدا من أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حيوية لأسواق الطاقة، حيث يمر عبره نحو 40% من النفط المنقول بحراً على مستوى العالم.
