يعزو مختصون ومتابعون إتساع نطاق العنف الموجه ضد النساء إلى دوافع معلنة وأخرى خفية، أو مسكوت عنها مثل التخلّف والفقر والاضطهاد والاستغلال، فضلاً عن عدم إنصاف القانون للنساء المعنفات.
ويقول قاضي الأحوال الشخصية في محكمة الكرادة ببغداد احمد الساعدي إن بيئة العنف في العراق تساهم في رفع نسب حالات العنف الموجه ضد النساء، لافتاً الى ان المحاكم العراقية تستقبل كل يوم أعداداً كبيرة جداً من تلك الحالات، وأكد وجود قصور واضح في نصوص القانون التي وضعت في عام 1969، مشيراً إلى الحاجة الملحة لتغيير تلك النصوص بما يتلاءم مع كثرة حالات العنف وتعدد أشكالها.
وتذكرعضو مفوضية حقوق الإنسان بشرى العبيدي ان تعدّد حالات العنف يدعو للقلق بغياب التوجه الفعلي للحد منه اجراءياً أو قانونيا أو تثقيفاً، مضيفةً:
"من المهم إعادة النظر بالمعالجات في ضوء ارتفاع نسب العنف، وأكثر الأنواع هو العنف الأسري بكل أنواعه، والعنف الجسدي، والتحرش، والاغتصاب، وزواج القاصرات، وهناك الكثير من الشكاوى تصل إلى المفوضية التي تشكلت مؤخراً، وهناك إصرار على العمل الجاد في متابعة هذه الظاهرة عبر الدراسة والتعمق وأعداد الخطط العلمية والمبرمجة للحد من تلك الحالات، رغم عدم البدء بعمل المفوضية التي نسعى لنفتح فيها أقساما خاصة وكوادر مدربة بهذا الخصوص".
ويلفت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب زهير الاعرجي الى وجود قلق لدى اغلب أعضاء اللجنة من تفاقم الظاهرة وارتفاع نسب التحرش وإقصاء النساء من مواقع العمل وتسرب الفتيات من المدارس تحت ضغط الأهل في القرى والأرياف وكذلك عمليات قتل النساء غسلا للعار، مضيفاً إن هناك شكاوى متعددة تصل إلى لجنة حقوق الإنسان النيابية وتحول الى الجهات المعنية، معرباً عن أسفه لعدم قدرة النصوص القانونية على وضع روادع او مصدات للمتجاوزين او لممارسي العنف ضد النساء.
ويقول قاضي الأحوال الشخصية في محكمة الكرادة ببغداد احمد الساعدي إن بيئة العنف في العراق تساهم في رفع نسب حالات العنف الموجه ضد النساء، لافتاً الى ان المحاكم العراقية تستقبل كل يوم أعداداً كبيرة جداً من تلك الحالات، وأكد وجود قصور واضح في نصوص القانون التي وضعت في عام 1969، مشيراً إلى الحاجة الملحة لتغيير تلك النصوص بما يتلاءم مع كثرة حالات العنف وتعدد أشكالها.
وتذكرعضو مفوضية حقوق الإنسان بشرى العبيدي ان تعدّد حالات العنف يدعو للقلق بغياب التوجه الفعلي للحد منه اجراءياً أو قانونيا أو تثقيفاً، مضيفةً:
"من المهم إعادة النظر بالمعالجات في ضوء ارتفاع نسب العنف، وأكثر الأنواع هو العنف الأسري بكل أنواعه، والعنف الجسدي، والتحرش، والاغتصاب، وزواج القاصرات، وهناك الكثير من الشكاوى تصل إلى المفوضية التي تشكلت مؤخراً، وهناك إصرار على العمل الجاد في متابعة هذه الظاهرة عبر الدراسة والتعمق وأعداد الخطط العلمية والمبرمجة للحد من تلك الحالات، رغم عدم البدء بعمل المفوضية التي نسعى لنفتح فيها أقساما خاصة وكوادر مدربة بهذا الخصوص".
ويلفت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب زهير الاعرجي الى وجود قلق لدى اغلب أعضاء اللجنة من تفاقم الظاهرة وارتفاع نسب التحرش وإقصاء النساء من مواقع العمل وتسرب الفتيات من المدارس تحت ضغط الأهل في القرى والأرياف وكذلك عمليات قتل النساء غسلا للعار، مضيفاً إن هناك شكاوى متعددة تصل إلى لجنة حقوق الإنسان النيابية وتحول الى الجهات المعنية، معرباً عن أسفه لعدم قدرة النصوص القانونية على وضع روادع او مصدات للمتجاوزين او لممارسي العنف ضد النساء.
