وضع زعيم القائمة العراقية اياد علاوي خمسة شروط مقابل موافقة قائمته على تمرير قانون البنى التحتية في مجلس النواب، وكشف علاوي في تصريحات صحفية عن شروطه الخمسة التي يأتي في مقدمتها ان يكون تنفيذ القانون تحت اشراف مجلس النواب، مع توفر الشفافية والرقابة، توضيح اولويات المشاريع، واعتماد رقابة من هيئة النزاهة، والاهم ان يخضع القرار النهائي لمجلس النواب.
وأبدى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي استغرابه من هذه الشروط، وقال ان بعضها لا يتواءم مع الدستور، اذ لا يجوز لمجلس النواب القيام بمهام تنفيذية، وانما مهمته الرقابة والتشريع فقط، موضحاً ان الحكومة قدمت لمجلس النواب قائمة بالمشاريع وترتيب اولوياتها.
الى ذلك اكد عضو التحالف الكردستاني شوان محمد طه ان ما طرحه علاوي ليست شروطاً بقدر ما هي نقاط من الممكن مناقشتها في مجلس النواب، مشيراً الى ان اعضاء المجلس يقومون بمراقبة أغلب المشاريع، غير ان الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعرقل هذه الرقابة احياناً.
من جهته قال المحلل السياسي واثق الهاشمي انه من الطبيعي لاي عضو في مجلس النواب ان يضع شروطاً يرى انها مطلوبة، وبين ان وضع الشروط يعني ان هناك مبادرة لقبول القانون غير ان الامر برأيه يخضع الى التصويت على الشروط داخل قبة البرلمان، حيث لا يتمكن علاوي من تحقيق شروطه دون توفر دعم من كتل اخرى.
وأبدى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي استغرابه من هذه الشروط، وقال ان بعضها لا يتواءم مع الدستور، اذ لا يجوز لمجلس النواب القيام بمهام تنفيذية، وانما مهمته الرقابة والتشريع فقط، موضحاً ان الحكومة قدمت لمجلس النواب قائمة بالمشاريع وترتيب اولوياتها.
الى ذلك اكد عضو التحالف الكردستاني شوان محمد طه ان ما طرحه علاوي ليست شروطاً بقدر ما هي نقاط من الممكن مناقشتها في مجلس النواب، مشيراً الى ان اعضاء المجلس يقومون بمراقبة أغلب المشاريع، غير ان الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعرقل هذه الرقابة احياناً.
من جهته قال المحلل السياسي واثق الهاشمي انه من الطبيعي لاي عضو في مجلس النواب ان يضع شروطاً يرى انها مطلوبة، وبين ان وضع الشروط يعني ان هناك مبادرة لقبول القانون غير ان الامر برأيه يخضع الى التصويت على الشروط داخل قبة البرلمان، حيث لا يتمكن علاوي من تحقيق شروطه دون توفر دعم من كتل اخرى.
