ذوو ضحايا العنف في البصرة يُطالبون بتعجيل تعويضاتهم

طالب عدد من ذوي ضحايا العنف والارهاب في محافظة البصرة بالتعجيل في منحهم التعويضات التي أقرها لهم قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 الذي أقره مجلس النواب العراقي، مشيرين الى ان مطالباتهم هذه تأتي بعد مضي سنوات طويلة على فقدانهم أحباء لهم.

وكانت محافظة البصرة شهدت في اعوام ما قبل عام 2007 اعمال عنف راح ضحيتها عدد من المواطنين ولم تحصل بعض عائلات الضحايا على تعويضات تعينها على مواجهة الظروف المعيشية القاسية.

وقالت المواطنة ام كرار ان زوجها قتل في عام 2003 وهي تراجع دوائر الحكومة دون ان تحصل على نتيجة، اما المواطنة ام علي فأن زوجها قتل في انفجار سيارة مفخخة منذ عام 2006 الا ان مراجعاتها لم تأتي بنتيجة حتى الان، وتقول المواطنة خالدة ابراهيم التي قتل زوجها جراء إنفجار عبوة ناسفة في عام 2007 انها استلمت تعويضاً حكومياً وراتباً تقاعدياً، الا انه لم يسد كامل احتياجات أسرتها.

الى ذلك اشار الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الطفل عبد الكريم السامر في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان قضية حقوق الانسان في العراق بحاجة الى استراتيجية واضحة من اجل تطبيقها وانصاف العراقيين مما لحق بهم من ضرر وانتهاك لحقوقهم.

ويرى عبد الزهرة حسين من رابطة التربويين العراقيين انه لا توجد استجابة فيما يتعلق بحقوق الانسان والانتهاكات التي تحصل في محافظة البصرة.