يعزو مراقبون أسباب الفوضى العارمة في شوارع بغداد إلى عدم شعور المواطن بمسؤوليته الوطنية تجاه إشاعة النظام وعدم تطبيقه ابسط الضوابط والتعليمات.
ويشير مثقفون تحدثت إليهم اذاعة العراق الحر الى ان هناك من وجد إن غياب العقوبات الرادعة للذين يخالفون القوانين الملزمة له تأثير واضح على انتشار الفوضى والحركة غير المنظمة للسيارات والتجاوز على إشارات المرور ورمي الازبال في الشوارع أو في غير مكانها المخصص.
وقال الصحفي يوسف المحمداوي إن قلة وعي المواطن بشأن المحافظة على نظافة مدينته أو احترامه لقوانينها ناتج من الجهل بأهمية هذه المسؤولية بعد أن عاش عقودا من سيطرة الحكومات التي سعت إلى رسم سياسة التخلف بالمجتمع ما زاد من حجم الفوضى، مشيراً الى إن أكثر الأشخاص الذين لا يحترمون التعليمات هم من المسؤولين أو من عناصر حمايتهم، فيما يلتزم اغلب العراقيين الذين يسافرون إلى دول أخرى بتعليمات وضوابط تلك الدول.
وذكر الشاعر احمد عبد الحسين إن المواطن العراقي يشعر بالحيف والغبن الذي يلحق به من الحكومة ويترجم حالة الاستياء والانتقام من عدم العدالة بتجاهله لكل التعليمات والقوانين ويرفض تطبيق التعليمات المنظمة للحياة المدنية منها الالتزام باشارة المرور مثلا أو السير بالأماكن المخصصة، موضحاً إنه من المهم توجيه هذا المواطن لاحترام تلك القوانين لان في ذلك احترام للمجتمع وليس خوفا من الحكومة التي من الصعب أن تكون محط اهتمامه في هذا الوقت التي يعدها غير عادلة أو منصفة معه، بحسب تعبيره.
وأفاد الكاتب علي حسين بأن السياسيين هم الذين يتجاوزون على القانون، ما يدفع المواطن إلى مسايرة تصرفات مواكب المسؤولين التي تضرب عرض الحائط اغلب إشارات المرور او ابسط التعليمات وتجبر الناس على التوقف إذ إن عناصر حمايتهم تطلق العيارات النارية في الهواء دون أي رادع لتلك التصرفات التي تقابل بالاستهجان وتنعكس على سلوكيات الناس، مضيفاً أن ما يفعله الناس ناتج من رفض واضح لكل تلك الامتيازات الممنوحة للمسؤولين والسياسيين وعدم تعرض أقاربهم وحمايتهم لأي نوع من المساءلة القانونية.
وراى الناقد ياسين النصير ان مسؤولية المثقف يجب ألا تتوقف عند الشكوى والتذمر من حالة الفوضى، ومن الممكن أن يكون صاحب الدور الأكبر والأكثر فاعلية في توجيه الناس على احترام القوانين والتعليمات التي تنظم الشاعر وتهذب سلوكيات الناس معيبا على اغلب المثقفين تكاسلهم في رصد هذه الظاهرة وتبني خطط الإصلاح المناسبة لها عبر الكتابة الصحفية او الندوات والمسرحيات والنقاش الحر.
ويشير مثقفون تحدثت إليهم اذاعة العراق الحر الى ان هناك من وجد إن غياب العقوبات الرادعة للذين يخالفون القوانين الملزمة له تأثير واضح على انتشار الفوضى والحركة غير المنظمة للسيارات والتجاوز على إشارات المرور ورمي الازبال في الشوارع أو في غير مكانها المخصص.
وقال الصحفي يوسف المحمداوي إن قلة وعي المواطن بشأن المحافظة على نظافة مدينته أو احترامه لقوانينها ناتج من الجهل بأهمية هذه المسؤولية بعد أن عاش عقودا من سيطرة الحكومات التي سعت إلى رسم سياسة التخلف بالمجتمع ما زاد من حجم الفوضى، مشيراً الى إن أكثر الأشخاص الذين لا يحترمون التعليمات هم من المسؤولين أو من عناصر حمايتهم، فيما يلتزم اغلب العراقيين الذين يسافرون إلى دول أخرى بتعليمات وضوابط تلك الدول.
وذكر الشاعر احمد عبد الحسين إن المواطن العراقي يشعر بالحيف والغبن الذي يلحق به من الحكومة ويترجم حالة الاستياء والانتقام من عدم العدالة بتجاهله لكل التعليمات والقوانين ويرفض تطبيق التعليمات المنظمة للحياة المدنية منها الالتزام باشارة المرور مثلا أو السير بالأماكن المخصصة، موضحاً إنه من المهم توجيه هذا المواطن لاحترام تلك القوانين لان في ذلك احترام للمجتمع وليس خوفا من الحكومة التي من الصعب أن تكون محط اهتمامه في هذا الوقت التي يعدها غير عادلة أو منصفة معه، بحسب تعبيره.
وأفاد الكاتب علي حسين بأن السياسيين هم الذين يتجاوزون على القانون، ما يدفع المواطن إلى مسايرة تصرفات مواكب المسؤولين التي تضرب عرض الحائط اغلب إشارات المرور او ابسط التعليمات وتجبر الناس على التوقف إذ إن عناصر حمايتهم تطلق العيارات النارية في الهواء دون أي رادع لتلك التصرفات التي تقابل بالاستهجان وتنعكس على سلوكيات الناس، مضيفاً أن ما يفعله الناس ناتج من رفض واضح لكل تلك الامتيازات الممنوحة للمسؤولين والسياسيين وعدم تعرض أقاربهم وحمايتهم لأي نوع من المساءلة القانونية.
وراى الناقد ياسين النصير ان مسؤولية المثقف يجب ألا تتوقف عند الشكوى والتذمر من حالة الفوضى، ومن الممكن أن يكون صاحب الدور الأكبر والأكثر فاعلية في توجيه الناس على احترام القوانين والتعليمات التي تنظم الشاعر وتهذب سلوكيات الناس معيبا على اغلب المثقفين تكاسلهم في رصد هذه الظاهرة وتبني خطط الإصلاح المناسبة لها عبر الكتابة الصحفية او الندوات والمسرحيات والنقاش الحر.
